مع كل يوم يمر، تزداد الحياة السياسية فى مصر تعقيداً وارتباكاً، كما يزداد يأس المواطنين من قدرة النخبة السياسية، الحاكمة والمعارضة معاً، على تأسيس نظام سياسى يلبى كل أسس ومقومات الديمقراطية الكاملة. من المعروف أن أى نظام ديمقراطى حقيقى يقوم على مجموعة أسس ومقومات متكاملة: أهمها: 1- الفصل والتوازن والرقابة المتبادلة بين سلطتى التشريع والتنفيذ، مع ضمان استقلال تام للسلطة القضائية. 2- حرية تشكيل الأحزاب السياسية والمنظمات والجمعيات الأهلية، بما يضمن قيام مجتمع مدنى قوى يتيح للمواطنين صوراً متعددة من المشاركة الفعالة والمستمرة فى إدارة الشأن العام. 4- كفالة الحقوق السياسية والمدنية والاقتصادبة والاجتماعية، الفردية والجماعية، للمواطنين دون تمييز على أساس من العرق أو الدين أو اللغة أو الطائفة أو أى شكل آخر من أشكال التمييز. 5- آليات فعالة وقواعد منضبطة تسمح بإدارة متكافئة ومحايدة للمنافسة عبر انتخابات شفافة ونزيهة تضمن تداولاً فعلياً للسلطة، وتحول دون احتكارها من جانب حزب أو جماعة أو طائفة. ورغم ما أحرزه المجتمع المصرى من تقدم فى مجال الحريات والتعددية، فإن معظم القواعد، التى تضمن منافسة متكافئة تسمح بتداول فعلى للسلطة، لاتزال غائبة، وتعترض طريقها صعوبات جمة تكاد تغلق أمامها كل السبل المؤدية إلى تحول ديمقراطى متكامل الأركان. فاستمرار تمتع جماعة الإخوان المسلمين بوضع خاص يميزها عن القوى السياسية الأخرى، رغم كل ما طرأ من تحولات على النظام السياسى فى مصر بعد ثورة يناير، وتمكن مرشح الجماعة من الفوز برئاسة الدولة، يعد أحد أهم العقبات التى تهدد عملية التحول الديمقراطى، الجارية الآن فى مصر، بالانهيار والفشل التام. كان الإمام المؤسس، حسن البنا، قد عرف جماعة الإخوان بأنها «دعوة سلفية، وطريقة سنية، وحقيقة صوفية، وهيئة سياسية، وجماعة رياضية، ورابطة علمية ثقافية، وشركة اقتصادية، وفكرة اجتماعية»، وحدد لها هدفاً أساسياً هو العمل على بناء مجتمع إسلامى بمعناه الكامل والشامل. أما وسيلته لتحقيق تلك الغاية فكانت الدعوة إلى التمسك بأخلاق ومبادئ الإسلام لبناء الفرد المسلم أولا، فالأسرة المسلمة، والتوسع تدريجياً فى نشر الدعوة عبر جميع المؤسسات، إلى أن يكتمل بناء المجتمع المسلم، وفقاً للصورة التى يتمناها. غير أن ترجيح كفة العمل السياسى على كفة العمل الدعوى، بعد أن قويت شوكة الجماعة، أغراها بمحاولة الاستيلاء على السلطة، واستخدامها أداة لفرض تصورها الخاص للمجتمع الذى تطمح إلى تأسيسه، ومن هنا لجوئها إلى العمل السرى والعنف من خلال «التنظيم الخاص». ولأن الجماعة لم تكن تؤمن يوماً ما بقواعد العمل الديمقراطى كوسيلة للوصول إلى السلطة، فقد رفضت تشكيل حزب سياسى خاص بها، ودخلت فى صدامات متكررة مع جميع أشكال النظم السياسية التى تعاقبت على حكم مصر، منذ قيامها عام 1928.  وإذا كانت ثورة يناير 2011 قد فتحت أمامها طريقاً للوصول إلى السطة، عبر القواعد المتعارف عليها والمستقرة فى النظم الديمقراطية، قد أقنعها بتأسيس حزب سياسى خاص بها لأول مرة فى تاريخها، إلا أن هذه الخطوة وحدها لم تكن كافية للتأقلم مع الأوضاع المستجدة، والمساهمة فى فتح طريق التحول الديمقراطى. فقد تعين على الجماعة فى هذه الحالة أن تتخذ قراراً شجاعاً بحل نفسها، ومباشرة نشاطها الدعوى من خلال جمعيات خيرية متخصصة فى مجالات الأنشطة المختلفة، أما من يرغب من أعضائها فى ممارسة النشاط السياسى فعليه فى هذه الحالة أن يلتحق بحزب الحرية والعدالة، وهو ما لم يحدث حتى الآن، ومازال يلقى بظلاله سلباً على عملية التحول الديمقراطى فى مصر. لقد تصور البعض أن حل الجماعة أصبح مسألة وقت، وسيتم بشكل طبيعى مع صدور قانون جديد للجمعيات الأهلية. غير أن المشروع بقانون، الذى يقترحه الحزب الحاكم، يؤكد، بما لا يدع أى مجال للشك، أن الجماعة لا تنوى حل نفسها، وتناور من أجل إبقاء الأوضاع على حالها. فقد تضمن المشروع المقترح نصاً يبيح ظهور نوع جديد من الجمعيات الأهلية، يطلق عليه اسم «الهيئة الجامعة»، تعريفها كالتالى: «كل جماعة ذات تنظيم مستمر، تتألف من أشخاص طبيعيين أو أشخاص اعتباريين أو منهما معاً، وذلك لغرض غير الحصول على ربح مادى لأعضائها، ولا يقل عددها عن 1000 عضو عند الإشهار، وتهدف إلى المشاركة الفعالة فى الحياة العامة، والاهتمام بالشأن العام، ولها حق إنشاء فروع داخل مصر أو خارجها، وكذلك إنشاء كيانات أخرى منبثقة منها فى أى جانب من شؤون المجتمع، وتكون تلك الكيانات وفق القانون الخاص بها». ومن الواضح تماماً أن هذا التعريف فُصّل على مقاس الجماعة وحدها، كى يبقى كل شىء على حاله، إلى أن تصبح الجماعة هى الدولة والدولة هى الجماعة. فعلى من تضحك الجماعة: على نفسها أم على بقية المواطنين؟ نقلا عن جريدة المصري اليوم