انتعاش قوي لاستثمارات الأجانب في الدين المصري بعد تراجع التضخم واستقرار الجنيه

شهدت سوق الدين الحكومي المصرية إقبالاً متزايداً من المستثمرين الأجانب في الفترة الأخيرة، مدفوعاً بتراجع معدلات التضخم، واستقرار أسعار الصرف وتعافي جماعي لمؤشرات الاقتصاد الكلي. وقفزت تدفقات استثمارات الأجانب في أذون الخزانة المحلية المصرية بنحو 10.7 مليار دولار خلال أول 7 أشهر من العام الحالي، لترتفع إلى مستوى قياسي بلغ 42.4 مليار دولار، وفق أحدث بيانات صادرة عن البنك المركزي المصري.

وعزا محللو اقتصاد كلي ومصرفيون هذا الارتفاع في شهية الأجانب للاستثمار في أدوات الدين الحكومي، إلى تعافي أربعة مؤشرات اقتصادية رئيسية بالتزامن، تتضمن استمرار تراجع معدلات التضخم، وانخفاض مخاطر مبادلة الديون، وتحسن التصنيف الائتماني لمصر، فضلاً عن مرونة سعر الصرف.

وأوضح المحللون لـ"العربية Business" أن هذه العوامل، إلى جانب الاستقرار النسبي للتوترات الجيوسياسية في المنطقة، دفعت المستثمرين الأجانب إلى تعزيز رهاناتهم على ما يُعرف بـ"تجارة الفائدة" في السوق المصرية، رغم تراجع أسعار العائد على الجنيه لمرات متتالية خلال العام الحالي.

"تجارة الفائدة" هي استراتيجية مالية يقوم فيها المستثمرون بالاستفادة من فروق أسعار الفائدة بين الدول، وذلك عبر الاقتراض بعملة منخفضة الفائدة ثم استثمار هذه الأموال في عملة أخرى ذات فائدة مرتفعة، بهدف تحقيق أرباح من فارق العائد.

وأكد المدير التنفيذي لأسواق النقد والدخل الثابت بشركة الأهلي لإدارة الاستثمارات المالية، محمود نجلة لـ"العربية Business" إن تراجع معدلات الفائدة لم يقلل من جاذبية أدوات الدين الحكومية، مشيراً إلى أن الفائدة الحقيقية على الأذون والسندات ارتفعت إلى نحو 8.5%، ما يجعلها محل اهتمام من المستثمرين الأجانب.

والفائدة الحقيقية هي معدل العائد الذي يحصل عليه المستثمر بعد خصم أثر التضخم من الفائدة الاسمية، أي أنها تعكس القيمة الفعلية للعائد وقدرته الشرائية.

أوضح نجلة أن أسعار الفائدة إحدى المؤشرات التي يهتم بها مستثمرو الأموال الساخنة في الدول الناشئة، ولكن توجد معايير أخرى ذات أهمية كبرى لابد من توافرها لجذب الاستثمارات في الديون.

اتفق معه عضو مجلس إدارة البنك المصري الخليجي، محمد عبد العال، مؤكداً أن معدلات الفائدة الحقيقية في مصر ما زالت مغرية مقارنة بالعديد من الأسواق الأخرى، خاصة مع توقعات استمرار تراجع التضخم.

"ارتفاع معدلات الفائدة الإيجابية على استثمارات الدين في مصر يسمح بإجراء تخفيضات جديدة للعائد مع الحفاظ على جاذبيتها" بحسب عبد العال.

وقال الرئيس التنفيذي لـ "ستاندرد تشارترد مصر"، محمد جاد لـ"العربية Business" إن خفض أسعار الفائدة لن يؤثر سلباً على جاذبية الاستثمار في أذون وسندات الخزانة، حيث يظل ما يُعرف بـ "تجارة الفائدة" في صدارة اهتمامات المستثمرين، مدعومة باستقرار الاقتصاد الكلي ونجاح اختبار قابلية تحويل العملات الأجنبية.

"البنك المركزي المصري يتبع نهجاً حذراً في خفض الفائدة، ما يحافظ على مستويات عائد جذابة ويعزز الثقة في الجنيه المصري" وفقا لجاد.

وأكد المدير التنفيذي لأسواق النقد والدخل الثابت بشركة الأهلي لإدارة الاستثمارات المالية، محمود نجلة لـ"العربية Business" إن تراجع معدلات الفائدة لم يقلل من جاذبية أدوات الدين الحكومية، مشيراً إلى أن الفائدة الحقيقية على الأذون والسندات ارتفعت إلى نحو 8.5%، ما يجعلها محل اهتمام من المستثمرين الأجانب.

والفائدة الحقيقية هي معدل العائد الذي يحصل عليه المستثمر بعد خصم أثر التضخم من الفائدة الاسمية، أي أنها تعكس القيمة الفعلية للعائد وقدرته الشرائية.

أوضح نجلة أن أسعار الفائدة إحدى المؤشرات التي يهتم بها مستثمرو الأموال الساخنة في الدول الناشئة، ولكن توجد معايير أخرى ذات أهمية كبرى لابد من توافرها لجذب الاستثمارات في الديون.

اتفق معه عضو مجلس إدارة البنك المصري الخليجي، محمد عبد العال، مؤكداً أن معدلات الفائدة الحقيقية في مصر ما زالت مغرية مقارنة بالعديد من الأسواق الأخرى، خاصة مع توقعات استمرار تراجع التضخم.

"ارتفاع معدلات الفائدة الإيجابية على استثمارات الدين في مصر يسمح بإجراء تخفيضات جديدة للعائد مع الحفاظ على جاذبيتها" بحسب عبد العال.

وقال الرئيس التنفيذي لـ "ستاندرد تشارترد مصر"، محمد جاد لـ"العربية Business" إن خفض أسعار الفائدة لن يؤثر سلباً على جاذبية الاستثمار في أذون وسندات الخزانة، حيث يظل ما يُعرف بـ "تجارة الفائدة" في صدارة اهتمامات المستثمرين، مدعومة باستقرار الاقتصاد الكلي ونجاح اختبار قابلية تحويل العملات الأجنبية.

"البنك المركزي المصري يتبع نهجاً حذراً في خفض الفائدة، ما يحافظ على مستويات عائد جذابة ويعزز الثقة في الجنيه المصري" وفقا لجاد.

قد يهمك أيضــــاً:

البنك المركزي المصري يطرح أذون خزانة بقيمة 50 مليار جنيه

المركزي المصري ينفي طلب زيادة الشريحة المقبلة من صندوق النقد