تيارات كثيرة مدنية وإسلامية ستقاطع الانتخابات القادمة، وقوى مجتمعية كثير منها شاب ستقاطع أيضا الانتخابات، وهناك ثالثا قوى المقاطعة السياسية مثل أحزاب مصر القوية والدستور والتيار الشعبى وهى الأقل تأثيرا فى مشهد المقاطعة لأنها جزء من «توازن الضعف» العام الذى يضم الأحزاب المشاركة والمقاطعة على السواء، لأن وزن المقاطعة الحقيقى سيكون فى كتل اجتماعية ليست بالقليلة وباتت رافضة وغاضبة من الأداء العام المخيب للآمال وليست فقط مقاطعة لمساراته السياسية.

خطورة «المقاطعة المجتمعية» ومشكلتها أنها بعيدة عن خطاب الأحزاب المقاطعة التى صاغت حججا سياسية متعددة بعضها له وجاهته، إلا أنها ليست هى التى ترتب خيارات المقاطعين تماما مثلما فشلت الأحزاب المشاركة فى جذب القوى المجتمعية المقاطعة أو جانب منها إلى المشاركة فى العملية الانتخابية.

والحقيقة أن بداية الخلل فى التعامل مع قضية المقاطعين بدأت مع انتخابات الرئاسة الأخيرة حين تم مد يوم ثالث للتصويت (لجذب حوالى 3 ملايين صوت ونصف بالترغيب والترهيب) فى فضيحة سياسية مكتملة الأركان بدلا من معرفة أسباب إحجام قطاعات غير متوقعة من الجمهور الذى شارك فى انتفاضة 30 يونيو عن المشاركة فى انتخابات الرئاسة فى 2014، وبصورة أقل من انتخابات 2013.

هناك من يقدر نسبة المقاطعين فى الانتخابات البرلمانية القادمة بالثلثين، وهناك من يرى أنها لن تتجاوز الـ60% وفى كل الأحوال ستكون نسبة المشاركة أقل من النسبة التى شاركت فى كل الانتخابات السابقة على 30 يونيو بعد أن أصاب قطاعات كثيرة من المجتمع إحباطات متعددة بدايتها فى فقدان الثقة بجدوى العملية الانتخابية وربما العملية السياسية برمتها ونهايتها الله أعلم بها.

الخوف واسع لدى قطاعات شاركت من قبل فى استحقاقات انتخابية من عودة منظومة أحمد عز من بلطجة وشراء أصوات وتعطيل الناخبين أمام اللجان وترويعهم مع ضعف الأحزاب وقتل السياسة فاختاروا المقاطعة والابتعاد.

الحقيقة أن مقاطعة جزء يعتد به من المجتمع للانتخابات ستعنى أننا أمام «عرض للمرض» وأن هؤلاء المقاطعين لن يبقوا إلى الأبد مكتفين بالمقاطعة إنما قد يخرجون طاقة احتجاج مادام لم يهتم أحد بدمجهم فى أى مسار سياسى.

مشهد الانتخابات القادمة مقلق وربما سيكون بداية الطريق لتعقد أزماتنا وليس حلها لأن انسحاب المواطنين عن المشاركة أخطر من انسحاب السياسيين، فهو يعنى فقدان الثقة فى مسار قبل أن يبدأ، خاصة بعد وضع قانون للانتخابات يظل هو الأسوأ منذ تجارب تفصيل القوانين المباركية الشهيرة.

صادم أن يكون بلد مثل مصر يعانى مشكلات سياسية واقتصادية عميقة ويعيش فيه قطاع يعتد به من المواطنين يقدره الكثيرون بحوالى 20% يرفض كل الترتيبات التى وضعت عقب 3 يوليو ويعانى من إرهاب الجماعات المتطرفة ومن خطاب الإخوان الذى يهدف إلى إفشال مجمل العملية السياسية ولا يقابل ذلك بأى رؤية سياسية تنظم المجال السياسى على الأقل بوضع قانون انتخابات يعبر عن التنوع الموجود داخل المجتمع، وضوابط صارمة تضمن عدم طغيان المال السياسى وشراء الأصوات والبلطجة.

وبما أن هذا لم يحدث ولا يوجد مؤشر حتى الآن أنه سيحدث فتوقعوا أن تكون هناك مقاطعة مجتمعية للانتخابات القادمة تأثيرها سيكون أكبر بكثير من أى مقاطعة سياسية لأنها تعكس غضبا وإحباطا فى أعماق الناس تداعياته ستكون خطيرة ومؤلمة.