دعت لجنة الخزانة في مجلس العموم البريطاني هذا الأسبوع إلى اتخاذ إجراءات تلزم المتاجر والخدمات بقبول النقد بعد تزايد اعتماد بطاقات الائتمان البلاستيكية بديلاً عن النقد.

اللجنة، برئاسة نائبة عمالية، تضم ستة أعضاء عماليين، واثنين محافظين، واثنين من الديمقراطيين الأحرار، حذرت من أن تنامي رفض قبول النقد سيحرم شرائح اجتماعية مثل كبار السن والمعاقين من حرية اختيار السلع والخدمات. وطلبت من وزارة المالية تزويدها دورياً بتقرير مفصل عن منشآت لا تزال تقبل النقد.

فالمواصلات العامة ومراكز انتظار السيارات والجراجات معظمها لم تعد تقبل النقد بل بطاقات الائتمان أو الهواتف الذكية.

وقد انخفضت نسبة التبادلات التي اقتصرت على النقد في السلع والخدمات من 51 في المائة خلال عام 2013 إلى 14 في المائة خلال 2022، ثم إلى 12 في المائة (ستة بلايين تبادل) في 2023. وحسب الإحصاء نفسه فإن أكثر من 22 مليوناً (39 في المائة) من البالغين يستخدمون العملات النقدية أقل من مرة واحدة في الشهر، وبالمقابل مليون ونصف المليون بالغ اقتصرت تعاملاتهم تقريباً على النقد.

وبلغت عمليات سحب النقود من الصراف الآلي مليوناً و279 ألف عملية في 2023؛ 3 في المائة أقل من 2022، في حين ارتفع إجمالي المبالغ المسحوبة بنسبة واحد في المائة إلى 114 بليوناً (مليار).

أجهزة الصراف الآلي في الأماكن العامة، مثل البنوك ومكاتب البريد والمستشفيات والمطارات، كانت مصدر 91 في المائة من سحب النقود في 2023. لكن كبار السن وغالبية من لا يستخدمون بطاقات الائتمان الذين تحاول لجنة الخزانة حمايتهم، قاموا بـ121 مليون سحب للنقد في العام نفسه بالشيكات أو دفاتر التوفير من مكاتب البريد وجمعيات الإقراض والبنوك، ولا يستخدمون ماكينات الصراف الآلي التي استخدمها قرابة 46 مليون شخص في 2023، أكثر من نصفهم (52 في المائة) مرة على الأقل شهرياً.

وكانت حكومة المحافظين السابقة في صيف 2023 حذّرت البنوك وجمعيات التسليف والادخار من الاستمرار في إغلاق الفروع، خصوصاً في الريف وضواحي المدن الكبرى، ومعظم سكانها من كبار السن والمتقاعدين الذين يستخدمون النقد أو الشيكات، لا الصراف الآلي. كما أن ماكينات الصراف الآلية الموجودة في محطات الوقود أو المتاجر الصغيرة تخصم رسوماً مقابل السحب، أما الماكينات التي لا تتقاضى رسوماً فتبعد أكثر من خمسة كيلومترات عن نحو 4 في المائة (مليونان وثمانمائة ألف) من السكان، معظمهم من كبار السن. وقد أغلقت البنوك 62 في المائة من فروعها خلال السنوات العشر الأخيرة (6161 فرعاً ما بين 2015 و2024).

ويشكو أصحاب الأعمال الصغيرة والمحال والخدمات من أن إغلاق البنوك فروعها، يجبرها على رفض قبول النقد؛ فماذا يفعل صاحب المنشأة بمبالغ كبيرة في نهاية اليوم؟ وكيف سيدفع الالتزامات وأجور العاملين وبقية النفقات التي تُدفع من حساب البنك مباشرة إذا لم تكن هناك وسيلة لإيداع النقود في البنك؟

كما حذرت اللجنة البرلمانية من خطورة اعتماد البطاقات الإلكترونية البلاستيكية بديلاً عن النقد على الاقتصاد في حال وجود عطل تكنولوجي مثل انقطاع التيار الكهربي كما حدث في إسبانيا والبرتغال في أسبوع نشر تقرير اللجنة. وفي حين كان وزراء حكومة السير كير ستارمر العمالية قالوا للجنة نفسها في مطلع العام إنهم لا ينوون إصدار لوائح وتعليمات تلزم المؤسسات والمنشآت قانونياً بقبول النقد بجانب بطاقات الائتمان، فإن عدداً من الساسة والمعلقين يتهمون ما يسمونه «المؤسسة الحاكمة» بسعيها «في الخفاء» إلى تقليص التعامل بالنقد إلى أقصى حد من أجل «السيطرة على الأفراد». فبطاقات الائتمان الممغنطة والإلكترونية تتيح مراقبة ومتابعة حاملها ومعرفة كل تحركاته، ليس فقط من المقاهي والمتاجر، بل أيضاً من استخدامها في دفع تذاكر المواصلات ورسم انتظار السيارة المؤقت.

وعلى الرغم من أن تغير أساليب التسوق وعوامل مثل توفير النفقات من أهم الأسباب التي تسوقها المؤسسات المالية لإغلاق الفروع وتقليص استخدام النقد، فإن حركة معتبرة تمتد من تيارات أقصى اليسار مثل الفوضويين، إلى اليمين مثل الليبريتاريين تشير إلى اتجاهات ديستوبية لإنهاء حرية الاختيار لدى الأفراد في استخدام النقد ومنع المواطنين من التحرك بحرية بعيداً عن متابعة أجهزة الدولة. ففي حالة غياب النقد ماذا لو استخدمت الحكومة، سواء المحلية أو المركزية، سلطتها بتعطيل بطاقة المواطن، وبالتالي شل حياته حتى يرضخ لمطلبها سواء بدفع مخالفة، أو رسوم تعسفية دون اللجوء إلى القضاء كما هو النظام المتبع حالياً؟ تساءلت مدونات معروفة بسلبياتها تجاه مركزية السلطة.