وصل الرد التالى من وزارة الداخلية مشكورة، وذلك فى ضوء ما كتبت هنا يوم ٢٤ سبتمبر، وتضمن المقال شكوى من الفوضى والعشوائية فى العديد من أحياء مصر الجديدة والنزهة. جاء فى الرد أنه بناء على ما نشر من تضرر سكان فى منطقتى مصر الجديدة والنزهة من إشغالات طريق، وانتشار المقاهى التى تتسبب فى إعاقة حركة المشاة (وبعضها يمتد اعتداؤه على حرم الشارع ما يعرقل حركة سير المركبات أيضاً)، «نود الإحاطة بأن الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قامت بحملة أمنية استهدفت المنطقة محل الشكوى، أسفرت عن إزالة العديد من المخالفات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية. كما نود الإشارة إلى أن الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية لا تدخر جهداً فى الاستجابة لشكاوى والتماسات المواطنين».

ومن جهتى، وباسم المواطنين المتضررين، أشكر وزارة الداخلية على سرعة الرد، وعلى التأكيد على واجبها فى القيام بدورها، وكذلك الاستجابة لما يعانى منه المواطنون.

وحيث إننا جميعاً، مواطنين ومسؤولين، أصحاب الشأن والمصلحة والملكية Stakeholders فى الوطن، وحيث إن المواطنين أنفسهم تكون لديهم تصورات لحلول مستدامة لمشكلات يعايشونها فى حياتهم اليومية، وبعض من هذه الحلول تتسم بالواقعية، ولا تعتمد على البعض العقابى أو الأمنى فقط، بل تنظر إلى تعامل مع أوضاع قائمة وصارت أمراً واقعاً على مدار عقود، فتحولت إلى ما يشبه المنظومة التى يصعب اجتثاثها، لا سيما فى ظل أوضاع اقتصادية ومعيشية غير مناسبة، أود مشاركة رسالتين من قارئين عزيزين، وذلك فيما يختص بإشغالات الطريق، لا سيما الباعة الجائلين، أو بالأحرى الثابتين على الأرصفة.

الأولى تتعلق بحلول مستدامة لهؤلاء. القارئة سهام السيد كتبت أن «الحملات التى يتم شنها على باعة الأرصفة بين الوقت والآخر عبر المداهمة، ومصادرة البضائع، وأحياناً التعنت فى تكسير بعضها ليست حلولاً مستدامة. وجميعنا يعلم وجود شخص ما يبلغ البائعين بقدوم الحملة قبلها، مع عودة أغلبهم بعد ساعات وربما دقائق من الحملة، ناهيك عن أن مثل هذه الحلول غير المستدامة، وفى ضوء قلة الوعى بشأن مخاطر احتلال الأرصفة، واعتياد الكثيرين مظاهر القبح من عشوائية وقلة نظافة، وكذلك الخلط بين فكرة «أكل العيش والفقر» و«الحفاظ على مظهر متحضر للمدن والقرى، وكأن إحداهما تتعارض مع الثانية، وعدم طرح بدائل واقعية وحلول يشارك الباعة أنفسهم وأصحاب المحلات فى وضعها، فإن الظاهرة تحولت إلى منظومة. وعلى حد علمى، فإن أغلب الحلول السابقة، من نقل نشاط الباعة إلى أسواق بعيدة أو بلا زبائن أو غيرها لم تكتب بها الاستمرار، بالإضافة إلى فكرة متجذرة لدى كثيرين قوامها أن القانون وٌجِد ليخنق المواطن الغلبان ويقاسمه فى أكل عيشه، فربما ندرس: تنظيم أوقات عملهم، وتحديد أماكن معينة لهم، والتشديد فى مسألة نظافة المكان، مع التوعية المستمرة، وتيسير قروض صغيرة لمشروعات منظمة متناهية الصغر، ومعاقبة غير الملتزمين، عبر كاميرات أصحاب المحال، ولرسائل القراء بقية.