لم يكن أحد من أبناء جيلنا، حتى في أكثر أحلامه جنونا، يتخيل حجم التغيير الذي حدث في المملكة خلال السنوات العشر الماضية. الفاتحة كانت رؤية السعودية 2030 فيها الكثير من الجرأة والشجاعة في بلد محافظ. ودون الدخول فى التفاصيل، فإن الإصلاح السعودى لم تقف أمامه أثقال تاريخية واجتماعية ذات أبعاد توزيعية على المواطنين، وإنما سعى إلى تعظيم أثر القدرات الشبابية فى ديمغرافيا الدولة. والأكثر أهمية، فإنه رغم اتساع المساحة، فإن مركزية الدولة نجحت فى الاستفادة من تجارب جنوب شرق آسيا فى التحول إلى اقتصاد السوق، وكل من جوانب الثروة السعودية أيًّا كان مصدرها، وأين يوجد مكانها.

تحرير شركة أرامكو الكبرى، وطرحها فى أسواق البورصة، وخصخصة ملكية المطارات، ومن بعدها المرافق، ووضعها فى إطار شركات قابضة جاهزة للطرح العام، يضع الإصلاح فى أعلى درجاته الثورية، التى تشارك الشعب فى الملكية، وتستخلص أكثر ما فيه من إبداع. مؤخرًا، وصلت المملكة إلى استغلال ثروات النخيل والتمر، ومؤخرًا لم تُترك القهوة العربية والشوكولاتة دون مهرجان كبير للترويج والتسويق العالمى؛ وكل ذلك مع كل عمليات البناء والتعمير والصناعة والزراعة والخدمات وبناء المدن التي تضيف إلى العمارة العالمية. لم تُغْرِ السعودية كثيرًا الطفرة فى مواردها المالية، وإنما بات عليها- مع الاحتفاظ بالاحتياطيات اللازمة- أن تتبنى وتقيم الكثير من الأصول النافعة لأجيال قادمة. وفى بلد كانت فيه القوة الناعمة واقعة فقط فيما باركه الله فى مكة والمدينة؛ فإن المملكة شرعت فى عمليات تحديث واسعة تقوم على مواسم ثقافية وترفيهية إقليمية وعالمية. والتفاصيل عن الإصلاح فى مصر والسعودية كثير، وكان من إرهاصاتها هو ما جرى في مدينة شرم الشيخ مع انعقاد «cop27»، حيث كان الإعلان المصري السعودي عن السعي نحو إنشاء «الشرق الأوسط الأخضر» سيرًا فى اتجاه إصلاح إقليم طال زمن انتظار إصلاحه.