بقلم: فاروق جويدة
تلقيت رسائل من عدد من أساتذة الجامعات المصرية، تحدثوا فيها عن أوضاعهم المالية والظروف المعيشية الصعبة التي يواجهونها في ظل مرتبات لم تعد تتناسب مع مكانتهم العلمية والأكاديمية، ولا مع أعباء الحياة ومتطلباتها.
وقد عبّر أصحاب الرسالة عن تقديرهم لما كتبته حول هذه القضية، مؤكدين أن أستاذ الجامعة أصبح في حاجة إلى إنصاف حقيقي يعيد إليه المكانة التي يستحقها، ويوفر له حياة كريمة تتناسب مع دوره ومسئولياته، خاصة أن الوعود بزيادة المرتبات تكررت أكثر من مرة، دون أن يشعر أعضاء هيئة التدريس بتحسن حقيقي في أوضاعهم المعيشية.
تمثل أجور أعضاء هيئة التدريس أحد أهم عناصر إصلاح منظومة التعليم العالي في مصر، فعضو هيئة التدريس هو العنصر الأساسي في العملية التعليمية والبحثية، ولا يمكن مطالبته بالتطوير والمنافسة الإقليمية والدولية والارتقاء بمستوى الخريجين دون توفير دخل عادل ومستقر يليق بمكانة الأستاذ الجامعي ومسئولياته في ظل الظروف الراهنة.
إن أجور المعيدين بالجامعات الحكومية تقل عن 8 آلاف جنيه، بينما يحصل المدرسون على رواتب تتراوح بين 10 و12 ألف جنيه، ورواتب الأساتذة المساعدين تتراوح بين 12 و14 ألف جنيه تقريبًا، في حين يقل راتب الأستاذ عن 17 ألف جنيه.
وهل يعقل أن يناقش الأستاذ رسالة علمية أو يشرف عليها لسنوات في مقابل مبلغ لا يتعدى 800 جنيه؟ ناهيك عن بدلات الانتقال التي لا تغطي نصف المصروفات الفعلية لوسائل النقل.
من هنا أصبحت الحاجة ماسة إلى إعادة النظر في جدول أجور أعضاء هيئة التدريس بالجامعات الحكومية، والتعامل بجدية مع المتطلبات الأساسية للأستاذ الجامعي، الذي يمثل أحد أعمدة بناء الإنسان وتطوير المجتمع.
ولا ينبغي أن يكون الحل مجرد علاج مؤقت من خلال منح أو زيادات محدودة في البدلات والحوافز، بل لا بد أن تكون زيادة الرواتب جزءًا من سياسة طويلة الأجل، تقوم على وضع لائحة جديدة وشاملة للأجور، تعالج الأزمة من جذورها، وتتناسب مع الدور العلمي والتنموي لأستاذ الجامعة.