أقصد بذلك الصفعة التى وجهتها الوزيرة و السفيرة ميرفت التلاوى رئيس المجلس القومى للمرأة إلى السيدتين الأوروبيتين المراقبتين للانتخابات الرئاسية المصرية اللتين قدمتا تقريرا يقول إنه كانت هناك حالات تحرش بالسيدات أمام اللجان الإنتخابية !. لقد قرأت ذلك الخبر فى أكثر من مصدر ،
 وشهدت مقطعا للجزء من الجلسة الذى طردت فيه التلاوى المراقبتين ، وطلبت منهما مغادرة القاعة.ولا شك أن تلك الملاحظة للمراقبتين بالغة السخف، وتثير الدهشة! فطوابير النساء منفصلة عن طوابير الرجال ، وفى داخل اللجان لا مجال لذلك التحرش المزعوم! ومن هو ذلك المواطن الذى ذهب ليدلى بصوته الانتخابى لتكون فرصة للتحرش بالناخبات؟ الملاحظة سخيفة و غريبة ، والمهم انها أصلا لاصلة لها بمراقبة نزاهة عملية التصويت! غير أن هذا السلوك الحازم ليس غريبا عن ميرفت التلاوى التى عرفتها عن قرب مبكرا فى أثناء زيارة لى لطوكيو فى فبراير عام 1995 عندما كانت سفيرة لمصر فى اليابان، وتابعت بعد ذلك عن كثب نشاطها السياسى والاجتماعي، وخاصة من خلال رئاستها للمجلس القومى للمرأة منذ عام 2012 وكانت قبل ذلك أول امين عام له عام 2000. والواقع أن ميرفت التلاوى أثبتت أنها شخصية جديرة بالفعل بتمثيل المرأة المصرية ، والعمل من أجل استكمال حقوقها التى تتعرض الآن للإجحاف فى مشروع قانون الإنتخابات النيابية الجديد، والذى يقصر عدد المقاعد المخصصة لها فى البرلمان على 24 مقعدا من أصل 603 مقاعد. فالحضور القوى والملحوظ للمرأة المصرية فى النشاط السياسى وفى الانتخابات العامة يبرر بلا شك زيادة نسبة وجودها فى البرلمان . وأعتقد أن النضال و العمل من أجل زيادة تلك النسبة ليست فقط مهمة ميرفت التلاوى ومجلس المرأة وإنما هى مهمة جميع الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدنى التى يهمها استكمال ملامح نظام ديمقراطى حديث فى مصر، يعكس واقعها الاجتماعى و الثقافى ، وفى القلب منه المكانة المتميزة للمراة المصرية.