على الرغم من الشكوك حول مدى نجاح إسرائيل في التخلُّص الكامل من برنامج إيران النووي، والتسريبات الإعلامية عن يورانيوم مخصب مخبأ في مكان ما، فإن الخطر على ائتلاف نتنياهو ليس جدياً بسبب الحرب، لا سيما أن المؤسسة العسكرية الإسرائيلية راضية عن نتيجة الضربات، وتعتقد أنها وصلت إلى هدف طالما كانت تُهدد به، وسعت إليه حتى تحقق، إنما الخطر الذي يخشاه نتنياهو هو في الداخل الإسرائيلي، ومن خصومه المتربصين به لأسباب معظمها داخلية.

يُنظر إلى نتنياهو لدى شريحة واسعة من المعتدلين واليساريين، وحتى من قيادات سياسية أميركية ليبرالية فاعلة، على أن سياسته تقوّض الديمقراطية في إسرائيل، بتكرار تدخله في القضاء، ثم تدخله في الأمن بقرارات فردية صرفة. قضاة المحكمة العليا، ورؤساء سابقون لـ«الشاباك» و«الموساد» أعربوا عن قلقهم من إصلاحات نتنياهو، مثل رئيس «الشاباك» السابق رونين بار، الذي أُقيل بسبب مواقفه. كما أن وزير الدفاع يوآف غالانت كان على خلاف معه لفترة بسبب رفضه الإصلاحات القضائية.

نتنياهو لديه قضايا أيضاً في المحاكم متعلقة بالفساد العام، مثل الاحتيال والرشى لأسباب معظمها سياسية وليست شخصية، أي شراء الولاءات والتحايل على الأنظمة والقوانين، وهو منذ سنوات كان يتملّص بتأجيل جلسات المحكمة، أو المماطلة بتعقيد مضامين الدفوع.

قضية التجنيد الإجباري كذلك من أهم المشكلات التي جلبها نتنياهو لنفسه، فهو مُهدد من الأحزاب الحريدية (المتدينين المتشددين) بالانسحاب من الحكومة وحل الكنيست، لاحتجاجاتهم ضد خدمة شباب الحريديم في الجيش عقب قرار المحكمة العليا الذي صدر في 25 يونيو (حزيران) 2024 بإلزامهم بالتجنيد، ومنع تقديم المساعدات المالية إلى المؤسسات الدينية التي يرفض طلابها الخدمة العسكرية. وعلى الرغم من أن اليهود المتدينين المتشددين ليسوا أكثرية في المجتمع الإسرائيلي؛ حيث لا تتجاوز نسبتهم 13 في المائة من السكان، لكنهم يملكون رقماً مهماً في مقاعد الكنيست، ويمكن للأحزاب الدينية هذه إسقاط الحكومة في حال قررت ذلك. نتنياهو من جهته استطاع، حتى الآن، احتواءهم، وإبقاء الحال على ما هو عليه، بحجة الظرف الأمني غير المناسب لانتخابات مبكرة، وبحجة أهم، وهي تحذيرهم من أن البديل عنه الأحزاب اليسارية والعلمانية التي قد تتآلف بمقاعد أغلبية لن ترغب في التعامل مع الأحزاب المتدينة. هذا على المدى القريب، أما على المدى المتوسط فلا أحد يستطيع أن يتنبأ بموقف الأحزاب المتشددة، ونفورها من وعود نتنياهو؛ لذلك قد تكون الأشهر القليلة المقبلة مهمة، وربما حاسمة لمستقبل نتنياهو.

يعلم نتنياهو أنه بمجرد حل الكنيست سيقفز منافسه بيني غانتس إلى الواجهة، فهو معتدل، ويحظى بقبول في المؤسسات الأمنية والجيش، إضافة إلى إمكانية أن يخلق ائتلافاً مع اليساري المعروف يائير لابيد، ليُقصي نتنياهو بعيداً في انتخابات سهلة.

كل هذه التحديات تواجه نتنياهو في الداخل الإسرائيلي بعيداً عن إيران و«حزب الله» و«حماس»، وقد نجح حتى الآن في تأخير يوم الحساب؛ نظراً لتداعيات أحداث السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023... لكن عليه أن يكون حذراً ممن لا يستطيع أن يواجههم في الغرف المغلقة، وهم الخصوم الشعبويون والمؤسساتيون. أسبوعياً تخرج جماعات نشطة من مئات الآلاف إلى الشوارع، مدفوعة من رجال أعمال ورؤساء جامعات ينددون بالفساد والتعدي على مؤسسة القضاء، واستثناء المتدينين بمعاملة خاصة، والتهرب من مواجهة العدالة، إضافة إلى الذين يتهمون نتنياهو بأنه أهمل ملف الأسرى الإسرائيليين، ولم يجعله أولوية، وهذا صحيح وفقاً لتسلسل الأحداث. هذه الجماهير الضاغطة تُشكل تهديداً حقيقياً لشرعية الحكومة.

قبل أيام قليلة صرح الرئيس الأميركي دونالد ترمب بأن على الإسرائيليين عدم إسقاط حكومة نتنياهو الآن، وأنه قادر على تسوية الملفات المهمة معه؛ غزة وإيران، خلال زيارته إلى واشنطن في الأيام المقبلة. هذا تصريح واضح بأن ترمب لا يزال يرى أن التوقيت غير مناسب لأي تغيير في الداخل الإسرائيلي، على الأقل ليس قبل عودة الرهائن الإسرائيليين، والاتفاق بخصوص مستقبل غزة وإنهاء الأزمة، لكنه يعلم أن عليه بنهاية المطاف ترك القرار للإسرائيليين أنفسهم.

ليست الحرب التي تُهدد نتنياهو بالسقوط. ولنتذكر، أن العديد من رؤساء الدول خرجوا من حروبهم منتصرين، لكنهم فشلوا في إقناع الناخبين فسقطوا في الانتخابات التالية، منهم إيهود أولمرت، وجورج بوش الأب، وتشرشل، وشارل ديغول، وغيرهم...