تعود قضية الشرعية للنقاش وسط الضغوط القوية والمتضاربة من عدة جهات ووقائع. والواقع أن هذه القضية تُثار مجدداً منذ عقدين، وتتصدى لها الجهات الدينية والمجتمعية والفكرية بعدة عناوين. والذي أراه أنه لا داعي أبداً للتشكيك لجهة المصلحة ولجهة المعقولية. ولنتأمل الموضوع بالتفصيل. الدولة الحديثة قائمةٌ في ديارنا منذ قرنٍ ونيِّف. وقد بدت ضرورةً وجودية لعدة أسباب، أولها أن الحقبة الحديثة والمعاصرة تفرض وجودَ جهةٍ في كل كيانٍ قديم أو جديد لإدارة الشأن العام وحماية المجتمع وحفظ الوجود والهوية والمصالح.

وقد تبينت تلك الضرورة من الظروف المستجدة قبل حوالى القرنين، وهي الظروف أو الحالة التي يسميها خير الدين التونسي (توفي 1890) «سيل التقدم الأوروباوي الذي يوشك أن يجرف الجميع إن لم نسلك مسلك التلاؤم أو يتهدد المجتمع والدين». وطوال هذه المدة، حيث جرت الاستجابة بدرجاتٍ متفاوتةٍ من حيث النجاح والكفاءة، ظلّ همُّ الشرعية قوياً في أفكار وكتابات المثقفين العرب والمسلمين، إمّا بسبب المتغيرات الدولية أو بسبب راديكاليات الحداثيين والإسلامويين المتناقضة.

وثاني تلك الأسباب طروء ظروف التأزم الناجمة عن هجمات الجماعات الإرهابية على السلطات الوطنية وعلى العالم تحت عنوان الأصوليات أو تحت عنوان الإسلام السياسي. وبسبب تصاعد الهجمات على الدولة الوطنية من عدة جهات نهضت الدول لحفظ أمنها وأمن المجتمع، كما أقدمت الجهات الدينية على الانتصار للدولة الوطنية ومن ثلاث طرق: أولاها ضرورة حماية المجتمعات من الفوضى الداخلية ومن الدعوات المتطرفة بحجة التغيير، وثانيتها العودة إلى الأصل؛ أي التأصيل لشرعية الدولة الوطنية، بالعودة إلى عهد المدينة الذي بمقتضاه أقام النبي صلى الله عليه وسلّم كياناً وطنياً تعيش فيه معاً جماعات دينية وإثنية متساوية في الحقوق والواجبات. أما الطريق الثالثة فهي المسؤوليات المشتركة على المستوى العالمي وفي النظام الدولي، استناداً إلى حديث السفينة الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومؤداه أن راكبي السفينة بطبقتيها مسؤولون جميعاً عن أمنها وسلامتها، وأن الضرر إن أصابها ينال الجميع وليس الذين قاموا بالتخريب فقط.

نحن محتاجون، وسط الأخطار التي تتعرض لها بعض دولنا، إلى بذل جهودٍ جديدةٍ لصالح سلامة الدول وأمن المجتمعات. وبخاصةٍ أنّ تلك الجهات التي تسعى لتخريب المجتمعات والدول وتقسيمها في هذه المرحلة، بعضها يتحدث باسم الدين، وبعضٌ آخر يزعم أنه حليف لمجتمعاتنا ودولنا!

إنّ الأخطار الآن تتهدد الدول، لكنها تتهدد أكثر بكثير المجتمعات، ففي الداخل تسعى مجموعات للتحزب والتحزيب، وتحريض جماعة على أخرى. وهناك استجابةٌ أحياناً واستثارة لنزعات قبلية وعرقية وإثنية.

ونحن نسمّي ذلك أصولياتٍ أو إسلاماً سياسياً، لكنّ بعض النزعات ليس من هذا ولا ذاك. أما الأمر الآخر الذي يتهدد سلامة المجتمعات وبالتالي الدول، فهو الضغوط الآتية من جهات إقليمية ودولية لنُصرة فئة على أخرى وتسليح فئة لمقاتلة أُخرى. وبعض المسلحين لديهم دوافع إثنية أو مذهبية، هدفها تحطيم المجتمعات أو تقسيمها باسم المظالم المتوارثة أو تقسيم البلاد أو إنشاء نظام جديد أفضل. إنّ كل هذه النزعات أو الصدمات تمثل سعياً حثيثاً من جهاتٍ داخلية وخارجية لنشر الفوضى والانقسام بدواخل المجتمعات والدول.

مسألة الشرعية مسألة شديدة الحساسية، وتَلقى إثارتُها من جديد مقاومةً من أكثريات داخل الدول التي تشعر بتهدد مصالحها وإلغاء أو تحريف تاريخها. ولذا، ومع تصاعد نزعات التقسيم أو التشكيك يكون علينا، رغم الاطمئنان إلى تمسك الأكثريات بوحدة المجتمع والدولة، أن نعمل دائماً على شرعية الدول وقوتها وحفاظها على أمن المجتمعات ووحدتها. وقِدْماً قال عمر بن الخطاب: لا إسلام إلاّ بجماعة، ولا جماعة إلاّ بطاعة. فالمجتمع هو قوام الدولة، وهو يقيمها لحفظ وحدته ومصالحه من ضمن ركنَي: الكفاية والشوكة.