لم يعد التراجع أمام السلاح الميليشيويّ المذهبيّ الموجود في خدمة المشروع الإيراني في المنطقة، خياراً لبنانيّاً. لا خيار آخر أمام رئيس الجمهورية ولا أمام رئيس مجلس الوزراء ولا أمام الحكومة… ولا أمام القوى السياسية اللبنانيّة المختلفة باستثناء “الثنائي الشيعي”، الذي ليس معروفاً مدى عمق التنسيق بين قطبَيه وحقيقة وجود هدف مشترك بينهما.

يعرف الطفل في لبنان أنّه لا يمكن أن يكون هناك هدف مشترك بين قطبَي “الثنائيّ”، خصوصاً أنّ من غير المنطقي ربط مستقبل الشيعة، الذين هم جزء لا يتجزّأ من النسيج اللبناني وتركيبة البلد، بالسلاح.

يعود ذلك بكلّ بساطة إلى أنّ بقاء السلاح يعني استمرار الاحتلال الإسرائيلي، الذي عاد بفضل “حرب إسناد غزّة”. يراهن السلاح على استمرار الاحتلال، ويراهن الاحتلال على رفض “الحزب” التخلّي عن سلاحه. لا يمكن لشخص مثل الرئيس نبيه برّي العمل على استمرار الاحتلال الذي يشمل حاليّاً خمسة مواقع في الجنوب. يعرف رئيس مجلس النوّاب، قبل غيره، أنّ السلاح لن يُخرج الاحتلال ولن يعيد إعمار القرى المدمّرة، وأنّ لبنان ليس في موقع قوّة يسمح له بفرض شروطه على إسرائيل، الدولة المتوحّشة التي يمكن أن تستخدم في لبنان الأسلوب نفسه الذي لجأت إليه في غزّة.

لا يبدو التراجع اللبناني أمام السلاح وارداً، خصوصاً مع تجمّع معطيات تؤكّد أنّ البلد الحالم باستعادة بعض من ماضيه الجميل سئم السلاح من جهة، وأنّ عنصراً جديداً طرأ على المعادلة الداخلية التي يحاول “الحزب” ومعه إيران تجاهلها، من جهة أخرى، واسم هذا العنصر هو الالتفاف السنّيّ حول رفض السلاح غير الشرعي وحول رغبة الحكومة التي يرأسها نوّاف سلام في حصره. بدعم واضح وصريح من مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان.
لم يعد التراجع أمام السلاح الميليشيويّ المذهبيّ الموجود في خدمة المشروع الإيراني في المنطقة، خياراً لبنانيّاً

وقفة تاريخيّة صلبة

لم يسبق لسُنّة لبنان الوقوف مثل هذه الوقفة الصلبة في وجه السلاح منذ مرحلة ما بعد اغتيال رفيق الحريري في 14 شباط 2005، وهي مرحلة أسّست لتظاهرة 14 آذار التي هي الكبرى منذ قيام لبنان. في نهاية المطاف، أخرجت هذه التظاهرة الجيش السوريّ من لبنان وأنهت عهد الوصاية على البلد من دون أن تنهيه.

انتهت الوصاية السوريّة لتحلّ مكانها الوصاية الإيرانيّة بعدما قفز “الحزب” إلى ملء الفراغ الأمنيّ الذي خلّفه الانسحاب السوريّ. لعبت الصحوة السنّيّة في 2005 دوراً محوريّاً في إنهاء الوصاية السوريّة. يبدو أنّ هذه الصحوة السنّيّة المتجدّدة، في ظروف إقليميّة مختلفة كلّيّاً عن ظروف 2005، تلعب في أيّامنا هذه دوراً في غاية الأهمّيّة على صعيد تمكين لبنان من الانتهاء من السلاح بصفته تعبيراً عن الوصاية الإيرانيّة بكلّ أشكالها. لم تكن الصحوة السنّيّة في لبنان في عام 2005 سوى خطوة أولى على طريق خروج النظام العلويّ من سوريا نفسها في أواخر 2024.

الأكيد أنّ “الحزب” لم يكن يتصوّر ذلك الالتفاف السنّيّ حول حصر السلاح. لا يقتصر الأمر على المجلس الشرعيّ الذي انعقد في دار الفتوى والكلام الصريح الذي صدر عن رئيس مجلس الوزراء في شأن السلاح فحسب، بل شمل أيضاً شخصيّات سنّيّة كان “الحزب” يعتقد أنّها حليفة له مثل النائب فيصل كرامي، الذي لم يتردّد في إبداء رأيه الصريح في السلاح في حضور المفتي دريان. لم يبقَ من يؤيّد “الحزب” بين السنّة غير مجموعات صغيرة من المرتزقة الحاقدين على البلد وعلى رفيق الحريري!

إيران لا تعرف لبنان… أو سوريا

تكمن مشكلة “الجمهوريّة الإسلاميّة” التي تراهن على بقاء سلاح “الحزب” في أنّها لا تعرف لبنان ولن تعرفه يوماً. فشل مشروعها اللبناني بعدما اعتقدت أنّ تغييرها لطبيعة المجتمع الشيعي ووصولها في مرحلة معيّنة إلى تقرير من هو رئيس الجمهورية اللبنانيّة يكفيان لاعتبار البلد في جيبها.
لم يعد موضوع السلاح مرتبطاً بتعابير لغويّة تتّسم باللطف تُستخدم لتمرير جلسة لمجلس الوزراء. الموضوع أبعد من ذلك بكثير. إنّه مرتبط  بقدرة لبنان على الصمود

تبيّن مع مرور الوقت أنّ إيران لا تعرف سوريا أيضاً ولن تعرفها يوماً. ذهبت هباءً مليارات الدولارات التي وظّفتها في خدمة النظام العلويّ، بما في ذلك توريط “الحزب” في الحرب على الشعب السوريّ. لم يبقَ من المشروع الإيراني في سوريا سوى سراب العودة إليها. لا يشبه هذا السراب غير سراب تغيير التركيبة الديمغرافيّة لهذا البلد العربيّ المحوريّ.

بقي لبنانُ لبنانَ وبقيت سوريا سوريا. بقيت “الجمهوريّة الإسلاميّة” التي حقّقت اختراقات في العراق بعيدةً عن لبنان وسوريا وفهم طبيعتهما. لم تعرف إيران من هم مسيحيّو لبنان، الذين اختزلتهم بميشال عون وجبران باسيل، ومن هم دروز لبنان ومن هم سُنّة لبنان.

لم تعرف، على وجه التحديد، التغيير العميق الذي طرأ على المجتمع السنّيّ في عام 2005 حين رفع السُّنّة شعار “لبنان أوّلاً”، وكانوا رأس الحربة في الدفاع عن الحرّيّة والسيادة في مواجهة حزب احتكر العنف والقمع والاغتيالات والتهريب والتدمير المنهجيّ لِما بقي من مؤسّسات الدولة اللبنانية ومن اقتصاد.

إقرأ أيضاً: هل تنجح تجربة ممر “ترامب” بين لبنان واسرائيل؟

لم يعد موضوع السلاح مرتبطاً بتعابير لغويّة تتّسم باللطف تُستخدم لتمرير جلسة لمجلس الوزراء. الموضوع أبعد من ذلك بكثير. إنّه مرتبط  بقدرة لبنان على الصمود وانعدام أيّ خيارات أخرى أمامه في ظلّ تغيير كبير في المنطقة يستحيل على إيران، صاحبة المشروع التوسّعيّ، الاعتراف بحصوله.

الموضوع مرتبط أيضاً بواقع أنّ السلاح والموقف الحازم والحاسم منه سيقرّران مصير عهد جوزف عون الذي وضع، من دون شكّ، نصب عينيه التخلّص من الاحتلال الإسرائيلي، المعروف جيّداً أنّ سلاح “الحزب” مبرّر لاستمراره!