أتمنى أن تكون قصة المعبر قد اتضحت، وأن يكون استخدام إسرائيل لفصائل «محلية» و«إقليمية» و«إسلامية» لتكون أدواتها فى تشويه مصر، وتحريك هذه الفصائل لتحويل دفة الاتهام من الإبادة فى غزة إلى مصر، قد اتضح. وفى حال لم تصل القصة، ولم تصبح معالم هذا الاستخدام والتحريك كعرائس «الماريونيت» قد اتضحت، فهذا يعنى استحكامًا فى الرغبة فى عدم الفهم. بدءًا بـ«افتحوا المعبر باش نحرر فلسطين» ومرورًا بـ«على القدس رايحين شهداء بالملايين» وانتهاء بقوافل يختلط فيها حابل جماعات الإسلام السياسى بنابل الحقوقيين والنشطاء، تتضح المواقف والأعمال ودرجات الاستجابة لسياسات التسويق السياسى والعلاقات العامة الجيوسياسية والاقتصادية وترتيبات المصالح دون حاجة لمزيد من الشرح.

حين يتهم مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو مصر بتقييد حرية حركة سكان قطاع غزة الراغبين فى «المغادرة»، وحين يصدر بيان رسمى إسرائيلى يقول نصه إن «وزارة الخارجية المصرية تفضل سجن سكان غزة الذين يريدون مغادرة منطقة الحرب ضد إرادتهم»، وحين يقول نتنياهو فى حديث مصور إن «هناك خططًا مختلفة لإعادة إعمار غزة، لكن نصف السكان يريدون الخروج من غزة»، وإن «هذا ليس طردًا جماعيًا، وإنه يستطيع أن يفتح لهم معبر رفح»، «لكن سيتم إغلاقه فورًا من مصر»، وإن «الحق فى الخروج من غزة حق أساسى لكل فلسطينى»، ألا تعنى هذه الكلمات شيئًا؟ ألا توضح ما يجرى على مدار أشهر الدك والتهجير وأوامر النزوح والإبادة والتجويع بغرض وهدف واحد، وهو الهدف الذى قدمته عملية «طوفان الأقصى» لإسرائيل على طبق من ذهب، ربما دون أن تدرى أو تقصد؟!! المسألة لم تعد تأييدًا لسياسات مصر أو معارضة لها.

كما أن الحكاية ليست اختلافًا فى الرؤى أو وجهات النظر حول كيفية التصرف فيما بعد السابع من أكتوبر 2023. وأُكرر وجهة نظرى منذ الدقائق الأولى للعملية، وهى أن ما وصلت إليه الأوضاع اليوم، وملامح تبدد القضية الفلسطينية برمتها فى هواء المخططات الإسرائيلية، وإمارات الضغط الإسرائيلى وجزء كبير من القوى الدولية لتصفية ما تبقى من الفلسطينيين، إن لم يكن بالمعنى الحرفى، فعبر مزيد من الشتات و«التوزيع»، وهو «التوزيع» الذى يصر على أن تستقبل مصر الجانب الأكبر، لا سيما إخوتنا ممن عاشوا تحت حكم «حماس» منذ عام 2007.

أتعجب ممن ما زالوا متعلقين بتلابيب كيف أن السابع من أكتوبر «أيقظ القضية من سباتها» و«حرك العالم لإحياء القضية الفلسطينية» و«أنقذ الفلسطينيين من خطر النسيان»، ولكن على أية حال، الوضع الحالى بالغ الخطورة يملى على الجميع الالتفات إلى الأولويات، سواء الإنسانية فى غزة، أو الأمنية والمصيرية والكارثية فى مصر.

كلمة أخيرة، الوضع لا يتحمل حاليًا سوى الاصطفاف خلف كلمة وموقف سياسى وأمنى رسمى مصرى واحد. الوضع لا يتحمل إقحام مؤسسات دينية. الوضع لا يتحمل اللجوء لـ«الشرشحة» الإعلامية تحت ستار الوطنية أو العنترية. الوضع لا يتحمل تنظير سوشيال ميديا من على القهاوى.