ترامب يواصل فرض الرسوم الجمركية على الصادرات ويُثير الجدل

منذ دخول الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى البيت الأبيض وهو يفرض قرارات تتعلق بصادرات اقتصادية بين الحين والآخر وتتسبب في خلافات مع دول مجاورة، وهو الأمر الذي يستدعي مناقشة تلك القرار وآثارها على الاقتصاد الأميركي، خاصة وأن آخرها كان ما قيل عن قيامه بفرض رسوم جمركية على صادرات الحديد الصلب البارد الصيني، والذي قابلته الصين بصورة من الرفض.

وفي السطور التالية سنحاول هنا سرد أهم القرارات التي فرضها ترامب على الصادرات:
البداية مع قرار ترامب يرفض فيه وضع علامة "دولفين آمن" على الأسماك المستوردة من المكسيك، وهي العلامة التي توضح توافق طرق صيد أسماك الدولفين مع القوانين والمواثيق، فيما قال أميركان إنهم يقتلون أسماك الدولفين المستخدمة في صنع التونة، ولذا من الصعب لصق علامة تجارية عليها باسم "الدولفين آمن"، وقد تسبب قرار الرئيس وقتها بوقوع خسائر على المكسيك وصلت قيمتها لـ163 مليون دولار تعادل ما فقدته بسبب عدم وضع العلامة الأميركية اللاصقة "الدولفين آمن".

 وبدأ ترامب بعد ذلك يهدد بإلغاء اتفاقية التجارة الحرة نافتا بين المكسيك وكندا وبلاده، مؤكدا في تصريحات له أنها أثرت بالسلب على معدل الوظائف في أميركا، كما قام رئيس وزراء كندا بالتقدم بشكوى ضد أميركا لدى منظمة التجارة العالمية، واتهمت كندا المفوضية الأميركية للتجارة الدولية بأنها تتخذ قرارات أثناء النزاعات تصب في مصلحة واشنطن، حيث كانت هذه الشكوى هي أول تحرك رسمي من الجانب الكندي ضد الأميركي بعد محادثات رسمية بين البلدين والمكسيك بدأت منذ فترة لمناقشة اتفاقية التجارة الحرة الأميركية، ما يطرح سؤال هنا بشأن ما سيحدث الفترة المقبلة وكيف سيتأثر اقتصاد البلدين .

وبدأت إجراءات ترامب ضد كندا بمحاولة فرض ضرائب على الأخشاب ومنتجات الألبان في صورة واضحة لإعاقة اتفاقية التجارة الحرة ، تلا ذلك قراره بفرض رسوم جمركية مرتفعة على ورادات الغسالات والألواح الشمسية، وقال وقتها إن هذا التحرك يظهر أن الولايات المتحدة لن يستغلها أحد بعد الآن، وأدانت الصين وكوريا الجنوبية رسوم الاستيراد وقتها، لكن الرئيس أكد أنها لن تثير حربا تجارية، بينما كان آخر هذه القرارات الرسوم الجمركية التي أعلنت الولايات المتحدة الأميركية أنها ستفرضها على صادرات الصلب الصيني المسحوب على البارد، وهذا الرقم الكبير ينبئ بحدوث خلاف بين أثنين من أكبر الاقتصاديات العالمية، وتبلغ قيمتها 500 % .