الأول نيوز –  القراءات الأولى تشير إلى أن تجربة اللامركزية التي فشلت قبل أن تبدأ لا بد من حفل تأبين لها حتى لا تتكرر في الفترة المقبلة، وإذا استمرت التجربة الحزبية على شاكلة ما نراه حاليا فإن مستقبل الحياة الحزبية لا يبشر بخير أبدا، وعلينا طي الصفحة.

مشروعات الإصلاح إذا لم تبن فيها الأهداف على قواعد سليمة فلن تتحقق نتائج إيجابية  في التجربة الأولى وفي الثانية وفي الثالثة، لأن الإعمار في الأساس والتأسيس، فكان الخراب في تجربة اللامركزية، والخوف أن ينسحب ذلك على التجربة الحزبية.

فكرة اللامركزية فكرة عظيمة، لكن دهاقنة القوانين في البلاد قلعوها من جذورها وأقروا قانون اللامركزية الذي أفرغ التجربة من أهدافها ومن الدوافع الإيجابية لإقرارها.

جاءت التجربة في جولتها الأولى طبق الأصل على شكل وطريقة إقرارها، بحيث لم يَعلَق منها شيء في عقول وضمائر الأردنيين.

مرت التجربة الأولى بين أسئلة كثيرة عن دور مجالس المحافظات ومهامها والعلاقة بين عملها وعمل البلديات، والمنافسة مع مجلس النواب، غير الاستقالات الكثيرة، وحالات الغضب التي كانت تصدر من أعضاء على الأحوال التي يمرون بها، وفَسَدت التجربة عندما اختصرت بخمسمئة دينار مكافأة للعضو .!

منذ أيار 2015 ، بقي مشروع قانون اللامركزية لغزا محيرا، فلم يتحدث سياسي أو برلماني أو قانوني بإيجابية عن مشروع گقانون اللامركزية، الذي صاغته الحكومة وأرسلته إلى مجلس النواب، ووضع ضمن أولويات الدورة الاستثنائية آنذاك.

أكثر تجربة كَشَفَت  عن عُقْمَ الإصلاح في الأردن، وفوضى القوانين والارتجالية في إقرارها هي تجربة اللامركزية.

هذا ما حصل ويحصل مع التجربة الحزبية، فالذين فكروا في التجربة صاغوها على قاعدة “تحزيب الانتخابات” لا على قاعدة بناء أحزاب حقيقية.

كثير من الأحزاب الجديدة تعرقلت في تشكيل قائمة حزبية لخوض الانتخابات، وإن نجحت في ذلك، كانت عرضة لانقسامات واحتجاجات من جاء للحزب بهدف الترشح للانتخابات ولم يحالفه الحظ، أو يفشل في أن يكون في المراتب الأولى للقائمة الحزبية.

وكثير من الأحزاب القديمة لم تتمكن من تشكيل قوائم حزبية إئتلافية لتيارات متشابهة، بسبب عُقَدِه التأريخية كما أنها أحزاب عانت من العرفية ومن حقها أن تتمتع  بمزايا الديمقراطية، وفشلت في عدم الوصول إلى العتبة الانتخابية بسبب هذا التشرذم وعدم الوحدة، وضعفها الجماهيري وهرم قياداتها.

الدايم الله…