أخرجوا طائرة "الكونكورد" الفرنسية ـ البريطانية من الخدمة، وكانت طائرة الركاب المدنية الرائدة في اختراق حاجز الصوت.
تعرفون أن سرعة الصوت تختلف في الهواء عنها في الماء والخشب.. إلخ، وقد تركوا لطائرات القتال سرعة تفوق "واحد ماخ" !
حسناً، أمامنا هذا الشهر، أو الذي يليه، حاجز التصويت في مجلس الأمن، وهو "حاجز" من سرعتين: إما نجتاز "محسوماً طيّاراً" هو تسعة أصوات من 15 صوتاً، وإما يواجهنا "محسوم جامد" هو حق النقض التصويتي الأميركي (الفيتو).
صارح رئيس السلطة وفداً من الاتحادات الشعبية بأننا قد لا نحصل على الأصوات التسعة، فإن اجتزنا هذا "المحسوم الطيّار" فقد نصطدم بـ "الفيتو" الأميركي (مع الشكر للسويد وبرلمانات دول غرب أوروبا!).
هل سنعود بـ "خفيّ حنين" نجر أذيال الفشل، أو لدينا خيارات أخرى كما لدى أميركا؟
خيارات أميركا في معركة تصويتات مجلس الأمن، ثلاثة: التقدم بمشروع قرار وسط. الامتناع عن التصويت على المشروع الفلسطيني بما يعني تمريره. نقض القرار بالفيتو!
ما هي الخيارات الفلسطينية الثلاثة أمام الرئيس عباس؟ الانضمام إلى جميع المنظمات الدولية المتخصصة، بما فيها محكمة الجنايات الدولية. وقف كل أشكال التنسيق بين السلطة وإسرائيل. دعوة دولة الاحتلال إلى استلام مهام السلطة.. دون حلّها (في القانون الدولي: دولة الاحتلال مسؤولة عن شعب الدولة التي تحتلها).
بذلك، فصّل رئيس السلطة تبعات وتداعيات الخيار الثاني (وقف التنسيق): لا تسهيلات. لا بطاقات VIP. تقييد الحركة.. إلخ. هذا لأن بعض الموتورين لا يرون من "التنسيق" إلاّ جانبه الأمني (وليس عدد سيارات حاجز كرم أبو سالم، أو علاج الحالات الطبية الصعبة في مشافي إسرائيل).
إلى هؤلاء سنقول ما قاله الشاعر: "هذا أوان الشدّ فاشتدّي..." وتوقفوا عن المزايدة رجاء! لكن هذه أول مرّة يُفصح فيها رئيس السلطة عن الخيار الثالث: لن نحلّ السلطة سياسياً (هل يعود الطفل جنيناً إلى بطن أمه؟).. لكن على دولة الاحتلال أن تدير شؤون الشعب المحتل.
السؤال: كيف ستدير شؤونه دون تنسيق، ومن ثم دون فوضى بعد التغلغلات الإسرائيلية في المنطقة (أ) وما يتبعها من صدامات، قد تتطور انتفاضة عامة ثالثة؟
مع ذلك، فإن الخيار الأول يحتاج إلى شيء من التوضيح. ماذا إن ردّت محكمة الجنايات الطلب الفلسطيني بالتحقيق في "جرائم حرب"؟
هذا الأسبوع، قررت "الجنائية الدولية" ألاّ تلاحق إسرائيل في قضية السفينة التركية "مرمرة" لأن "التداعيات ليست خطيرة".. ولو مع الظن أن جرائم حرب اقترفت خلال السيطرة الإسرائيلية عليها.
الدعوى الفلسطينية أمام "الجنائية الدولية" ستتلافى قضايا تتعلق بـ "الإرهاب" و"القتل" سواء من الجانب الإسرائيلي أو الفلسطيني، وستركز على مسألة الاستيطان، ونقل سكان الدولة المحتلة إلى أرض دولة أخرى.
فلسطين دولة مراقبة في الأمم المتحدة وفق تصويت سابق أي "دولة على الطريق" ومن حقها رفع الدعاوى، لكن قد تجتهد "الجنائية" هذه بأنها ليست عضواً كامل العضوية.
سنتجاهل حملة الذم والقدح الإسرائيلية بالسلطة، وبالذات برئيسها، ووصفه بـ "لا ـ شريك"، لكن ثمة اتهاما إسرائيليا لرئيس السلطة يستحق الذكر. هناك من يقول إن أبو مازن "يرخي الحبل" للمقاومة الشعبية في القدس ومناطق (ج) لكنه "يشدّ الحبل" ما استطاع في مناطق (أ)؟
وبالنتيجة؟ فإذا وصلنا إلى الخيار الثالث، الذي هو وسط بين حل السلطة إدارياً، وعدم حلّها سياسياً، لأنها "إنجاز" للنضال السياسي الفلسطيني، فإن تكتيك إرخاء الحبل وشدّه سيخرج عن السيطرة، ولن تقوم أجهزة أمن السلطة بضبط الوضع الأمني الجاري، كما لن تقوم أجهزة "قوات الأمن الوطني" بمساعدة الأجهزة الشرطية في ضبط الوضع عند الضرورة.
إذا غابت أجهزة الأمن الفلسطينية عن ضبط الوضع، فإن الانتفاضة الثالثة ستكون شعبية سرعان ما تتحول إلى نارية، مع أول رصاصة من الميليشيات الفلسطينية على جنود الاحتلال.
.. أو تقوم سلطة الاحتلال وجيشها إمّا بضم المنطقة (ج) أو الانسحاب الأحادي من المنطقة (أ) لأن التغلغلات ستواجه بالنيران.
إن إسرائيل تقدّم دفاعين ساقطين عن السيطرة على القدس بادعاء أنها عاصمة إسرائيل وحدها؛ وعن التوسع في استيطان "الكتل" بادعاء أنها ستبقى في يد إسرائيل.. لكن العالم لم يعترف بـ "توحيد" القدس، كما لن يعترف باستيطان "الكتل" دون مفاوضات وتبادلات أرضية.. أي ترسيم الحدود بالتفاوض.
"هذا أوان الشدّ فاشتدّي.." ؟! وهذا شتاء قاس في الجو، ومثله قاس سياسياً.