الأمم المتحدة تطالب الاحتلال الإسرائيلي بإطلاق سراح المعتقلين الفلسطينيين

طالبت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان اليوم سلطات الاحتلال الإسرائيلي بإطلاق سراح المعتقلين الفلسطينيين أو تقديمهم للمحاكمة وفق إجراءات قضائية تتطابق مع معايير القانون

الدولي وقانون حقوق الإنسان.

وأعربت المتحدثة باسم المفوضية "رافينا شامدازاني" عن قلق المفوضية من تزايد أعداد حالات الاعتقال الإداري، وقيام سلطات الاحتلال الإسرائيلي باحتجاز الفلسطينيين دون توجيه تهمة

محددة لهم وبدون محاكمة، ويمتد الاعتقال إلى 6 أشهر قابلة للتجديد، ونقل السجناء الفلسطينيين إلى سجون الاحتلال داخل الأراضي المحتلة بما يعد خرقاً لأحكام اتفاقية جنيف الرابعة.

وأضافت المتحدثة أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت في الخامس من أبريل الجاري عضو المجلس التشريعي الفلسطيني السيدة خالدة جرار بشكل إداري وأصدرت محكمة عسكرية

حكماً بتمديد احتجازها لمدة 6 أشهر قابلة للتجديد، مشيرة إلى أن النائبة الفلسطينية سبق اعتقالها إداريًا في أغسطس 2014م في الضفة الغربية وصدر ضدها حكمًا عسكريًا يمهلها 24 ساعة لمغادرة رام الله حيث تقيم.

وأدانت المتحدثة أن الممارسات الإسرائيلية التي تتعارض مع القانون الدولي والتي سبق صدور عدة قرارات إدانة بحقها في الأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان، مشيرة إلى أن إسرائيل

اعتقلت منذ فبراير الماضي (242) فلسطينياً بشكل إداري وهو ما يمثل ضعف أعداد حالات الاعتقال الإداري التي قامت بها خلال نفس الفترة من العام الماضي 2014م.