الأول نيوز – استمعنا يوم الثلاثاء الماضي إلى مداخلة واضحة من رئيس بلدية الفحيص عمر عكروش لتلفزيون “المملكة” بعد اجتماع مجلس الوزراء في محافظة البلقاء، قال فيها إنه طرح أمام الاجتماع القضية التي تشغل بال الجميع وهي مستقبل أراضي مصانع الإسمنت وشركة لافارج، وإنه طالب بموقف حكومي ورسمي واضح من قضية تتفاعل لأهالي الفحيص وشركة لافارج.

لم نعرف ماذا ردت الحكومة على ملحوظة عمدة الفحيص، ولم يشر وزير الإعلام في مؤتمره الصحافي بعد الاجتماع للقضية، مع أنها تؤرق حياة 30 ألف مواطن يسكنون الفحيص، وتؤرق كل جيران الفحيص والمحيطين بها، وتؤرق الفعاليات الاجتماعية والسياسية التي تعتبر قضية أراضي مصانع الإسمنت قضية وطنية وليست محلية معني فيها مجتمع الفحيص فقط، لأنها تخص مستقبل مدينة وهُويتها الثقافية والحضارية والمعمارية، وخصوصيتها، فهي معنية  بنحو 3000 آلاف دونم من أراضي الفحيص.

بالمناسبة؛ لا أدري من هو آخر مسؤول حكومي تطرق للموضوع، وقد تعاملت الحكومات عموما مع القضية بأنها ليست من اختصاصها، وفي فترات معينة كانت تعمل وسيطا بين أهالي الفحيص وشركة لافارج الفرنسية.

منذ سنوات، دخلت قضية أراضي مصنع الإسمنت في الفحيص مع شركة لافارج الفرنسية منعطفا خطيرا، بعد أن كشفت شركة التعدين عن حلمها العقاري في امتلاك “تلال الفحيص” كما جاء على لسان مديرها التنفيذي وقتها.

بوضوح؛ لا يقبل تأويلا، فإن أراضي مصانع الإسمنت  استملكتها الحكومة الأردنية من أصحابها الأصليين من أبناء الفحيص بحجة النفع العام، سواء اشترت الدونم الواحد بثلاثة دنانير أم بأنها أراضٍ حكومية، فهي أرض للفحيص، وليس من حق لافارج الشركة التي اتهمت بدعم داعش والمتجارة مع التنظيم في سورية والعراق، أن تتحول إلى شركة عقارية تستفز كل من عشق أرض الفحيص، وتسمي شركتها العقارية “تلال الفحيص”.

اقتربنا من العودة للانتخابات البلدية من جديد، والفحيصيون؛ الذين يتقنون لبس “البساطير” لخوض الانتخابات، عليهم الاستعداد جيدا لمعركة حاسمة مع لافارج والحكومة للدفاع عن أرضهم ومستقبلهم وخصوصية مدينتهم، وقلناها سابقا، “لا يجوز بيع الفحيص مرتين”.

وقلناها أكثر من مرة “الفحيص ومستقبلها غير خاضعين للمزاودات….”.

بالمناسبة؛ هناك حراك مجتمعي في الفحيص يتابع قضية لافارج وكيفية التعامل معها وقد عقد عدة لقاءات مع فعاليات سياسية ونيابية وقانونية في منزل  نعيم الزيادات، وجيه من وجهاء الفحيص، وفي آخر اللقاءات تم التباحث حول تكليف المحامي محمود الخرابشة الذي كان أحد الحضور برفع دعوى ضد شركة لافارج الأم في الولايات المتحدة الأمريكية من قبل مجموعة من ورثة المالكين الأصليين للأراضي من حملة الجنسية الأمريكية حيث أبدى المحامي الخرابشة استعداده لتزويد مكتب المحاماة الأمريكي بما يحتاج من وثائق او استشارات قانونية، وقيل في الاجتماع إن  هناك سابقة قانونية مشابهة رفعت على شركة لافارج الأم.

الدايم الله…