بقلم : فاروق جويدة
هناك اقتراح وربما فكرة تطالب بنقل الجامعات المصرية خارج القاهرة، ومثل هذه الأفكار لا يمكن التعامل معها دون دراسة عميقة وجادة، خاصة إذا كنا أمام منشآت تاريخية أصبحت جزءًا من تراث مصر الحضارى. وهناك جامعات لا يجوز التفكير فى نقلها أو بيع أراضيها مهما كان العائد المادى. وحين باعت الأميرة فاطمة إسماعيل مجوهراتها لتقيم جامعة القاهرة وتخصص لها 600 فدان، كان لديها تصور عن مستقبل الجامعة ودورها، ولا أتصور أن أرى القاهرة دون جامعتها العريقة.
إنهم يتحدثون عن مساحات الأراضى التى تملكها هذه الجامعات وكيف يمكن استثمارها ونقل الجامعات إلى صحارى مصر، وكيف يذهب الطلاب إلى المنشآت الجديدة، وما هى تكاليف إنشائها ومن أين، وما هو مستقبل الجامعات التى سيتم نقل مبانيها فى القاهرة، وعدد كبير من المنشآت التى تتبع الجامعات. وهناك جامعات توسعت مثل جامعة القاهرة، فما هو مستقبل هذه المنشآت؟ إن هذه الجامعات تتبعها مؤسسات وأجهزة وهيئات تدريس، فأين يذهب هؤلاء ومعظمهم مستقر فى القاهرة؟
السؤال الأخطر: ما هى الحكمة من كل هذه العواصف الإنشائية والمالية والإنسانية؟ الفكرة غير مناسبة سواء فى التوقيت أو الهدف أو الأعباء.
أنا لا أتصور جامعة القاهرة فى غير مكانها، أو القصور التى تحولت إلى جامعات، أو أن نُلقى بملايين الطلاب خارج القاهرة بلا سكن أو مواصلات.
هناك جامعات إقليمية فى معظم المحافظات، منها جامعة أسيوط، وهذه الجامعات أصبحت تمثل تاريخًا. فهل تتكدس الجامعات بعضها مع بعض؟ فى تقديرى أن الفكرة — ولا أقول المشروع — تحتاج إلى دراسة أعمق فى كل جوانبها، ولا داعى للارتجال.