لو يعرف رئيس الكنيست الإسرائيلي يولي ادلشتاين أن ردا أردنيا قاسيا بحجم طرد سفير الكيان الصهيوني من عمان واستدعاء السفير من تل أبيب، لما تجرأ  على مهاجمة رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة، بقوله: “من الأفضل أن تسكت” بعد أن اتهم الطراونة الاحتلال بالتطاول على المقدسات في القدس.

وقال إدلشتاين موجها حديثه للطراونة:  من غير المعقول أن مسؤولا رفيعا في دولة وقعنا معها  اتفاق سلام تشجع قتل مواطنين إسرائيليين.

أقل ما يمكن أن يقال لأدلشتاين أن عليه أن يخرس، عندما يفكر بأن يقول لممثل الشعب الأردني برلمانيا أن عليه أن يسكت.

العام الماضي؛ قبل أن يغادر الرابية قال السفير الإسرائيلي في الأردن دانييل نيفو إن “التوتر في المسجد الأقصى في القدس يهدد حياة اليهود في  أنحاء العالم جميعها، ويعرض معاهدة السلام بين إسرائيل والأردن إلى الخطر”. وحذر “من انهيار معاهدة وادي عربة، في أعقاب استدعاء الأردن سفيره لدى إسرائيل”.

يومها للأسف تطوع رئيس الوزراء السابق الدكتور عبدالله النسور ليقول: “إن إلغاء معاهدة السلام بين الأردن وإسرائيل أمر ليس مطروحا على بساط البحث”.

لم نسمع في الأيام الماضية وبعد مرور اكثر من 20 عاما على توقيع معاهدة وادي عربة،  إسرائيليا من الوزن السياسي الثقيل يدافع عن المعاهدة مثلما يفعل سياسيونا، وكأننا فعلا  من يكسب من وراء هذه المعاهدة لا إسرائيل، وكأننا فعلا من حصرنا الخيارات في خيار واحد تجاه إسرائيل، وأن لا مصلحة أردنية في إلغاء هذه المعاهدة أو حتى التهديد بتجميدها.

الإسرائيليون يلعبون السياسة بمكر ودهاء، فلم لا نلعب نحن أيضا بخبث أكثر منهم، ولا نكشف أوراقنا دفعة واحدة؟

لم لا نستغل رفض الشعب الأردني، ونحترم وجدانه الناكر لهذه المعاهدة،  ونمارس ضغطا سياسيا على القيادة المتغطرسة في إسرائيل، على أمل أن ترتدع قليلا عن ممارساتها العدوانية بحق الشعب الفلسطيني، والمقدسات التي تقع تحت السيادة الأردنية!.

في عقول السياسيين في الأردن قناعات راسخة، أن وادي عربة أكثر من معاهدة، وتشـكل تهديدا اسـتراتيجيا لمصالح  الشعب الأردني العليا والسيادة الوطنية وتهديدا لقضايا الأمة.

كما فيها خرق لمواد الدستور، وشــرعنة صريحة وطوعية للاحتلال، تذهب إلى أبعد مما منحتـه إياه الشرعية الدولية وقرارات الأمم المتحـدة على ظلمها وانحيازها، كما فيها خروج على معاهدة الدفاع العربي المشترك الذي يعتبر الأردن واحدا من الأطراف الرئيسية الموقعة عليه.

وكشفت الـ 20 سنة الماضية  لأصحاب مشروع وادي عربة الذين روجوا للمعاهدة بدعوى استعادة الأرض والمياه وتأمين الحدود وحماية الأردن من الوطن البديل والتفرغ للتنمية وبناء اقتصاد متين، عن أنه لم يتحقق شيء من هذا.

وعلينا أن لا ننكر أن اتفاقية وادي عربة أثرت في الحياة السياسية الأردنية من النواحي جميعها فقد تسببت في تراجع الحريات وانخفاض هامش الديمقراطية، كما جاء قانون الانتخاب سيئ الذكر “الصوت الواحد” وليد هذه الاتفاقية.

لم لا تستخدم الحكومة  الأوراق التي في يدها كلها للضغط على حكومة نتنياهو المتطرفة، التي فرضت عليها الظروف والضغوط ووزن الأردن السياسي إلى الانصياع إلى طلب جلالة الملك بإعادة فتح بوابات الأقصى.