أسر ضحايا السفينة سيوال ترفض صفقة الأحزاب بشأن الكارثة

رفضت أسر ضحايا حادث السفينة سيوال اتفاقا توصلت إليه الأحزاب تحت قبة البرلمان اليوم الثلاثاء لتمرير مشروع قانون يهدف إلى كشف الحقيقة وراء واحدة من الحوادث البحرية الأكثر دموية في البلاد .

ويعد هذا تطورا جديدا قد يثبط جهود حكومة الرئيسة بارك كون هيه التي تحاول حل هذه المعضلة للمرور لمعالجة مجموعة من القضايا الوطنية الملحة، بما في ذلك إعادة بناء الاقتصاد الراكد.

وغرقت السفينة سيوال قبالة الساحل الجنوب غربي لكوريا الجنوبية في 16 أبريل، مخلفة أكثر من 300 ضحية. وأصبحت المأساة كرة قدم سياسية في كوريا الجنوبية إذ يرى البعض أن فشل الحكومة الأولي في الاستجابة بشكل مناسب وفعال ساهم في ارتفاع عدد الضحايا .

وتوصل الحزبان الحاكم والمعارض إلى اتفاق اليوم الثلاثاء لتمرير مشروع القانون الخاص بعد أسابيع من الخلاف بشأن أحقية اختيار المستشار الذي سيتناول التحقيق إضافة إلى بعض النقاط الأخرى .

غير أن الإتفاق واجه معارضة فورية من قبل أسر الضحايا، فقد قال أحدهم لوكالة يونهاب للأنباء بأن لجنة أسر الضحايا قدمت مبادئ توجيهية لرئيس حزب سينوري كيم مو سونغ هذا الصباح، إلا انها لم تجد أيا من هذه المطالب في الصفقة .

واتفق حزب سينوري الحاكم ونظيره المعارض، تحالف السياسات الجديدة من أجل الديمقراطية (NPAD)، في وقت سابق على سن قانون خاص يهدف إلى كشف الحقيقة خلف هذه المأساة، غير ان تمرير المشروع تعثر بسبب خلافات حول من يجب أن يكون له حق اختيار المستشار الخاص .

ومع اقتراب الدورة البرلمانية الحالية على الانتهاء بنهاية اليوم، واجه الطرفان ضغوطا متزايدة لتمرير مشروع القانون بالإضافة إلى مشروعي قانونين آخرين .

و يدعو أحد القانونين إلى قبول خاص لطلاب ثانوية دان وون في الجامعات، فقد فقدت هذه الثانوية المئات من الطلاب والمعلمين في هذه المأساة، في حين أن القانون الثاني يدعو لتقسيم المراجعة البرلمانية السنوية إلى دورتين.

ووفقا للقانون، تعين لجنة من سبعة أعضاء تتألف من مسؤولين حكوميين وأعضاء من الأحزاب المتنافسة، بينما توصي بمرشحين اثنين يختار الرئيس أحدهما ليكون مستشارا خاصا له .

وعن صفقة اليوم قالت زعيمة كتلة NPAD البرلمانية بارك يونغ سون في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيرها عن الحزب الحاكم، لي وان كو بأن مختلف الأطراف اتفقت على ان يعين الحزب الحاكم حصته من أعضاء الفريق - وهما اثنان من السبعة - بعد أخذ موافقة حزب المعارضة وأفراد أسر الضحايا .

وعلى الرغم من اتفاق الحزبين يبقى مستبعدا الإنتهاء من تمرير القانون عبر البرلمان اليوم إذ يجب أن ينال موافقة مختلف اللجان البرلمانية قبل أن يتم اعتماده .

ويتوقع أن يعقد الحزبان جلسة برلمانية استثنائية أخرى الأسبوع القادم وفقا لمسؤولين.