أعلن قائد قوات فاغنر، «يفجينى بريجوجين»، إعادة مقاتليه إلى معسكراتهم حقنًا للدماء، رغم أنه كما قال، «كان على بُعد ٢٠٠ كيلومتر من موسكو»، وبعد أن تدخل رئيس بيلاروسيا طوال أمس، وفتح قناة اتصال مع بريجوجين، وبالتنسيق مع الرئيس الروسى.

والحقيقة أن تجربة فاجنر كانت «لعبًا بالنار»، وحمل تأسيسها مخاطرة كبيرة على الدولة والنظام الذي أنشأها، فقد تأسست في ٢٠١٤ عقب ضم روسيا إلى شبه جزيرة القرم، وضمت في البداية ألف عنصر باعتبارها «شركة عسكرية خاصة»، في حين وصفها البعض الآخر بأنها جماعة عسكرية شبه رسمية.

وقد تضاعفت أعدادها حتى وصلت في أوكرانيا وحدها إلى حوالى ٢٠ ألف عنصر، وأبدى قائدها تحفظات كثيرة على أداء القادة العسكريين الروس في الحرب، ووجّه انتقادات حادة إلى وزير الدفاع ورئيس الأركان.

وقد لعبت فاجنر أدوارًا مهمة حلت فيها محل الدولة، واستثمرت «المساحة الرمادية»، التي تفصلها عن الحكومة الرسمية، وتحركت في مساحات كان صعبًا على روسيا أن تتواجد فيها بشكل رسمى من خلال جيشها النظامى، فتواجدت في ليبيا وإفريقيا الوسطى ومدغشقر وأخيرًا مالى، بعد الانقلاب العسكرى وانسحاب القوات الفرنسية، ثم كان دورها المؤثر في الحرب الأوكرانية، حيث حسمت المواجهات في مدينة باخموت، وتمتعت بأداء قتالى مميز.

ورغم المساحات الخاصة التي تمتعت بها قوات فاجنر والنجاحات التي حققتها في أكثر من مكان بجانب الخدمات التي قدمتها للدولة الروسية، فإنها تمثل تهديدًا حقيقيًّا للنظام القائم مهما قدمت له من خدمات، فوجود قوى عسكرية موازية لمؤسسات الدولة يعكس أزمة حقيقية في بنية أي نظام سياسى وليس فقط النظام الروسى لأنها تكررت في أكثر من بلد في العالم من العراق مع الحشد الشعبى مرورًا بالحوثيين في اليمن وانتهاء بالدعم السريع في السودان.

صحيح أن هذه الخبرات تختلف في سياقها وفى بنية جماعاتها المسلحة، كما أن حالة روسيا عرفت نظامًا لديه أدوات للردع والضبط الداخلى وأيضًا درجة من التقدم تسمح بالتفاهم والوصول إلى حلول وسط مثلما جرى بين فاجنر والدولة الروسية برعاية لوكاشينكو، رئيس بيلاروسيا.

انسحاب قوات فاجنر من مدينة روستوف الجنوبية وعودتهم إلى «قواعدهم حقنًا للدماء» أنهى المظهر العسكرى لهذا التمرد، ولكنه لم يُنْهِ تداعياته السياسية، فزعيم فاجنر يرغب في تغيير وزير الدفاع ورئيس الأركان، وهو مطلب تشير كثير من التقارير الغربية إلى أنه ربما يكون قد جرى تفاهم حوله، ولكن تنفيذه لن يكون في الوقت الحالى إنما سيكون في المستقبل القريب.

رغم كل البريق والخدمات التي تقدمها القوات غير النظامية لحكوماتها، فإنها تبقى ظاهرة خطرة ولعبًا بالنار ومعرفة أسباب إقدام بعض الدول المتقدمة والنامية على القيام بهذه الخطوة تتطلب البحث والمراجعة العميقة.