حضرت الاجتماع السنوي السابع عشر الذي تنظمه وزارة خارجية الإمارات في ندوة صير بني ياس، ويجمع مسؤولين حاليين وسابقين من دول مختلفة، وعدداً من المراقبين. تقوم الخلوة على مناقشة قضايا الأمن والسلام، من دون نسبة الأقوال إلى أصحابها، بما يتيح قدراً من الصراحة، وفي عالم تتراجع فيه الثقة، تصبح قيمة اللقاء في اختبار الأفكار وفهم حسابات الآخرين بعيداً عن الخطاب الشعبي.
طُرحت عشرة محاور، لا يتسع مقالٌ لعرضها جميعاً. أختار منها خمساً أراها مهمة، وهي موقع المنطقة في نظام عالمي متغير، والضغوط الداخلية في إيران، وشكل إسرائيل في المرحلة المقبلة، ومستقبل جماعات ما دون الدولة، والمشهد من واشنطن. الملفات الأخرى مهمة، لكنَّها خارج نطاق هذا المقال.
النظام الدولي الذي رُكّب بعد الحرب الثانية في اضطراب، تتنازعه قوى كبرى ومتوسطة، يفتقد إلى آليات الضبط وتنشب صراعات ساخنة، لا يستطيع مجلس الأمن ضبطها. ذاك هو المشهد الدولي القائم.
في الملف الإيراني، برز تقدير بأنَّ فقدان قيادات سابقة شتت مراكز القرار، وبات توقع سلوك طهران أكثر صعوبة. ومع امتداد الصراع، تراجعت قدرتها على التحكم في مضيق هرمز، فيما بقي الملف النووي ومصير الأذرع معلقين. حالة «لا حرب ولا سلم» تضغط على الداخل، لكنها لا تقدم وحدها جواباً عن الاتجاه الذي يمكن أن تسلكه السلطة.
وتحدثت المناقشات عن عدم قدرة الحصار على ضبط سلوك النظام كلياً، فهو يحصل على تعضيد من نوع ما من قوى كبرى، ودول مجاورة، ويجري جانب منها خارج القنوات المصرفية. وفي الداخل، تزداد الضغوط الاقتصادية. ومن الملحوظات المطروحة تضاعف عدد المقاهي ثلاث مرات في المدن الكبرى، بوصفها بديلاً أقل تكلفة من المطاعم، وهي تعبر عن محاولة فهم تغير أنماط الاستهلاك تحت الضغط الاقتصادي.
هناك أربع جهات تتنازع الاختصاصات بعد المرشد: الحرس الثوري، والباسيج، وأمانة مجلس الأمن القومي، ورئاسة البرلمان. اللافت أن معظم تلك القيادات من أصول ريفية. المقصود هنا أن قراءة إيران من خلال المناصب الرسمية وحدها قد تضلل المراقب؛ فالسؤال يتعلق بموقع القرار الفعلي، وبالجهة القادرة على إلزام الآخرين به.
جانب كبير من مشكلات العراق ولبنان واليمن يتصل بالدور الإيراني، لذلك يصعب فصل تسوية هذه الملفات عن تسوية العلاقة مع طهران. إلا أن الفوضى في إيران قد تحول المنطقة إلى خراب لعقود. تلك هي المعضلة: كيف يتغير السلوك من دون انهيار الدولة؟ ثم من يتولى إدارة هذا التحول؟ نستعمل تعبير «المجتمع الدولي»، بينما تتنافس الولايات المتحدة وروسيا والصين، وربما أوروبا، على مصالح لا يجمعها تصور مشترك للاستقرار العالمي.
وفي الشأن الإسرائيلي، طُرح رأي يرجّح وصول تحالف التغيير بقيادة غادي آيزنكوت للحكم، ويضع إصلاح صورة إسرائيل المتضررة ضمن أولوياته. وتضمن التصور تعديل القوانين المقيدة للحريات، وأيضاً ألا يتولى رئيس الحكومة المنصب أكثر من دورتين، لمنع استدامة البقاء في السلطة كما حدث مع نتنياهو.
وشمل الطرح إدانة «الإرهاب اليهودي» في الضفة الغربية، والإفراج عن ستة مليارات دولار مستحقة لمنظمة التحرير، والبعد عن فكرة «إسرائيل الكبرى». تلك اتجاهات تستحق المتابعة، إلا أن تحسين الصورة لا يكفي ما لم يتغير التعامل مع الفلسطينيين، ويتضح أي مستقبل سياسي يُتاح لهم.
أما المشهد من واشنطن، فقد قُرئت نتائج الانتخابات الأميركية الأخيرة باعتبارها اعتراضاً على السياسات الترمبية. ورأى أصحاب هذه القراءة أن ما حدث هو «انتفاضة» من أجل العودة إلى المثل الأميركية، وإصلاح العلاقات مع الحلفاء. غير أن نتائج الانتخابات تفتح باب التغيير، وتفتح أيضاً ملفات مساءلة الإدارة الحالية، وهي مساءلة سوف تكون صعبة وتعمق الانقسام الداخلي. ووفق هذه القراءات، نحن أمام احتمال تغير السياستين الإسرائيلية والأميركية، مع ضرورة الحذر من بناء التوقعات على الرغبات. أما جماعات ما دون الدولة، فإن مستقبلها يظل مرتبطاً إلى حد كبير بما يحدث في إيران: الحوثيون في اليمن، و«حزب الله» في لبنان، و«كتائب حزب الله» و«حركة النجباء» في العراق. هي مرهونة مالياً وسلاحاً بإيران، وتظهر نوايا إيران في التوسع، والدليل هو استهداف المملكة العربية السعودية، أكبر دولة في منظومة مجلس التعاون. وما يستحق الانتباه أن انتظار نتائج التنافس الدولي لا يصنع أمناً. لدول الخليج مصلحة في حماية الملاحة وحرية التجارة الدولية وضمان الاستقرار. لذلك تحتاج أي تسوية إلى حضور خليجي يحدد المطالب بوضوح.
هكذا يخرج المرء من الخلوة بانطباع أن العالم يتجه إلى إعادة توزيع القوة والنفوذ إن تحقق توافق بين القوى الكبرى، ولكن من المبكر التنبؤ بهذا التوافق، ويستدعي البعض تمني ما أعقب الحرب العالمية الأولى، مع اختلاف الظروف والفاعلين لضبط آليات جديدة. المقلق غياب منظومة دولية قادرة على ضبط التنافس، بينما تدفع المجتمعات تكلفة الانتظار. هنا تظهر أهمية هذا الحوار فهو يتيح فهماً للمخاطر، وإن لم يملك وحده حلولها. وتبقى مهمة دول المنطقة أن تحوّل هذا الفهم إلى مصالح مشتركة، تمنع أن تكون أوطانها موضوعاً لتفاهمات الآخرين.
آخر الكلام: تبقى مهمة العقلاء أن يجعلوا للحوار أثراً خارج القاعة.