يستبعد بعض القراء الذين علقوا على اجتهاد 7 يوليو الحالى «نوبل للسلام» منح الرئيس الأمريكى دونالد ترامب هذه الجائزة برغم أن تاريخها مملوء بحالات مُنحت فيها لمن لا يستحقونها، بل لبعض من يمكن اعتبارهم «أُمراء حرب». ويرى الصديق د. إياد الخطيب أن اللجنة التى تمنح جائزة نوبل للسلام قد تحسب حساب موقف الحكومة النرويجية التى تعترف بدولة فلسطين وترفض ما تعتبرها انتهاكات جسيمة فى قطاع غزة، وقد لا ترحب بالتالى بمنحها لمن يلعب الدور الرئيسى فى دعم هذه الانتهاكات. وهذا هو أيضًا موقف ملك النرويج هارولد الخامس، وقطاع واسع من الشعب النرويجى الذى يعتبر من أكثر الشعوب الأوروبية تعاطفًا مع قطاع غزة وحقوق الفلسطينيين بوجه عام، إلى جانب الشعبين الإسبانى والأيرلندي. كما يُنوّه بقبول الملك هارولد أوراق اعتماد سفيرة دولة فلسطين لدى النرويج فى أبريل الماضي. وهو يرشح البابا فرانسيس المتوفى فى أبريل الماضى للحصول على هذه الجائزة، نظرًا للجهود الكبيرة التى بذلها من أجل نشر السلام فى العالم. لكننى أضم صوتى إلى من بادروا بترشيح المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان فى الأراضى الفلسطينية المحتلة فرانشيسكا ألبانيزى لنيل الجائزة بأمل أن يلتزم مانحوها المهنية والموضوعية فى مداولاتهم, ويحسنوا تقدير المواقف التى تعبر عنها هذه المحامية والأكاديمية الإيطالية النبيلة. كسرت ألبانيزى الصمت و«الكلام الساكت» السائدين فى العالم تجاه أبشع حروب الإبادة الشاملة فى العصر الحديث. فقد تبنت منذ تعيينها فى هذا الموقع عام 2022 مواقف شجاعة لم يصدر مثلها عن الأمم المتحدة، وغيرها من المنظمات الدولية. وأوصت منذ تقريرها الأول المقدم إلى الأمانة العامة للأمم المتحدة بوضع خطة لإنهاء الاحتلال الإسرائيلى للأراضى الفلسطينية، والذى اعتبرته احتلالاً استعماريًا استيطانيًا ينطوى على نظام للفصل العنصري. وقالت إن هذا هو الطريق الوحيد لإحلال السلام. كما دأبت على التنديد بالحرب الإبادية على قطاع غزة، والمطالبة بإنهائه, وطالبت بوقف تصدير الأسلحة إلى الكيان الإسرائيلي. والحق أن هذه السيدة المحترمة تستحق ما هو أكثر من جائزة نوبل للسلام.