بقلم: عبد اللطيف المناوي
كيف تحصل مصر على نصيب أكبر من القيمة التى تصنعها حركة التجارة والاستثمار والتكنولوجيا حولها؟ سؤال يستحق أن يكون فى مقدمة النقاش الاقتصادى، خصوصاً حين يعاد رسم طرق التجارة وسلاسل الإمداد، وتتغير حسابات الشركات والدول تحت ضغط الحروب والتكنولوجيا معاً. وفى هذا السياق أقرأ أهمية الاجتماع الاستراتيجى حول مصر، الذى نظمه المنتدى الاقتصادى العالمى الأسبوع الماضى، بالتعاون مع الحكومة المصرية، وشهد حوارا مباشرا بين الرئيس السيسى وقيادات شركات ومؤسسات تمويل دولية.
أهمية اللقاء فى نوع الحوار الذى يتيحه. فحين تجتمع الدولة مع أصحاب قرارات الاستثمار والتمويل والتكنولوجيا، تصبح هناك فرصة لاختبار التصورات، وفهم ما يحتاجه المستثمر، وما تستطيع مصر تقديمه، وما ينبغى تغييره حتى تتحول الإمكانات إلى أعمال منتجة. والنتيجة التى تستحق المتابعة هى ما سيخرج من هذه المناقشات إلى التنفيذ.
وسط هذا المشهد، لفتنى حضور أحمد جلال إسماعيل، الرئيس التنفيذى لشركة ماجد الفطيم القابضة، أحد الرؤساء المشاركين للاجتماع. وكان بين من طرحوا أسئلتهم على الرئيس حول الاستثمار والفرص التى يوفرها موقع مصر فى التجارة والطاقة والتصنيع والتكنولوجيا. كما استضافت مجموعته لقاء جمع قيادات حكومية واقتصادية فى المتحف المصرى الكبير. هنا تتضح قيمة الدور الذى يشارك به خبرة استثمارية لها امتداد إقليمى، وعلاقات مؤسسية تساعد على جمع أطراف يملك كل منها جزءا من أدوات العمل.
أحمد من النماذج المصرية التى أعتز بها. يعجبنى فيه وضوح الطريق، والجدية الهادئة فى تحقيق أهدافه، وتقديره لبناء علاقة مؤسسية تتراكم قيمتها مع الوقت. ومسيرته التعليمية وتطور دوره داخل المؤسسة التى يقودها الآن يساعدان على فهم هذا التكوين الذى يجمع المعرفة بالإدارة والتنفيذ.
وما أقدره فى علاقته بمؤسسة مثل المنتدى الاقتصادى العالمى هو إدراكه أن بناء الثقة معها يحتاج إلى مشاركة ذات مضمون، وأفكار قابلة للنقاش، وعمل يستفيد من المعرفة والخبرات المتاحة. وتكشف مشاركته فى رئاسة هذا اللقاء عن قيمة ذلك المسار، وعن قدرة الكفاءة المصرية على المساهمة فى وصل بلدها بدوائر القرار الاقتصادى الدولى. وهذا دور يستحق التقدير، خصوصاً عندما يصاحبه فهم واضح لما تحتاجه مصر من تلك الصلات.
وجدت هذا الفهم فى مقاله المنشور فى «الأهرام». يطرح أحمد انتقالا مهما فى التفكير، كيف تتحول ميزة الموقع المصرى إلى قدرة اقتصادية متكاملة على الربط بين الإنتاج والأسواق ورؤوس الأموال والتكنولوجيا؟ إنها مسألة تمس جوهر النموذج الاقتصادى الذى نحتاج إلى تطويره.
فموقع مصر حقيقة جغرافية، لكن العائد منه يتوقف على ما نبنيه حوله. وقناة السويس تقدم المثال الأوضح. للسفينة العابرة عائد معلوم، وللمصنع المصرى الذى يستخدم الميناء ويصدر عبره عائد يمتد إلى العمال والموردين والخدمات والضرائب والمعرفة الصناعية. وكلما اتسعت هذه الدائرة، أصبح الاقتصاد أكثر استفادة من حركة التجارة، وأقدر على تحمل اضطرابها.