خلق التشدد فى سياسات الهجرة والقيود التى تُفرض على المهاجرين وغيرهم ممن يذهبون للعمل والدراسة فى الولايات المتحدة معارك متنوعة. وصارت الجامعات ساحة لجزء من هذه المعارك بسبب القيود التى فُرضت فى الشهور الأخيرة على التحاق طلاب أجانب بها، وتلك التى تُقيد حرية التعبير سواء فى قاعات الدرس أو فى الحرم الجامعي.

وتعرضت جامعات عريقة لاتهامات من جانب إدارة ترامب بأنها تسمح لما يُطلق عليها معاداة السامية بالتفشى فى الحرم الجامعي. والمقصود طبعًا الاحتجاجات التى ينظمها بعض الطلاب ضد جرائم الإبادة الجماعية فى قطاع غزة والدعم الرسمى الأمريكى لها. ولم يقتصر الأمر على مطالبة الجامعات بفرض قيود على حرية التعبير.

فقد اُتخذت إجراءات ضد بعض الجامعات التى حُرمت من مخصصات فيدرالية تحصل عليها لدعم البحث العلمى فيها. ومعلوم أن هذا البحث هو أهم روافع التقدم والتفوق فى الولايات المتحدة، كما فى غيرها. وقد أسهم هذا البحث فى بناء قوة الولايات المتحدة وقدراتها، وفى وصولها إلى المكانة التى بلغتها فى عالم اليوم.

توضع جامعات كبيرة وعريقة اليوم أمام اختيارين. فإما إجراء تغيير جذرى فى القواعد المنظمة لقاعات الدرس والبحث العلمي، وللاحتجاجات التى تحدث فى الحرم الجامعي. وإما أن تتخلى عن مخصصات فيدرالية كبيرة لا تستطيع تدبير موارد لتعويضها. ولكن بعض الجامعات سلكت طريقًا آخر هو خوض معارك قضائية فى مواجهة القيود.

ونجح بعضها فى استصدار أحكام قضائية تُلغى هذه القيود أو تُخفضها، مثل جامعة هارفارد التى حصلت على حكم قضائى يقضى بإلغاء الأمر التنفيذى بحرمانها من المخصصات الفيدرالية.

فقد توصلت المحكمة التى أصدرت الحكم إلى أن ذلك الأمر ليس إلا انتقامًا غير قانونى بسبب رفض الجامعة الخضوع للقيود التى تفرضها الإدارة، وقالت إن البحث العلمى ليست له علاقة بالخلافات المتصلة بمسألة معاداة السامية. فهل يتمكن القضاء من وضع حد لسياسات تفت فى عضد القوة الأمريكية، أم تتواصل هذه السياسات التى تُسهم فى انحدار الولايات المتحدة تدريجيًا.