قبل سنوات قليلة من هبوب عاصفة ما صارت تُعرَف بـ«انتفاضات الربيع العربي»، التقيتُ صديقاً ليبياً في لندن، كان، آنذاك، من المقربين جداً للعقيد معمر القذافي، وتنسم مناصب رفيعة وخطيرة. خلال حديثنا سألته من باب الفضول عمّا يمكن حدوثه في حالة وفاة العقيد القذافي فجأة. ابتسم صديقي، وردَّ قائلاً، إن مَن يمتلك السلاح فسيتولى الأمر من بعده.

وقتذاك، كانت أخبار الصراع بين اثنين من أبناء العقيد القذافي على خلافته أمراً شائعاً في داخل البلاد وخارجها. الابنان هما سيف الإسلام والمعتصم. والثاني منهما كان الأكثر أسهماً وحظوظاً في الجلوس على كرسي والده، نظراً للدعم الذي كان يحظى به في دوائر النظام العليا، وبين أبناء قبيلة القذاذفة، وفي الجيش.

الآن، وعلى مسافة أيام قليلة من الاحتفال في ليبيا بالذكرى الرابعة عشرة لانتفاضة فبراير (شباط) 2011، فإن مَن يملكون السلاح هم فعلياً مَن يتحكمون في رقاب 6 ملايين مواطن ليبي.

في الآونة الأخيرة، تابعَ الليبيون في مواقع التواصل الاجتماعي ما يشبه الزوبعة، بعد قيام الأمم المتحدة بنشر تقرير الخبراء حول ما يجري في ليبيا، خاصة في قطاع النفط والغاز، وفي أروقة المصرف المركزي. وفي الواقع، ليس هناك سبب لتلك الزوبعة في ليبيا على وجه الخصوص، لأن الجميع على علم ومعرفة بما يحدث من انتهاكات وسرقات ونهب وتهريب للنفط وللمال العام. الليبيون، في شرق وجنوب وغرب البلاد، هم شهود عيان على الانتهاكات اليومية للقوانين، كما لا يخفى عليهم ما يحدث وراء كواليس معتمة من صفقات. ذلك أن ليبيا، رغم عظم مساحتها، فإن الأخبار تنتقل في أنحائها بسرعة تفوق سرعة الصوت. وفي جلسات «المرابيع، والاستراحات الخاصة» يتم وبشكل يومي تقريباً توثيق ما حدث من مستجدات، ومن نهب ماذا، ومتى وأين؟

تقرير خبراء الأمم المتحدة المذكور أعلاه، يؤكد على توغّل الجماعات المسلحة، في كل أنحاء ليبيا، في مفاصل ما بقي من هياكل الدولة الليبية، خاصة في القطاعين المهمين: النفط والغاز، والمصرف المركزي. ويتحدث بتفصيل عمّا يحدث في الموانئ النفطية من عمليات تهريب لشحنات نفط، بالتنسيق مع عصابات دولية من مختلف الجنسيات.

وكالعادة، التزمت الحكومتان في طرابلس وبنغازي الصمت، وكأن تلك الجرائم ارتُكبت وتُرتكب في جزر «الواق واق». والأجهزة القضائية ممثلة بمكتب النائب العام هي الأخرى لم تتحرك. ذلك أن التقرير الكارثي لم يأتِ بجديد بالنسبة إلى مَن يحملون صفة المسؤولين. والقدرة على التحرك والفعل معدومة. لأن مَن يمتلكون السلاح على الأرض يتموضعون متخندقين في دائرة لا تطالها أيادي القانون.

الذكرى الرابعة عشرة لانتفاضة فبراير 2011 في ليبيا، تأتي في وقت تتراكم فيه الأزمات، وتضيق فيه الأنشوطة حول رقبة المواطن. فأسعار السلع والبضائع في تصاعد مستمر، والمصارف على اختلافها وأنواعها تخلو خزائنها من السيولة النقدية. في اليومين الماضيين، أعلن المصرف المركزي تسليمه دفعات من السيولة إلى المصارف. المصرف المركزي اختار هذا التوقيت تحديداً، قبل الاحتفالات بالانتفاضة، لكي يشحن خزائن المصارف بالسيولة النقدية، على أمل امتصاص نقمة المواطنين، وربما أيضاً لتشجيعهم على عدم مقاطعة الاحتفالات.

ليس أسوأ من عادة السير في المحل تظاهراً بالتقدم، سوى زرع الأوهام في النفوس، وحشوها ليلاً ونهاراً بأكاذيب مفضوحة. ومن الأخير، ليس لدى الحكومتين في طرابلس وبنغازي، ولا مجلس النواب فاقد الصلاحية، ولا مجلس الدولة الاستشاري، ولا المجلس الرئاسي ما يُقدَّم واقعياً لمواطن طحنته الأزمات المعيشية، في واقع مأزوم سياسياً، ومثل برميل بارود، على وشك الانفجار في أي لحظة. والاحتفالات التي ستقام وتنفق عليها الملايين من الدينارات تخلو من المعنى. والأضواء ورفع الأعلام وغيرهما من المظاهر لن تفلح في درء رماد متسخ في عيون 6 ملايين مواطن ليبي ينامون ويصبحون على أخبار الاقتتال ونهب المال العام والفساد، في «بلاد كل شيء فيها مزفّت إلا الطرق». وتتوالد فيها الأزمات أرنبياً، ولم يعد لديها من السيادة والاستقلال سوى الاسم. وتحيق بها الأطماع من جميع الجهات.