فى اجتهادات الخميس الماضى، التى كان عنوانها «هل يُحل مجلس الأهلى»، اجتهدتُ فى طرح تصور بشأن مسئولية رموز هذا النادى العريق عن إنقاذه فى حالة صدور حكم محكمة القضاء الإدارى بحل مجلس إدارته. وقد صدر هذا القرار بالفعل الأحد الماضى، وأصبح من الضرورى تحديد خريطة طريق تساعد فى تهيئة أفضل أجواء ممكنة لإجراء انتخابات جديدة فى أقصر وقت.

ولأن القرار واجب النفاذ بمسودته، فقد أصبح على الجهة الإدارية أن تحسن اختيار مجلس مؤقت لتسيير الأعمال فى النادى، بحيث يكون رئيسه وأعضاؤه معروفين بحيادهم بين أعضاء هذا المجلس المتصارعين والمختلفين معهم من خارجه، وأن يتحلى هذا المجلس بأكبر قدر من المسئولية فى عمله، وأن تكون تنقية الأجواء وتحقيق مصالحات ضرورية فى مقدمة جدول أعماله.

كما ينبغى أن يتحلى رئيس المجلس الذى تقرر حله وأعضاؤه بالمسئولية ولا يطعنوا على الحكم القضائى لكى لا يطيلوا أمد الأزمة التى كان أداؤهم من أهم عواملها، علماً بأن هذا الطعن لم يؤد إلى إبقائهم فى مقاعدهم لأن الحكم واجب النفاذ حتى إذا طعنوا عليه، ولا يمكن لهم أن يعودوا إلا إذا قبلت المحكمة الإدارية العليا هذا الطعن. ولذلك سيكون على أعضاء الجمعية العمومية للنادى أن يعاقبوا من يطعن على قرار حل هذا المجلس فى الانتخابات المقبلة، خاصة أن هذا الطعن سيجعل تنقية الأجواء أكثر صعوبة.

وفى كل الأحوال، ينبغى على المجلس المؤقت أن يبذل أقصى جهد للإعداد لانتخابات تليق باسم الأهلى وتاريخه، وتسهم فى إنقاذه ووضع حد للتدهور الذى حدث فى إدارة الخلافات داخله.

ولما كان نشاط كرة القدم هو الضحية الأولى لهذا التدهور، يحسن أن يتصدر بعض رموز النادى الذين ارتدوا قميصه المحبوب وأبدعوا فى زمنهم قائمة قوية تقوم على رؤية واضحة للإنقاذ المطلوب فى هذا النشاط وغيره. فالظرف الذى يمر به الأهلى لا يسمح بأن يأتى مجلس جديد لا علاقة لرئيسه وأعضائه بكرة القدم، باستثناء واحد فقط انشغل عنها تماما. وأدعو كلاً من الكابتن محمود الخطيب والكابتن أحمد شوبير إلى أخذ زمام المبادرة فى هذا الاتجاه، وتشكيل قائمة متجانسة تجمعها رؤية واضحة لإنقاذ النادى بعيدا عن العلاقات الشخصية، و عن السياسة وانحيازاتها التى ظهرت فى الانتخانات الماضية, وأثرت فى بعض قرارات المجلس الذى تقرر حله.