تجري في الأوساط العالمية لدراسات الطاقة محاولات واسعة لإعادة النظر في الفرضيات التي جرى تبنيها أوائل العقد الماضي.

تعود الفرضيات الجديدة، التي أخذت تغير مسيرة سياسات الطاقة المستقبلية، خصوصاً مجرى تحول الطاقة العالمي بحلول منتصف القرن، إلى الظواهر العالمية الجديدة، ومنها:

- الآثار المبنية على الزيادة العالية في عدد سكان العالم، خصوصاً في الدول النامية.

- تأثير الزيادات السكانية في الدول النامية على الطلب بعيد المدى على الطاقة.

- الزيادات السريعة والعالية حالياً للطلب على الطاقة.

- الارتفاع المستمر سنوياً للاستهلاك والاستثمار البترولي.

- الازدياد العالي والسريع الحالي والمتوقع مستقبلاً في استهلاك الكهرباء.

وقد استعرضت «منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)» هذه الفرضيات المتعددة في دراستها المستقبلية السنوية الحديثة «استشراف الوضع العالمي للنفط بحلول 2050»، ودعمت استنتاجاتها بالأرقام.

وتشكل وجهة نظر «أوبك» منحى جديداً لمسيرة سياسات الطاقة المستقبلية. ومن المتوقع أن تؤدي طروحات «أوبك» إلى مراجعة جديدة لمسيرة الطاقة المستقبلية لعام 2050 ومحاولة «تصفير الانبعاثات». من المهم أن دراسة «أوبك» لا تلغي ضرورة «تصفير الانبعاثات»، لكن تشير في الوقت نفسه إلى أهمية استهلاك النفط، ودوره في سلة الطاقة العالمية.

تنطلق دراسة «أوبك» المستقبلية من فرضية أنّ الاقتصاد العالمي يمر بكثير من «عدم اليقين». لكن «عدم اليقين» هذا، المهيمن حالياً على الاقتصاد العالمي، لا يمنع التفكير في المستقبل، وإعادة النظر في الفرضيات التي جرى تبنّيها سابقاً.

المهم في إعادة النظر هذه الأخذ في الحسبان مصالح ووجهات نظر الجميع، بقدر الإمكان، في حال تمت دراستها بإمعان، مدعومة بالأرقام والاستنتاجات الشفافة؛ مما يجعلها وسيلةً ذات مصداقية، ومن ثم مشروعاً قابلاً للتنفيذ من قبل جميع الأطراف.

بلغ عدد سكان العالم نحو 8.2 مليار نسمة في عام 2024، ومن المتوقع ارتفاع هذا الرقم إلى 9.7 مليار نسمة بحلول عام 2050. ومن المتوقع ارتفاع اليد العاملة من السكان إلى 6.1 مليار نسمة في 2050. وتشير التقديرات أيضاً إلى احتمال ازدياد عدد السكان الحضر الذين يسكنون المدن بنحو 1.5 مليار نسمة، ليرتفع عدد السكان الحضر من 8.2 مليار نسمة 2024 إلى 9.7 مليار نسمة في عام 2050.

ويتوقع أيضاً أن يزداد عدد السكان في المدن من 58 في المائة إلى 68 في المائة، ليصل إلى 1.9 مليار نسمة بحلول 2050. وفي الوقت نفسه، يتوقع أن يرتفع حجم الاقتصاد العالمي من 171 تريليون دولار في 2024، إلى 358 تريليون دولار في 2050، بينما تُتوقع في الفترة نفسها زيادة معدل دخل الفرد العالمي من نحو 21 ألف دولار عام 2024، إلى نحو 37 ألفاً و100 دولار بحلول 2050.

ومن المتوقع أن تلعب الدول النامية في هذا المجال الدور الأكبر، الأمر الذي سيدفع بدوره إلى زيادة عدد السكان وارتفاع معدلات المعيشة إلى مستويات اقتصادية أعلى من معدلات النمو الاقتصادي.

وفي ضوء هذه المؤشرات الاقتصادية المرتفعة، يتوقع ارتفاع الطلب على الطاقة من نحو 308 ملايين برميل من النفط المكافئ يومياً في 2024، إلى 378 مليون برميل من النفط المكافئ يومياً في 2050. وهذا يعني زيادة بنحو 23 في المائة في الطلب على الطاقة خلال الربع قرن المقبل. وستأتي هذه الزيادة من الدول النامية، وغالبيتها من الهند، كما من الدول الآسيوية الأخرى، وأفريقيا والشرق الأوسط. بينما يتوقع استقرار أو انخفاض الطلب على الطاقة من دول «منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (الدول الصناعية)».

وتشير التوقعات أيضاً إلى أن الطلب على جميع أنواع مصادر الطاقة الأساسية سيرتفع بحلول 2050، باستثناء الفحم الحجري. ونظراً إلى سياسات الدعم الحكومي والانخفاض المتوقع في توليد الكهرباء، فإنه يُتوقع أن يزداد الطلب على الطاقات المستدامة (خصوصاً الرياح والطاقة الشمسية) بنحو 40.5 مليون برميل يومياً من النفط المكافئ خلال الربع قرن المقبل. كما يتوقع أن يرتفع الطلب على النفط والغاز؛ نظراً إلى دورهما وأنهما مصدران طاقويان منافسان سعرياً لبقية المصادر، وكذلك أن يكون النفط مصدراً متوفراً بشكل مستمر دون انقطاعات عن المستهلك. وعلى ضوء ذلك، فمن المتوقع زيادة الطلب على النفط 18.2 مليون برميل يومياً من النفط المكافئ، ويرتفع الطلب على الغاز الطبيعي نحو 20 مليون برميل يومياً من النفط المكافئ بحلول 2050.

في الوقت نفسه، وبعد فترة غير قصيرة من التراجع خلال الأعوام الماضية، يتوقع ازدياد الطلب على الوقود النووي لإنتاج الكهرباء بنحو 10 ملايين برميل من النفط عن المكافئ يومياً بحلول 2050. هذا بينما يتوقع انخفاض الطلب على الفحم الحجري بنحو 30.4 مليون برميل يومياً من النفط المكافئ، بوصفه مصدر طاقة غير مرغوب فيه ولآثاره السلبية على المناخ؛ وللمنافسة من المصادر الطاقوية الأخرى.

وبالنسبة إلى النفط، فمن المتوقع أن يحافظ على الحصة الأعلى في سلة الطاقة بحلول 2050، مسجلاً نحو 30 في المائة. ومن المتوقع أن يحافظ النفط والغاز على نسبة أكبر بقليل من 50 في المائة بحلول 2050. ومن المتوقع في الوقت نفسه ازدياد مصادر الطاقة المستدامة في سلة الطاقة بنحو 13.5 في المائة بحلول 2050، أو زيادة 10 في المائة فوق مستويات عام 2024.

وتُتوقع زيادة عالية في استهلاك الكهرباء. كما من المتوقع زيادة مجمل إمكانية توليد الطاقة عالمياً من نحو 31 ألفاً و500 تيراواط في الساعة عام 2024، إلى نحو 57 ألفاً و500 تيراواط في الساعة بحلول 2050؛ وذلك نظراً إلى توقع زيادة الطلب المنزلي، والمحال التجارية، والصناعات، ومراكز المعلومات. وتشير التوقعات إلى أن نحو 75 في المائة من هذا الطلب المتنامي سيكون مصدره الدول النامية، وأن نسبة 60 في المائة ستكون من آسيا.

كما تدل المؤشرات على أن الزيادة الكبرى في مصادر الطاقة لتوليد الكهرباء ستكون من الطاقات المستدامة (أغلبها من طاقتَي الرياح والشمس) المتوقع توسعها من نحو 4 آلاف و900 تيراواط/ ساعة عام 2024، إلى 26 ألف تيراواط/ ساعة في 2050.