تأجيل الانتخابات التشريعية والرئاسية الفلسطينية إلى شهر سبتمبر فى العام القادم 2027 أضاع فرصة ممارسة واحدة من علامات السيادة الضرورية لقيام الدولة الفلسطينية المستقلة؛ وهى القدرة المستقرة على الاختيار والتداول فى الأمور الهامة والعامة للشعب الفلسطينى. ولحسن الحظ أنه رغم معاناة الاحتلال الإسرائيلى والإشكاليات الكبرى التى تقف أمام تصويت الفلسطينيين فى القدس وغزة والضفة الغربية فإن آراءهم لم تختف نتيجة القدرة على إجراء استطلاعات الرأى العام المستقرة التى قوم بها «المركز الفلسطينى للبحوث السياسية والمسحية» الذى أنشئ عام 2000 كمؤسسة أكاديمية تقوم بالبحوث السياسية الخاصة بالشأن العام الفلسطينى فى وجهاتها المختلفة. وفى 14 أكتوبر الجارى قام المركز بنشر نتائج استطلاعه رقم 98 بعد شهرين فقط من استطلاعه السابق 97 الذى جرى فى أغسطس 2026 والذى يعكس تواتر القياس وانتظامه للرأى العام الفلسطينى درجة كبيرة من الحرفية والقدرة العلمية. ومع ذلك فإن استطلاعات الرأى العام ليست وسيلة بديلة للتصويت الذى يعبر عن الالتزام السياسى لمن يشاركون أمام صناديق الاقتراع؛ وإنما هو قياس لنبض الجماهير المسيسة فى لحظة معينة، خاصة عندما يكون المناخ السياسى مواتيا، والنقاش والحوار العام غنيا بالأفكار والمقترحات والمقتربات الخاصة بالشأن الفلسطينى فى لحظة حرجة من تاريخه التى جسدها نشوب حرب غزة الخامسة فى 7 أكتوبر 2023.

حرب «طوفان الأقصى» لم تبق على حالها المأساوى فى غزة وإنما امتدت إلى الضفة الغربية حيث جرى التمدد الإسرائيلى فى الأراضى الفلسطينية المخصصة للسلطة الوطنية الفلسطينية طبقا لاتفاقيات أوسلو. ولم يمر وقت طويل حتى التحمت الحرب مع حرب الخليج الرابعة وبات الشرق الأوسط جميعه تحت وطأة حرب معقدة وصعبة شملت الاقتصاد العالمى وتهديد الملاحة والتجارة الدولية فضلا عن دول عربية أخرى أصبحت تحت وطأة الميليشيات ذات الصلة بجبهة «المقاومة والممانعة». الحديث عن الحرب ليس موضوعنا بقدر ما هى أخذت الانتباه بعيدا عن «القضية الفلسطينية» حتى اتخذت القيادة الفلسطينية القرار بإجراء الانتخابات العامة فى 28 نوفمبر2026. أصبحت الانتخابات الفلسطينية جزءا من صدف الانتخابات الإسرائيلية فى 27 أكتوبر الجارى، انتخابات التجديد النصفى الأمريكية لمجلسى النواب والشيوخ؛ وجميعها بات ملتحما بتقرير مصير الشرق الأوسط. ولما كانت استطلاعات الرأى العام جارية على الجبهات الثلاث، فإن رأى الشعب الفلسطينى بات لا يقل أهمية عن الرأى العام فى إسرائيل والولايات المتحدة فى تحديد توجهات المنطقة فيما يتعلق بقضايا الحرب والسلام.

وسط ذلك كله قامت الرئاسة الفلسطينية بتأجيل الانتخابات العامة كما حدث طوال العشرين عاما السابقة موضحة العقبات التى سبق ذكرها فى كل مرة جرى فيها التأجيل، دون بيان كيفية تجاوزها خلال الشهور المقبلة. الاستطلاع المشار إليه يقول بوضوح أن الشعب الفلسطينى يريد عقد هذه الانتخابات (56٪ ) مع بحث القيادة عن وحدة الصف الفلسطينية وراء اختيارات يريدها الشعب الفلسطينى. الاتجاه العام فى هذه الاختيارات لا يختلف كثيرا عن الإرادة العامة للشعوب العربية فى أهمية مواجهة الأوضاع الاقتصادية المتدهورة، مع ارتفاع التأييد لقائمة «بشار المصرى» الذى بعد عرض معلومات عن خلفيته وبرنامجه تشير إلى أن «الناخبين» يتجهون عمليا بصورة عملية إلى الكفاءة الإدارية وجذب الاستثمارات. وبات واضحا أن تنظيم حماس يشهد تراجعا كبيرا فى شعبيته وهو تراجعا ليس حكرا عليهم وإنما يشمل التنظيمات الأخرى والتقليدية؛ ورغم ذلك فإن هناك رفضا (74٪) لنزع سلاحها؛ والغريب أن ذلك حدث بعد إعلان حماس عن استعدادها لهذه الخطوة. الموقف الشعبى لم ير أن حماس وإسرائيل أيضا انتصرت فى الحرب؛ وفى الوقت الحالى فإنه يفضل المفاوضات على «الكفاح المسلح»، ويرشح دولا عربية فى مقدمتها مصر بالمشاركة فى الوساطة.

باختصار فإن الشعب الفلسطينى بعد ما ذاقه من مأساة كبرى خلال الأعوام الثلاث الأخيرة يعيش الآن فى لحظة «ساداتية» واقعية وساعية أولا إلى إنقاذ الجماهير من المأساة التى عاشها من خلال اتباع سياسات عملية وواقعية تطرح بوضوح حل الدولتين كإطار لتواجد دولة فلسطينية تعيد توحيد قطاع غزة مع الضفة الغربية أو الأرض المحتلة بعد حرب يونيو 1967، وتكون القدس الشرقية هى عاصمتها. وثانيا أن أدوات ذلك هو بناء الدولة واقعيا على الأرض من خلال شخصيات ذات قدرات ديناميكية تخلق واقعا مدنيا جديدا يحتكر فيه مشروع الدولة فقط حق استخدام السلاح الذى هو أول مواصفات الدولة الوطنية. وثالثا أن هناك إدراكا بأن إسرائيل قد تجاوزت «حل الدولتين» الذى يكفل دولة فلسطينية مستقلة؛ وكذلك حل «الدولة الواحدة» الذى لا تتحمل فيه المساواة الكاملة بين الشعبين الفلسطينى والإسرائيلى. ورابعا أن ما يمكن استخلاصه من الاستطلاع أن الشعب الفلسطينى لم يبد تراجعا عن حقوقه المشروعة؛ ولكنه فى نفس الوقت يدرك أن الوسائل السابقة بأحزابها وقياداتها لم تأخذ الحركة الوطنية الفلسطينية إلى تحقيق أهدافها. والأمر فى النهاية يتضمن الحاجة إلى المزيد من التفكير الفلسطينى حول كيفية الاستثمار فى المشروع الأمريكى الذى يبدو موجها إلى غزة فقط فى أن يمتد إلى الضفة الغربية أيضا.