البرلمان التونسي يدق على مشروع قانون جديد يمنح استقلالية للمصرف المركزي

ادق برلمان تونس على مشروع قانون جديد يمنح استقلالية للمصرف المركزي، وذلك في إطار حزمة إصلاحات تنفذها البلاد بالتعاون مع المؤسسات الدولية المانحة. وانتهت 4 أيام من النقاشات الحادة في البرلمان، في ساعة متأخرة الثلاثاء، بالمصادقة مشروع قانون جديد للنظام الأساسي للبنك المركزي التونسي بموافقة 73 نائبًا وتحفظ 25 ورفض 5، ما أثار جدلًا بشأن تأثير هذا القانون على السياسة النقدية للبلاد.

وتأتي الموافقة على النظام الأساسي من ضمن حزمة إصلاحات اقتصادية ومصرفية تطالب بها المؤسسات الدولية المانحة، وسط اعتراض من نواب المعارضة ونقابات عبّرت عن خشيتها من الاستقلالية التامة للمصرف المركزي عن الحكومة، وتأثير ذلك على توازنات البلاد المالية. وقال وزير المال التونسي سليم شاكر، في معرض رده على تساؤلات النواب، إنه "ما من مبرر للخوف من القانون الذي يهدف إلى تطوير وتحديث النظام المصرفي كي يتلاءم مع المنظومة العالمية"، مشيرًا إلى وجود بعض الفصول التي تضمن التوازنات المالية للبلاد والعلاقة مع الحكومة.

وصرح النائب عن "الجبهة الشعبية" اليسارية، لـ "الحياة"، بأن كتلته اعترضت على فصول عدة من القانون الجديد للمصرف المركزي، مشيرًا الى أن الفصل الثامن من القانون "خطير جدًا لأنه يؤسس لمنظومة مصرفية موازية" في إشارة للصيرفة الإسلامية.

ويتضمن الفصل 8 من القانون، أن المصرف المركزي يعمل على "ضمان استقرار أنظمة الدفع ونجاعتها وسلامتها مع مراعاة خصوصيات الصيرفة الإسلامية"، ما أثار حفيظة القوى العلمانية والحداثية التي أعربت عن تخوفها من صعود قوى مالية جديدة موالية للإسلاميين. إضافة الى ذلك، يمنع القانون الجديد الحكومة التونسية من إصدار أي تعليمات لإدارة المصرف، في مقابل منح رئيس الوزراء صلاحيات تشكيل لجنة تدقيق في حال وجود شبهات فساد أو إخلال بالتوازنات المالية، كما يضمن القانون الجديد للمصرف المركزي سلطة كاملة في "ضبط السياسة النقدية وسياسة الصرف والتحكم بالاحتياطي والتصرف بمخزون الذهب".

وينص القانون الجديد على تأسيس "هيئة للرقابة والتصرف في الأزمات تتولى إصدار التوصيات وحماية الاقتصاد الوطني من الآثار المحتملة التي تترتب على أي اضطرابات في الاقتصاد العالمي". يُذكر أن المصرف المركزي التونسي عاش تجاذبات سياسية حادة إثر الانتفاضة الشعبية التي أنهت حكم الرئيس السابق زين العابدين بن علي في عام 2011، حيث أقال البرلمان آنذاك المحافظ السابق للمصرف مصطفى كمال النابلي إثر خلاف بينه وبين الرئيس السابق محمد المنصف المرزوقي.