يشهد الأمن العربي تحديات متصاعدة، في وقت تستبيح فيه إسرائيل سيادة دول من لبنان إلى سوريا واليمن وتونس وقطر، وكان هناك التغلغل الإيراني في لبنان وسوريا والعراق واليمن وفلسطين. وقد عمّقت الحروب الأهلية في ليبيا والسودان وسوريا واليمن من ضعف الدولة، وجعلتها ساحات لتنافس القوى الإقليمية والدولية، بينما تغذي النزاعات المفتعلة بين دول عربية ـ مثل المغرب والجزائر ـ الانقسام وتمنح خصوماً مثل إسرائيل فرصاً لإدامة الفتنة.

في هذا السياق، تراجع صوت العمل العربي المشترك، وغلبت التحالفات التكتيكية على أي تفكير استراتيجي. لم يتحقق التكامل الاقتصادي أو الأمني، ولا التقدم في الأمن الغذائي أو التجاري، ولم يترسخ مشروع دفاع عربي مشترك. النتيجة أن الفجوة مع القوى الإقليمية والدولية تتسع، لأنها اعتمدت العلم والتكنولوجيا أدوات قوة، بينما بقي العرب يستهلكون ما يُنتَج دون المشاركة في صناعته.

إن التكنولوجيا والاختراع هما أساس التفوق الإسرائيلي في الدفاع والاختراق، وكانا أساس النفوذ الخارجي في سوريا والعراق واليمن. ولا سبيل أمام العرب سوى تبني استراتيجية موحدة يقودها مَن يملك الإمكانات والخبرة، وتلتحق بها بقية الدول، لبناء منظومة عربية للتقدم العلمي والتكنولوجي والعسكري.

أولاً: على الدول العربية أن تحدد نسباً واضحة لتوطين صناعة وصيانة وبرمجيات وحقوق بيانات المعدات العسكرية التي تشتريها. مصر تملك صناعة عسكرية متكاملة عبر هيئاتها ومصانع الجيش، فيما وضعت السعودية هدف توطين 50 في المائة من إنفاقها الدفاعي بحلول 2030. والمغرب يتحرك لإنشاء منطقتين صناعيتين للدفاع عبر شراكات مع «ميدز» وشركات أجنبية. مثل هذه الجهود تحتاج إلى تنسيق عربي يخلق تكاملاً ويؤسس صناعة دفاعية إقليمية.

ثانياً: يجب بناء أبطال وطنيين وجهويين في التكنولوجيا الدفاعية. نموذج الإمارات من خلال «إيدج» يبرز كيف يمكن لدولة عربية أن تتموقع بين أكبر موردي السلاح عالمياً بالتركيز على الأنظمة الذاتية والحرب الإلكترونية. في السعودية، يضخ صندوق الاستثمارات العامة موارد ضخمة في الطيران والدفاع. أما مصر فتدير شبكة واسعة من مصانع التسليح والذخائر والمركبات. لكن التحدي هو غياب التنسيق، مما يفرض التفكير في شبكات تكاملية تضم الشركات الصغيرة والمتوسطة، والمختبرات والقطاعين العام والخاص.

ثالثاً: يجب تركيز البحث والتطوير على المجالات ذات الاستخدام المزدوج، مثل الطائرات المسيّرة والروبوتات والطيف الكهرومغناطيسي للحرب الإلكترونية والاتصالات المرنة. الأمن السيبراني أيضاً أصبح أساسياً، إذ لا يمكن لأي منظومة دفاعية أن تعمل بفعالية دون حماية رقمية. كما أن الاستثمار العربي في الأقمار الاصطناعية وبرامج الفضاء يوفر قاعدة يمكن تحويلها سريعاً لأغراض عسكرية إذا ما وُضعت خرائط مخاطر وآليات استجابة مشتركة.

رابعاً: من الضروري إنشاء مراكز اختبار وتقييم للطائرات والبرمجيات والأمن السيبراني، تمنح شهادات سريعة ومعترفاً بها دولياً. هذه الخطوة تسهّل التصدير وتضمن مطابقة المنتجات للمعايير العالمية.

خامساً: على الدول العربية حماية بياناتها الحساسة عبر مراكز بيانات محلية، مع أنظمة مفتوحة تمنع الاحتكار وتسمح بتبديل الموردين. الإمارات تطبق هذا النهج عبر ربط السيادة بالتحكم في البيانات، ويمكن تعميم التجربة لتشمل قنوات تبادل بيانات بين الدول ذات الرؤى المشتركة.

سادساً: ينبغي تعزيز الروابط بين الجامعات والمختبرات والصناعة الدفاعية عبر تمويل مشاريع لحل مشاكل ميدانية مثل مكافحة المسيّرات أو إزالة الألغام. إشراك الضباط والمهندسين مع الطلبة والباحثين يخلق دينامية جديدة، فيما توفر برامج الفضاء مثل «مسبار الأمل» خبرات يمكن نقلها إلى الدفاع.

سابعاً: يمكن للدول العربية أن تختار مشروعاً تقنياً واحداً مشتركاً في كل مجال وتقوم بتمويله معاً، مع تقاسم الملكية الفكرية منذ البداية. هذا يضمن مصنعاً رئيسياً واحداً لكنه يوزع القدرات على الشركاء. تجارب قطر (برزان)، الإمارات (إيدج) والسعودية (سامي) تبرهن أن هذا النموذج قابل للتنفيذ ويولّد قيمة مضافة.

ثامناً: يجب تحديث سياسات المشتريات والتصدير. فبدلاً من التركيز على منصات جاهزة، ينبغي توجيه العقود نحو النتائج والبرمجيات، مع مسارات سريعة من الدراسة إلى النموذج الأولي ثم التشغيل خلال 18 شهراً. وعند اعتماد الأنظمة، يجب دعم تصديرها كما تفعل الهيئة العربية للتصنيع في مصر التي تجمع بين الدفاع والتقنية المدنية.

الهدف في المدى القريب هو تشكيل حافظة مشاريع دفاعية متوازنة ومنخفضة المخاطر: أنظمة مكافحة المسيّرات، طائرات استطلاع مستقلة، رادارات قصيرة المدى لحماية المطارات والقواعد، أجهزة حرب إلكترونية، ميدان سيبراني للبنى التحتية، ووعي بحري معزز بالأقمار الاصطناعية الصغيرة.

الخلاصة أن نجاح هذه الاستراتيجية يتطلب التعاون الإقليمي لتقاسم التكاليف والخبرات، مع التصنيع المحلي لبناء القدرات. الأنظمة المفتوحة تمنح مرونة أكبر وتمنع الاحتكار. والتجارب في دول عربية تؤكد أن التوطين والتطوير المشترك يعززان الكفاءة وفرص التصدير. وإذا ما جرى الاستثمار الذكي في الأمن السيبراني والفضاء، فإن العرب قادرون على صياغة منظومة دفاعية أكثر تكاملاً واستدامة، تعيد الاعتبار لمفهوم الأمن القومي العربي المشترك.