هذا هو عنوان الكتاب الذى اعرضه اليوم، من تأليف الصديق و الأخ العزيز د. عثمان محمد عثمان أستاذ الاقتصاد البارز، و الذى شغل فى الفترة بين 2001 و 2011 منصب وزير التخطيط ، ثم التخطيط و التنمية المحلية ثم التنميه الاقتصاديه. كان عثمان زميلا فى نفس دفعة الاقتصاد و العلوم السياسية بجامعة القاهرة، واختار دراسة الاقتصاد ليتخرج بتفوق و يحصل على الماجستير و الدكتوراه ليعمل استاذا للاقتصاد ثم مديرا لمعهد التخطيط، فضلا عن عمله مستشارا لكثير من الهيئات الاقتصادية و التنموية الدولية. واستنادا إلى هذا الجمع بين التخصص النظرى العميق، و الخبرة التنفيذية العملية يقدم لنا د. عثمان كتابا يتناول “التنمية العادلة” من خلال دراسة كل من قضايا النمو الإقتصادي، وتوزيع الدخل و مشكلة الفقر. الكتاب قدم له أستاذنا الجليل د. عمرو محيى الدين موضحا القضية الهامة التى شغلت الاقتصاديين و التى ركز الكتاب على بحثها و هى العلاقة بين تحقيق النمو الإقتصادى و عدالة التوزيع، و التى انطلق فيها من فكرة اقتصادى أمريكى شهير “كوزنتس” و هى أنه فى السنوات الاولى من التنمية الإقتصادية تتزايد درجات التفاوت فى الدخول و لكنها تبدأ بعد ذلك فى التراجع، اى ان عدالة توزيع الدخل تتحقق تلقائيا مع ازدياد النمو. ذلك هو التوجه “الليبرالي” الذى يسود المؤسسات الدولية التى تهيمن عليها الولايات المتحدة، و يواجه ذلك اقتصاديون آخرون بارزون ، خاصة فى البلدان النامية، و منهم حائزون على جائزة نوبل ، اهتموا بعدالة التوزيع و ضرورة توفير الحاجات الأساسية من السلع و الخدمات للموطنين. إن د. عثمان يعرض هذه الإتجاهات كلها،فى النصف الأول من الكتاب، و لكنه يميل فى النهاية لوجود دور للدولة لتحقيق التناسق بين النمو و توزيع الدخل، استنادا إلى ان آليات السوق بذاتها غير قادرة على الوفاء بهذا الهدف.أما فى الجزء الثانى فقد عالج هذه القضايا فى سياق الاقتصاد المصرى الذى انتقل من القطاع الخاص و اقتصاد السوق، إلى التمصير والتأميم و التحول الاشتراكي، ثم إلى الإنفتاح فى منتصف السبعينات و ما تبعه من تبنى سياسات الليبرالية الجديدة. وبصفتى قارئ غير متخصص، أتساءل : هل حسمت النخبة المصرية توجهها الإقتصادي؟ أم أن ترددها هو أحد العوامل الهامة التى تفسر اداءه المتواضع؟!