كان المصريون فى زمان مضى يتعاملون بالكلمة، رغم أن مصر عرفت البنوك ودفاتر الشيكات قبل غيرها، وكان انتشار الجاليات الأجنبية فى مصر من أهم الأسباب فى رقى أساليب التعامل بين الناس، وكانت الكلمة تكفى، ولم نكن قد عرفنا أساليب «الفهلوة» والفوضى التى انتشرت الآن بين بعض الأفراد والمؤسسات. والسبب فى ذلك قلة السيولة، وحالات الإفلاس والخسائر، وغياب الرقابة على المال العام. وقبل ذلك كله، فإن من يستطيع أن يحصل على شىء فلن يتردد.

هناك حالات إفلاس كثيرة اجتاحت بعض المؤسسات أمام سوء التخطيط والإدارة. كانت المعاملات المالية فى مصر تتسم بالأمانة والمسئولية، وكانت الكلمة أقوى من الشيك، وكان الالتزام يعنى الدقة.. ولا شك فى أن حالة الفوضى فى المعاملات بين الناس أدت إلى حالات إفلاس بين بعض المؤسسات.. ينبغى ألا تختل موازين الأشياء وثوابت المعاملات فى حياة المصريين مهما كانت الأسباب. إن قضايا الشيكات أمام المحاكم وفوضى المعاملات أصبحت فى الفترة الأخيرة ظواهر تتطلب قدراً من الجدية والحسم واحترام ضوابط المعاملات حتى لا تفقد هيبتها.

يجب أن تعود مسئولية الكلمة ، وأنها ليست أقل فى أساليب التعامل، وأن تتراجع قضايا الشيكات أمام المحاكم، وأن تحرص مؤسسات الدولة على الالتزام بمسئوليتها فى ظل إدارة حكيمة، حتى لا تفقد المعاملات الجدية والالتزام..

كانت أساليب المعاملات فى حياة المصريين نموذجًا للدقة والانضباط .. كانت المصانع تُدار بحكمة، والفلاح يعرف واجباته وحقوقه، والعامل يدرك مسئوليته. ولكن سادت حالة من الفوضى تركت آثارها السلبية على كل الأشياء، دون مراعاة لما كان يُسمى المسئولية.