لم يُغير موقف الإدارة الأمريكية الحالية ضد المثلية الجنسية شيئًا فى واقع هذه الظاهرة الاجتماعية الآخذة فى التمدد والتوسع . لا تستطيع سلطة سياسية مهما تكن قوتها تغيير ظواهر اجتماعية تجد لنفسها مكانًا فى مجتمعات ينطوى معنى الحرية فيها على غير قليل من الغرائب. فعلى سبيل المثال لا حق لشعب مقهور مسلوب وطنه فى أن يكافح من أجل حريته. ولكن الحق، كل الحق، للشخص فى أن يختار هويته الجنسية، ويتزوج من آخر يماثله فى الجنس. ولا يُكتفى بذلك بل يُعطى المثلى جنسيًا الحق فى تبنى أطفال وتكوين أسرة تقوم على رجلين أو امرأتين، وليس على رجل وامرأة. وفى سياق الدفاع عن هذا الشذوذ يُقال إنه لا حق لأحد فى أن يعترض على المثلية الجنسية مادام المثليون يحترمون حقوق الآخرين. ولكن أليس فى الاعتراف بالمثلية الجنسية والدفاع عنها وترويجها بكل الوسائل إيذاء لقيم الإنسان الطبيعى الذى لا يستسيغ هذا الشذوذ؟ وأليس من حق شخص طبيعى أن يجزع أو يغضب عندما يجد أن الأسرة التى تسكن بجواره تتكون من رجلين أو امرأتين ولا يعرف من يكون الزوج ومن تكون الزوجة؟ سؤالان ضمن أسئلة كثيرة يتجاهلها مروجو المثلية الجنسية الذين أصبح الشذوذ لديهم أمرًا طبيعيًا لا يحق لأحد الاعتراض عليه أو استهجانه. ولذا تتوسع ظاهرة المثلية الجنسية فى الغرب بسرعة لافتة وتجعل الجنس الثالث واقعًا يفرض نفسه بعد أن كان خيالاً يُروى عنه فى روايات وأفلام سينمائية سبقت عصر الاحتفاء به دون أى اعتبار لقيم أو تقاليد. ولم يعد مقبولاً أن تجادل ضد هذه الظاهرة استنادًا على أن العلم لم يثبت وجود «جين» يتعلق بهذا الشذوذ, الأمر الذى يجعله اختيارًا يمكن تغييره أو مرضًا يجوز علاجه. ويثير تمدد المثلية الجنسية وتوسعها على هذا النحو سؤالاً عن مستقبل المجتمعات الغربية التى صارت هذه الظاهرة مقننة ومحمية فيها، وعما إذا كان هذا التطور يقود إلى ترسيخ وجود جنس ثالث فى تحد صريح للأديان كما للقيم الاجتماعية التى تعارف عليها البشر الأسوياء.