من الخطأ تحميل النظام السوري الحالي، وزر "أزمة الهويّات وتصارعها" في سوريا، فالأزمة نَمَت على جذع نظام ممتد من الأب إلى الابن، على مساحة نصف قرن أو أزيد قليلاً، لكن من الصائب القول، إن "الهويّات" السورية الفرعية، بالذات "الأقلوية"، انفجرت على نحو غير مسبوق، منذ الثامن من ديسمبر الفائت... الإدارة السورية الجديدة، "بدل أن تكحلّها أعمتها"، زادت الطين بِلّةً، وبدل أن تعمل على تجفيف منابع الانقسام الداخلي، أسهمت سياساتها وممارساتها، في تغذية هذه الانقسامات وتعميقها.

نقول إن الأزمة سابقة للتغيير المفاجئ والسريع الذي وقع في سوريا في مختتم العام الفائت، فالنظام السابق، أضفى "مسحة" طائفية على مؤسسات الحكم وسياساته، لم تفلح شعاراته "فوق الوطنية" في التغطية عليها، كما لم تفلح عمليات "التطعيم" و"التلوين" التي انتهجها، ودائماً، على قاعدة الولاء للقائد والنظام والحزب الحاكم، في إخفاء مضامين طائفية الحكم، ومن عاش في سوريا، أو اقترب منها خلال العقود الأخيرة للحكم بخاصة، لم يكن ليجد صعوبة في وضع الإصبع على هذا الجرح.

على أن مسؤولية النظام السابق الأخطر والأكبر، في تأجيج "أزمة الهويات"، إنما تقع في مكان آخر، وتكمن في نزوعه لحكم الفرد والحزب القائد... الشعب كاد يُختَزل في الحزب والعائلة والطائفة، وهؤلاء اختزلهم شخص الرئيس المُلهَم والمُلهِم، إذ جرى تجريف سوريا وتجويفها من الحياة الحزبية والمدنية الفعلية، جرى ذلك على نحو منهجي منظم، "تبعيث" الجامعات والنقابات والحركات الشبابية والنسائية والطلابية، جرى تحويل المثقفين والفنانين، إلى "عرائس في مسرح دمى كبير"، خلت سوريا من كل مؤسسات وروابط مدنية – أفقية، عابرة لخطوط الطوائف والمناطق والمذاهب والأقوام، ولم يبقَ فيها على قيد الحياة، سوى مؤسستين اثنتين، إن جاز التعبير: المؤسسة الدينية على تنوعها، والمؤسسة الطائفية – القبلية، على تنوعها أيضاً... مؤسسات بحكم طبيعتها، عصية على الاستئصال، سواء لمرونتها وقابليتها للتكيّف والكمون، أم لنزوعها المصلحي الضيق، البالغ ضفاف "الانتهازية" في كثير من الأحيان.

بهذا المعنى، لم يكن نظام الأسدين، استثناءً لقاعدة "الديكتاتوريات" الحاكمة في المنطقة... "عراق صدام حسين" قدّم نموذجاً صلفاً على ذلك... "مسحة طائفية للنظام، معطوفة على "تلوين" و"تطعيم" على قاعدة الولاء للرفيق الفريق، مجتمع مفرّغ من الأحزاب الفاعلة والنقابات النشطة والممثلة لقطاعاتها، حركات شبابية ونسائية وطلابية مستقلة، "تأميم" المجتمع المدني" بوصفه شريكاً في صياغة المسار وصنع المصير... بقي المسجد والحسينية والكنيسة، وبقيت العشيرة والطائفة والمذهب، ومن رموز هذه الشرائح وفئاتها، سيختار العراقيون أغلب ممثليهم، في أول انتخابات نزيهة وحرة نسبياً، تشهدها البلاد، منذ العهد الملكي... الشيء ذاته، يمكن ملاحظته في ليبيا واليمن بعد الربيع العربي، وفي السودان قبل الربيع وفي الخريف، وفي مختلف الفصول.

انفجار هوياتي
دشّن الثامن من ديسمبر، لحظة انفجار الهويات الثانوية في سوريا، وستتميز الأشهر العشرة التي انقضت بعده، بتفاقم هذه الأزمات و"أقلمتها"، وتحولها إلى كرة نار متنقلة، من الساحل الغربي إلى شرق الفرات وجنوب سوريا. علويون ودروز وكرد، وأزمة هوية مسيحية صامتة، ينبشها بين الحين والآخر، انفجار كنيسة هنا، أو تطاول على حقوق هذا المكون، هناك... نفخ النظام الجديد الرماد عن جمر الهويات المشتعلة تحت السطح، فأجّج لهيبها.

لم يستطع النظام الجديد أن يخرج عن جلده، أو أن ينفصل على مرجعيته وإرثه، كوريث لحركة سلفية جهادية، يقع استعداء الآخر في الدين والعقيدة والمذهب و"الرأي" و"التفسير" في قلب منظومته الفكرية – العقائدية الصلبة، ولديه إرث طويل، في تقديم المعارك والحروب ضد "الشركاء في الوطن"، العدو القريب، على الأعداء التاريخيين للبلاد والعباد والأمتين العربية والإسلامية، العدو البعيد... تلكم حقيقة لا يجادل فيها إلا مكابر، وثمة إرث تنظيري متراكم، لـ"القاعدة" وتفريخاتها، المنتشرة في مختلف ساحات الجهاد والنصرة.

أتحفنا البعض في معرض التبرير والتسويق، بأننا أمام سلفية متحوّلة، من أجندة الجهاد العالمي، إلى "سلفية وطنية"، تعلي من شأن الهوية والمصالح الوطنية، على حساب "الأممية الإسلامية" و"الجهاد العالمي"، والحقيقة أن معظم هذه "التنظيرات" جاءت من خارج البنية الصلبة للسلفية الجهادية، ومن كتّاب ومثقفين، متفذلكين حيناً أو من "المؤلفة جيوبهم" حيناً آخر... ولن نعرف حتى الآن، ما إن كانت التصريحات السياسية التي تصدر عن كبار في النظام الجديد، مدفوعة بمراجعات جوهرية، أم محكومة بشهية السلطة ونهم البقاء على قمتها، مراجعات عقائدية أم حسابات انتهازية – ظرفية، تمليها "الضرورات التي تبيح بعض المحظورات".

ينسحب ذلك على تصريحات "يتيمة" منسوبة للرئيس الانتقالي أحمد الشرع، تنصل فيها من كونه امتداداً للربيع العربي، الذي غلبت عليه صبغة إسلامية، ومن كونه وريثاً للحركات الإسلامية من إخوانية وسلفية وغيرها... البعض قال إنه إعلان براءة من الماضي القريب، وصفحة جديدة يفتحها الشرع من أعلى قمة الهرم القيادي في سوريا، فيما البعض الآخر، نفى صحتها بالأصل، ونسبها إلى "انطباعات" لإعلامي "إبراهيمي" شارك في اللقاء الشهير في "قصر الشعب"، وهو معروف أصلاً بعدائه للربيع العربي والإسلام السياسي بمختلف صنوفه وتلاوينه.

وبفرض أن الشرع قالها، ويقصدها تماماً، فالنتيجة أننا بتنا نعرف "ما ليس عليه" الرئيس العتيد، ولم نعرف بعد، "ما هو عليه"، وعن أي مرجعية يصدر، فالإدارة الجديدة ما زالت تحتفظ بأوراقها الأساسية قريبة من صدرها، وسط شكوك ومخاوف، بأنها جاءت للسلطة لتبقى فيها، ولتذهب إلى الجحيم، معايير وقيم الحكم الرشيد وتداول السلطة والشراكة والمشاركة. نعرف بالتجربة الحسيّة الملموسة، والواقع أصدق إنباءً من معسول الكلام، أن الرجل جمع بين يديه صلاحيات استثنائية، عملياً و "دستورياً"، لم يحظَ بمثلها أي دكتاتور سابق في تاريخ سوريا... نعرف أن "الهيئة" هي الحزب الحاكم اليوم في سوريا، لكأننا أمام عملية إحلال دكتاتور محل آخر، وحزب حاكم محل حزب منحل، ولقد جرى تبرير ذلك رسمياً بالقول: "من يحرر يقرر"، و "من الأفضل لسوريا ضمان وحدة القيادة وانسجامها"، بما يعنيه ذلك من إغلاق باب المشاركة في وجه التيارات الأخرى، بمن فيهم أولئك الذين أفنوا عمراً في العمر، يفوق عمر الشرع بطوله، من سياسيين وجنرالات منشقين وأكاديميين وغيرهم.

كلا المبررين بحاجة إلى نقاش، وكلاهما من النوع القابل للطعن والتمييز... فلا أحد لديه ذرة إنصاف وموضوعية يظن أن الجماعة "حررت" سوريا، في "عشرة أيام هزّت الإقليم، فالنظام القديم المتهالك، راح ضحية "لعبة الأمم"، ودمشق سقطت بلا مقاومة على الدراجات النارية... ثم، ما هو الأهم، ولمن الأولوية، لوحدة القيادة وانسجامها، أم لوحدة سوريا وتماسك شعبها وبناء هويتها الوطنية الجامعة؟

من موقع المحب لسوريا، الحريص على وحدتها ورفاه شعبها، والراغب حقاً في نجاح تجربة الانتقال فيها، نقول:
إن لم تدرك القيادة السورية الشابة، أن الاستئثار بالسلطة، ومن قبل فريق لها إرث طويل في النزوع المذهبي – الإقصائي، لن يجلب الوحدة والانسجام لمجتمع سوري فسيفسائي، وأن دول التعدد الديني والطائفي والمذهبي، لا تُحكم بفريق من لون واحد، ولا سيما إن كان مذهبياً، وأنه لا يكفي تدبيج التعهدات ومعسول الكلام، للالتزام بحقوق المواطنين والكيانات والمكونات، فيما السلطات، مختلف السلطات، تُبنى من لون واحد، والمؤسسة الأمنية والعسكرية يُعاد بناؤها من لون واحد... إن لم تتصرف السلطة الجديدة بقاعدة أن السوريين جميعاً، مواطنون لا رعايا، وأن الدولة يجب أن تقف على مسافة واحدة من جميع أبنائها وبناتها، كياناتها ومكوناتها، فلن تقوم لسوريا قائمة، لا اليوم ولا غداً.

إن لم يعلّق مفجّرو الكنائس، ومقترفو جرائم الساحل والسويداء، من مختلف الأفرقاء، على "أعواد المشانق"، وإن لم يجرِ "قطع ألسنة" دعاة التفرقة وفقهاء التحريض، لن تقوم قائمة لسوريا، ولن يثق أحد، بأن النظام براء من سلوك هؤلاء وممارساتهم، وأنه يحتفظ لنفسه بمسافة بعيدة عنهم، وقريبة من كل السوريين والسوريات.

من الإنكار إلى الإلهاء
ثمة ما يشي بأن النظام يعيش "حالة إنكار" حيال ما يجري في الأطراف، لم يتحرك جدياً على أي من محاور الأزمات المتنقلة، إلا تحت الضغط والإكراه، وغالباً بعدما "يتسع الخرق على الراتق"... أنكر مجازر الساحل، قبل أن يشرع في التقليل و"التهوين" من شأنها، لينتهي إلى لجنة تحقيق، لم تصل إلى "الحقائق"، بل إن كثيراً من المتورطين و"الوالغين" في الدم، جرى ترفيعهم إلى مناصب قيادية عسكرية... لم يوقع اتفاق آذار مع مظلوم عبدي، إلا بعد أن اشتد عليه هبوب رياح الساحل المسمومة... تلكأ وتباطأ في معالجة قضية السويداء، ولم يفعل شيئاً جدياً يُذكر، لمنع ابتلاع الهجري لكل من الحناوي وجربوع، وتآكل التيار "العروبي" و"الوطني السوري" لدى دروز المحافظة والبلاد.

لكأني بالنظام الجديد، يعيد إنتاج بعضٍ من فصول سيرة النظام القديم...، منها: سوريا المفيدة بعد إعادة تعريف حدودها الجغرافية والديمغرافية، لتشمل المكون السنّي أساساً، والسويداء اليوم، كما درعا بالأمس، مشكلة عمان والأردن، وليست مشكلة دمشق وسوريا... هذا طريق مسدود لبناء سوريا الجديدة، السيّدة الواحدة الموحدة والمستقلة... هذا تحفيز لمسار التقسيم والانقسام، الذي يغذّيه أطراف محليون وإقليميون مدعومون دولياً، وفي مقدمتهم، بل وأكثرهم نشاطاً وفاعلية: "إسرائيل".

راهن النظام الجديد، على الحفاوة التي استُقبل بها عربياً بعد الخلاص من نظام الأسد، ناسياً أو متناسياً، أن العرب سبق وأن انفتحوا على الأسد، ووفروا له شبكة أمان، لكن إخفاقه في الوفاء بالتزامات "خريطة الطرق" التي وضعوها بالتنسيق معه، جعلهم ينفضون أيديهم منه ومن نظامه... الشرع يحظى بالحفاوة ذاتها، ولكن من دون تقدم على طريق الوفاء بالالتزامات، الداخلية والخارجية، سينفد صبر المرحبين والمهللين والمكبرين للتغيير في سوريا، والوقت كالسيف، إن لم تقطعه قطعك.

راهن النظام، على "حسن نياته" تجاه "إسرائيل"، وأظهر بالملموس (وهنا دوماً أتبع أقواله بالأفعال)، أنه مستعد لتجاوز ما وصل إلى "الأسدين" في علاقاتهما مع تل أبيب... نسي النظام، أو أساء قراءة المشهد الإسرائيلي الجديد الناشئ مع صعود اليمين الفاشي: تل أبيب اليوم، لم تعد تقبل من دمشق، بأقل من الاستباحة، وفرض الإملاءات، وسوريا جميعها يتعين أن تكون منطقة آمنة، لا جنوب دمشق فقط، فلا أسلحة كاسرة للتوازن ولا دفاعات جوية فعّالة... تجاهل "شبق" ترامب لإبرام سلام إبراهيمي فوري بين تل أبيب ودمشق، علّه يتقرّب به من فيينا و"جائزة نوبل"، والضغوط التي تمارس عليه اليوم، قد لا يكون له قِبل على احتمالها، فمن يقود شعباً كالشعب السوري، عليه أن يدرك أنه لا يسوس قطيعاً.

راهن على أن اتفاقاً أمنياً مع "إسرائيل"، يمكن أن يكبح شهيتها لترجمة "حلف الأقليات" و"ممر داود"، نسي أو تناسى، أن "إسرائيل" لم تعد تقبل باتفاق أمني متجرد من السياسة والتطبيع، وأنها لا تستعجل هذا الاتفاق، بل تستأخره، وأن الاتفاق إن حصل، ليس سوى "هدنة" بين فصلين من فصول الحرب على سوريا ووحدة شعبها وترابها الوطني، وأن الثابت الإسرائيلي (الاستراتيجي) هو إنهاك سوريا، وإضعاف أي نظام حكم في دمشق، وتفكيك وحدتها الكيانية، وبخلاف ذلك، فكل إجراء أو اتفاق، إنما يندرج في سياق المناورة وكسب الوقت و"التكتيك".
راهن على توماس باراك وإيمانويل ماكرون، قبل أن يكتشف أن "رجل الأعمال الأميركي"، الجاهل بتاريخ المنطقة وحساسياتها وثقافة أهلها وشعوبها، لن يمانع استحداث التماهي مع الأجندة الإسرائيلية لسوريا، وأن فيدراليات المذاهب والطوائف والأقوام، ليست أمراً غير مألوف في "قاموسه"، وأن ماكرون الذي فتح له أبواب الإليزيه، هو ذاته "الراعي الرسمي" للفيدرالية الكردية" ولمؤتمر الحسكة الانفصالي.

راهن على أن شبكة الأمان المتأتية من الخارج، يمكن أن تغنيه عن عناء البحث عن شبكة أمان في الداخل، فإذا بها مثقوبة في أكثر من موقع، وأن دروس التاريخ القديم والحديث، في المنطقة وخارجها، تؤكد بما لا يدع مجالاً للشك، بأن الأمان الحقيقي للحكم والحاكم، إنما يتأتى من الداخل لا من الخارج. بخلاف سلفه المخلوع، يبدو الشرع مطمئناً لأغلبية سورية (سنيّة) ستشكل له الحاضنة والغطاء... هنا، يقع الرجل في المحظور، لسببين: الأول؛ أنه يعيد إنتاج رهانات عمر حسن البشير، التي انتهت إلى تقسيم السودان، فالأقليات، مهما صغر حجمها، لن تجد صعوبة في احتضان تدخلات خارجية، تعظّم قوتها، لا حباً بها، بل نهماً لإشباع المصالح الخارجية وتعزيز حضور الرعاة والداعمين... والثاني: من قال إن الغالبية السنيّة في سوريا، تميل إلى سلفية جهادية، أو تريد دولة دينية، أو ترغب في استبدال ديكتاتورية بأخرى، وحزب حاكم بهيئة حاكمة؟

الخلاصة؛ إننا بإزاء "حالة إنكار" أو أمام رهانات خائبة، تعوّل على عوامل غيبية أو رغائبية، تستنقذ الموقف... على أن الإنكار ليس سوى فصل من فصول المأزق... ثمة "ملهاة" يجري الانخراط فيها بنشاط ملحوظ ومضلل، هدفها إلهاء السوريين، وصرف أنظارهم عن سياسة "التمكين" والتقليل من مخاطر الأداء المرتبك... أحاديث متكررة، ليل نهار، عن نهضة سوريا وازدهارها، ومشاريع استراتيجية عملاقة "على الورق"، ودعوات "استعلائية" لدول الجوار، بأن "لحقوا حالكم" قبل أن يفوتكم قطار نهضة سوريا، احجزوا لأنفسكم عربة من عرباته، قبل فوات الأوان، في حين يعجز البلد عن إسكان نازحيه، أو استعادة لاجئيه... والحقيقة أن القطار الوحيد الذي يتنقل من محطة إلى أخرى، في سوريا، هو قطار التقسيم، فيما قطار النهضة والازدهار لم يوضع على سكته بعد.

نقول ذلك، وفي الخلفية، إن عواصم دولية وإقليمية وازنة، تعزف على وتر التقسيم، وماضية في تنفيذ مشروعه، "تل أبيب" في مقدمتها، وإن التيارات "الوحدوية" لدى الأقليات، تكابد للبقاء لا للتمدد، في حين تقفز إلى سطح المشهد تيارات انفصالية، وبعضها "متصهين"... نقول ذلك، ونحن نرى ما يقوم به النظام، (أو لا يقوم به) بوصفه صبّاً للزيت على نار الانقسامات الهوياتية... نقول ذلك، ونحن نرى ألسنة بعض العرب مع دمشق، فيما سيوفهم وخناجرهم، مع غيرها... نقول ذلك، وفي أذهاننا سجل تاريخي حافل، قادت فيه ظروف مماثلة إلى أوخم العواقب... وقديماً قيل: مجنون من لا يتعظ بتجارب غيره، فما بالكم بمن لا يتعظ بتجارب غيره ولا حتى بتجاربه في الإقليم المضطرب والمتقلب من حوله.