هناك شيء فى عالمنا الاقتصادى غير مفهوم، وللأسف فإن عدم الفهم لا يأتى من غياب المعلومات وإنما بسبب رؤية «الاقتصادي» الذى يحللها. وعندما يصل الأستاذ الدكتور القدير محمود محيى الدين إلى أن الاقتصاد المصرى لم يتقدم خطوة واحدة خلال السنوات العشر الماضية فإن هناك خللا ما ليس فى معرفتى الاقتصادية المحدودة من المواد الاقتصادية التى تلقيتها فى قسم العلوم السياسية؛ وإنما العين والملاحظة المباشرة تجعل الغموض حادا. وعندما يقسم «الموهوب» الأستاذ إبراهيم عيسى أنه رغم يقينه من الإنجازات التى جرت فإن الواقع أن المصريين يعيشون فى حالة من البطالة وقربا من الجوع. وطالما أن المفكر يستبعد كافة أرقام المؤسسات المصرية والدولية فإنه سوف يصعب كثيرا ما يمكن الاحتكام إليه. الواقع المصرى كان دائما يواجه مؤثرات سلبية خارجية من الحرب ضد الإرهاب إلى «الجائحة» إلى ظروف تهدد عند الحدود المصرية مباشرة، بينما «أنصار الله» يقطعون الطريق على التجارة المارة فى قناة السويس.

ومع ذلك فإن أرقام العام الحالى تشير إلى أن ما حدث من تنمية وإصلاح اقتصادى قدمت لمصر 46 مليار دولار من الاستثمارات جعلها على رأس الدول الإفريقية استثماريا، وفى مكانة محترمة دوليا. الصادرات جرت فيها قفزة عظمى بمعايير سنوات مضت حيث بلغت 41 مليارا يلفت النظر فيها النهضة الجارية فى الزراعة والصناعات الأساسية بما فيها ما جلبته من استثمارات صينية فى مجال الطاقة الشمسية. شق نهر نيل جديد بجوار النهر الخالد يضيف 40% إلى مساحة الأرض الزراعية ويرفع إنتاجنا من القمح بما يضمن أن «المجاعة» لن تصل إلى مصر. ببساطة فإنه رغم الإيمان بأن مصر لديها الكثير لكى تحققه، فإنها خلال السنوات العشر الماضية انتقلت تنمويا إلى مرحلة لم تشهدها من قبل. وفى العام الحالى فإن مؤسسات القياس الدولية مثل «فيتش» رفعت المقياس المصرى درجة، ومعه أقرت بأن الاقتصاد المصرى مستقر رغم كل ما أحاط به من بلاء.