أمس الجمعة بدأ تطبيق التوقيت الصيفى وأعلنت وزيرة التنمية المحلية دكتورة منال عوض بدء تطبيق هذه المواعيد لفتح وغلق المحل التجارية والمطاعم والمقاهى والمولات التجارية والورش والأعمال الحرفية فى جميع المحافظات.

 ويؤسفنى القول بثقة مطلقة أن هذا الكلام لا يطبق على أرض الواقع بنسبة كبيرة وأتمنى أن أكون مخطئا.

المواعيد الصيفية الرسمية تتضمن فتح المحال التجارية من السابعة صباحا إلى الحادية عشرة مساء وتمتد لمنتصف الليل يومى الخميس والجمعة وفى الإجازات الرسمية.

وبالنسبة للمطاعم والكافيهات فهى تفتح من الخامسة صباحا وحتى الواحدة صباحا.

أما الورش والأعمال الحرفية داخل الكتل السكنية فتبدأ العمل من الثامنة صباحا وحتى السابعة مساء مع استثناء الورش الواقعة على الطرق ومحطات الوقود وتقدم خدمات عاجلة للمواطنين ويصدر بشأنها قرارات استثنائية من اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة.

 وبالطبع فهناك استثناءات من هذه المواعيد لمحال البقالة والأفران ومحلات بيع الفاكهة والخضراوات وأسواق الجملة والصيدليات.

وزيارة التنمية المحلية وجهت المحافظين بمتابعة آليات تطبيق مواعيد عمل المطاعم والمحال التجارية والمطاعم بكل حزم بالتنسيق المستمر مع مديريات الأمن وكافة الأجهزة التنفيذية.

 ما سبق هو الخبر الذى أعلنته الوزيرة ونشرته غالبية الصحف والمواقع الإخبارية أمس الجمعة.

 ومرة أخرى يؤسفنى أن أكرر أن غالبية هذه المواعيد لا تطبق على أرض الواقع.

 لا أتجاوز ولا أفتى بغير علم وأتمنى على الدكتورة الوزيرة أن تجرب السير فى أى من شوارع القاهرة الكبرى وليس حتى فى المحافظات والمدن النهائية لتكتشف الحقيقة بعيدا عن التقارير المكتبية المزيفة.

 أسكن فى منطقة تقع بين وسط البلد وميدان السيدة زينب وفى بعض الأحيان أعود مشيا على أقدامى من مقر جريدة الشروق فى الدقى إلى بيتى، وبالتالى فإننى أرى بعينى الواقع مطبقا على الأرض.

 والعجيب أن المقاهى، على سبيل المثال، لا تخرق هذه المواعيد فقط، ولكنها احتلت معظم شوارع وسط البلد ولم تترك إلا حارة واحدة تسير فيها السيارات بصعوبة بالغة.

 أسأل وزيرة التنمية المحلية وسائر المحافظين كيف وصلت الفوضى والاستهتار واللامبالاة إلى هذه الدرجة؟!

 سؤالى للسيدة الوزيرة والمحافظين: هل حصلت هذه المقاهى على تراخيص  وتصاريح رسمية من المحليات لكى تفعل ذلك؟

وهل يجوز أساسا أن تسمح المحليات بذلك؟!

وإذا كانت الإجابة هى لا، والمؤكد أنها لا، فما هو الثمن الذى يدفعه أصحاب هذه الكافيهات والمقاهى لبعض الموظفين الفاسدين؟!!

 أتمنى من السيد محافظ القاهرة أن ينظر من شرفة مكتبه المواجهة لقصر عابدين أو يسير على أقدامه قليلا فى شوارع وسط البلد ليرى كيف تمكن أصحاب المقاهى من احتلال شوارع منصور ومعظم الشوارع المتفرعة من ميدان طلعت حرب، خصوصا شارع هدى شعراوى بالقرب من وكالة أنباء الشرق الأوسط.

الأمر نفسه موجود فى شارع على يوسف بجوار المعهد الثقافى الفرنسى، وحديقة دار العلوم فى المنيرة، وميدان لاظوغلى.

 المؤكد أن الوزيرة ومحافظى القاهرة والجيزة يمرون كثيرا على كبارى الجامعة وعباس وغيرهما والمؤكد أنهم يشاهدون الباعة الجائلين وهم يحتلون أرصفة الكبارى وحولوها إلى مقاهٍ بلا أى ضوابط إدارية أو صحية، بل ويسمحون للسيارات بالتوقف والانتظار وربما حتى إقامة الأفراح.

أما عن موضوع الورش ومواعيدها فلو كلف أى محافظ نفسه بالسير فى أى شارع داخل الكتل السكنية فسوف يكتشف أن هذا القرار لا يطبق أيضا.

 سؤالى لكل المسئولين خصوصا فى المحليات: ما هى تلك القوة الجهنمية التى يمتلكها أصحاب المقاهى والورش بحيث إنهم يتحدون هذه القرارات ومن الذى يساعدهم ومقابل ماذا؟!!