سعدت وارتحت كثيرا للتصريح الذى أدلى به الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، فى اجتماعه، يوم أمس الأول (الأحد 4/5/2025) مع مجلس المحافظين، بحضور د. منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، فى سياق حديثه عن مخالفات البناء والتعدى على الأرض الزراعية. ووفق ما قرأت فقد شدد د.مدبولى على أن مواجهة مخالفات البناء والتعديات على الأراضى الزراعية يعتبر جزءا من تقييم أداء أى من السادة المحافظين، مؤكدا أنه.. «لن نقبل استمرار دوامة مخالفات البناء ثم التصالح، ثم المخالفات ثم التصالح، فهذا الملف سيتم غلقه للأبد، من أجل مصلحة هذا الوطن وأبنائه»! هذا فى تقديرى حديث موفق، وموقف حاسم لرئيس مجلس الوزراء أؤيده وأدعمه تماما.ولن أدخل هنا فى متاهات قانونية،حول تقييم، أو إعادة تقييم ماتم بالفعل، ولكننى أتحدث عن المستقبل. إن فكرة «التصالح» - التى لا أعرف فى الحقيقة مبرراتها، أو ظروف نشأتها - تنطوى على تساهل أو تسامح مع مخالفة القانون! وليس من الغريب أن نتصور أن يقوم بعض الأفراد بإقامة مساكن مخالفة فى بعض مواصفاتها، مثل الارتفاعات أوعدد الطوابق أومواصفات التصميم الداخلى ... إلخ، أوأن يقوم آخرون بالاعتداء على أرض زراعية، وإقامة أبنية عليها، بنية متعمدة مسبقة للمخالفة، اعتمادا على إمكانية «التصالح» بشأنها، بعدما تصبح أمرا واقعا!لا أيها السادة، القانون هو القانون، وينبغى أن يغلق أى باب لمخالفته تحت اسم «التصالح» أوغيره! إن احترام القانون هو السمة الأسمى للدولة الحديثة المتحضرة، ويقينى، أن الوزيرة د. منال عوض ميخائيل، تمتلك من الخبرة والإرادة ما يمكنها من تنفيذ توجيهات د. مدبولى! وأخيرا، لاشك فى أن جانبا مهما من مواجهة ما سماه د.مدبولى «دوامة مخالفات البناء ثم التصالح»، يرتبط أيضا بمواجهة مشكلة «فساد بعض المحليات» المزمنة، والمعروف أسبابها، ولكننى أتصور أيضا أن د. منال تمتلك من الخبرة والكفاءة ما يمكنها من مواجهة ذلك الفساد كإجراء ضرورى لمواجهة دوامة المخالفات!!