سعدت كثيرا.. كثيرا بما جاء فى توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، فى خلال اجتماعه، أمس الأول (الأحد 10 أغسطس) مع د. مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والقيادات الإعلامية المصرية (م. خالد عبدالعزيز، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وم. عبدالصادق الشوربجى رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، وأحمد المسلمانى رئيس الهيئة الوطنية للإعلام). فوفقا لما جاء فى «الأهرام» أمس (11/8) أكد الرئيس «التزام الدولة الراسخ بإعلاء حرية التعبير، واحتضان كافة الآراء الوطنية، ضمن المنظومة الإعلامية المصرية». هذا كلام رائع، وأتمنى أن يجد طريقه للتطبيق الفعلى الجاد، على أرض الواقع والممارسة اليومية! وأعد القارئ الكريم بأن أسعى شخصيا للالتزام بتلك التوجيهات والمبادئ، وعلى رأسها مبدأ «حرية التعبير» الذى يشكل أحد الأركان الأساسية «للحرية» كما تعرفها النظم السياسية الديمقراطية الحديثة. لقد اعتدنا الحديث فى مصر عما أسميناه «هامش» الحرية..! هذا عيب لا يليق ببلدنا العظيم.! ومن ناحية أخرى، لا توجد فى الدنيا كلها حرية مطلقة! لأن الحرية الحقيقية هى بالضرورة حرية مسئولة. وهنا فإننى دائما ما أذكر بالحقبة التاريخية القصيرة، فى تاريخنا الحديث، بين 1922 و1952 التى نعرفها بالحقبة الليبرالية، والتى أثمرت وأنتجت – وسط مناخ سياسى منفتح، بقيادة حزب الوفد بعد الزعامة التاريخية لسعد زغلول، ثم مصطفى النحاس - أروع ماعرفته مصر! وفى ثلاثين عاما فقط ازدهرت الثقافة والفنون والآداب. ولمعت عشرات من الأسماء العظيمة التى يصعب حصرها، بدءا من طه حسين وعباس العقاد وفى فنون الغناء والمسرح والسينما (عبدالوهاب وأم كلثوم ويوسف وهبى ونجيب الريحانى...) ناهيك طبعا عن النهضة الصناعية بقيادة بنك مصر وشركاته...إلخ. تلك مجرد إشارات متناثرة فقط لتذكرنا بمآثر فترة قصيرة عرفت فيها مصر درجة معقولة من الحرية.. وعلى رأسها حرية التعبير!.