أصبحت حركة حماس فى وضع بالغ الصعوبة على المستوى السياسى رغم أن قدراتها العسكرية لم تنفد تمامًا. كما يتضح من العمليات التى تُنفذها فى مناطق مختلفة فى قطاع غزة. توضع الحركة الآن أمام اختيار أكثر من صعب بين أن تضحى بنفسها أو أن تضحى بما بقى فى قطاع غزة. وتزداد صعوبة هذا الاختيار بمقدار ما يتواصل صمت المجتمع الدولى وهشاشة ردود الفعل المتأخرة التى تصدر من بعض الدول والتكتلات، ومن ثم ازدياد تشبث حكومة نيتانياهو بعدم التوصل إلى أى صفقة إلا باستسلام «حماس».

ويعنى هذا عدم الاكتفاء بما صارت «حماس» مستعدة له، وأبلغت الوسطاء بقبوله، وهو التخلى عن حكم قطاع غزة وتسليمه إلى اللجنة المستقلة التى اقترحت مصر تشكيلها تحت اسم لجنة الإسناد المجتمعى. كما تفيد معلومات غير مؤكدة أنها باتت مستعدة لتسليم أسلحتها إلى دولة عربية فى حالة الاتفاق على هدنة طويلة الأمد. فما يتطلع إليه نيتانياهو هو استسلام كامل الأوصاف لا تقوم للحركة قيامة بعده. ولكن هذا الذى يريده لا يستند إلى وقائع ميدانية. فمن يتابع المعارك الصغيرة التى تحدث فى قطاع غزة يعرف أن «حماس»، والمقاومة عمومًا، لم تُهزم فى الميدان، وأن ما يهزمها هو الحصار الخانق والتجويع وتنامى آلام أهل القطاع وعذاباتهم. ولكن يصعب أن تقبل «حماس» الاستسلام التام دون أن تُرغم على ذلك فى ميدان القتال الفعلى، وهو ما لا تقدر عليه أى حركة مقاومة.

ومع ذلك ربما تضطر «حماس» لأن تضحى بدورها وموقعها فى الخريطة السياسية الفلسطينية مقابل وقف تدمير ما بقى فى قطاع غزة، والحفاظ على إمكانات إعادة إعماره، وإحباط خطة تهجير أهله. فخروج «حماس» من المعادلة لا يعنى انتهاء المقاومة، بل يضع نهايةً لمرحلة سيكون لها ما بعدها. كما أن الأسلحة التى يمكن أن تسلمها هى فى معظمها من صنع مهندسيها الذين يوجد مثلهم وأكثر فى فلسطين. وتستطيع حركة أو حركات مقاومة أخرى ستأتى بعدها، إن هى ذهبت، إيجاد الأسلحة التى تحتاجها فى حالة العودة إلى الكفاح المسلح إلى جانب أشكال النضال السلمى.