بقلم: زياد بهاء الدين
من منكم يتذكر لافتات «ممنوع الاقتراب والتصوير» التى كنا نراها فى سنوات الطفولة على أسوار بعض المنشآت الغامضة، وفى مداخل مبانٍ رسمية، وعلى جانبى طريق الإسكندرية الصحراوى؟
تذكرتها وأنا أتابع الأحداث المثيرة التى انتهت يوم الخميس الماضى بعزل «جينسن هوانج» مؤسس ورئيس شركة «إنفيديا» الأمريكية من منصبه بعد تسرب خبر علاقته بعشيقته الصينية المقيمة فى سنغافورة، ويبدو أنها كانت تعمل جاسوسة للصين وتحصل منه على معلومات وأسرار عن نشاط شركته فى مجال تصميم رقائق الذكاء الاصطناعى.
خطورة الموضوع أن «إنفيديا» ليست مجرد شركة عادية فى هذا المجال، بل تستحوذ وحدها على حوالى ٨٠٪ من السوق العالمية. وتهتم الصين بنشاطها لأن هذه الرقائق تمثل المحرك الأساسى لتدريب نماذج الذكاء الاصطناعى المتقدمة، فى وقت تفرض فيه الحكومة الأمريكية قيودًا صارمة لمنع الشركات الصينية من اقتنائها.
أما المتهمة بالتجسس فهى «أليس هوانج» (لا قرابة بينهما برغم تشابه الأسماء، فهذه عائلة «هوانج» أخرى!)، وكانت حتى العام الماضى المديرة التنفيذية لشركة «ميجاسبيد»، شركة سنغافورية وأحد أكبر عملاء «إنفيديا» فى العالم. وقد اختفت قبل تسرب أخبار علاقتها المشبوهة والأرجح أنها عادت لبلدها.
ومع إعلان الاستقالة، ورغم تعيين «كوليت كريس» المديرة المالية للشركة رئيسة تنفيذية مؤقتة، فقد انهار فى اليوم التالى سعر سهم الشركة فى البورصة الأمريكية، وفقد ما يقدر بستمائة مليار دولار قبل أن يرتفع قليلًا فى الأيام التالية.
لماذا أشغل نفسى وأشغلكم بهذا الموضوع المختلف عما أكتبه عادةً؟
من ناحية لأنه يذكرنا بما تطور إليه عالم التجسس والاستخبارات العالمية، من أيام الحبر السرى وتصوير المستندات ليلًا ولقاءات قبرص واليونان ومنع الاقتراب والتصوير، إلى عالم جديد يدور حول سرقة التكنولوجيا واختراق قواعد البيانات والتلاعب بها أو تعطيلها. عالم جديد يغير مفاهيم الأمن القومى التقليدية بل ومفهوم سيادة الدولة على مواردها ومقدراتها.
من ناحية أخرى، فإن هذه القصة المثيرة والمزعجة فى آن واحد تفرض علينا التفكير فى أوجه خلل كبيرة فى عالمنا المعاصر.
كيف يمكن لشركة واحدة أن تسيطر على ٨٠٪ من تصميم رقائق الذكاء الاصطناعى؟ اقتصاد حر على العين والرأس، ولكن أليس الحد من استغلال الاحتكار واحدًا من أركان فلسفة السوق الحرة؟ تشريعات المنافسة لا تحظر سيطرة شركة على سوق معينة بل تجرم سوء استغلال هذه السيطرة. ومن هذا التطور فقد تدخلت السلطات الأمريكية بالفعل فى التسعينيات ضد شركة «مايكروسوفت». أما فى حالة «إنفيديا» فقد فتحت السلطات بالفعل تحقيقًا مع الشركة منذ عامين حول ممارساتها الاحتكارية، ولكن الواضح أنها فى عهد الرئيس «ترامب» لم تكن متعجلة فى إنهائها، إلا إذا سارعت قضية التجسس بها.
وارتباطًا بما سبق، فإن السيد «هوانج» كان حتى اكتشاف علاقته الغرامية أحد أبرز الأصوات المؤثرة على الرئيس الأمريكى وإدارته فى محاولة تخفيف ضوابط تصدير الرقائق إلى الصين! وكانت حجته أن منع الصين من استيراد المنتجات الأمريكية سوف يدفعها للمنافسة واكتشاف بدائل بنفسها. طبعًا سارعت السلطات الأمريكية بإصدار قواعد جديدة لسد ثغرة تسرب التكنولوجيا الحساسة من خلال مراكز البيانات الخارجية وتشديد تراخيص التصدير.. ولكن أعادت هذه القضية فتح ملف خلط المصالح الخاصة والعامة على مصراعيه، خاصة فى ظل إدارة تحوم حولها شبهات الفساد من كل النواحى.
لا تسألونى عن علاقة كل ما سبق بنا. فنحن فى هذا الموضوع مجرد جمهور، وما علينا سوى التأمل ثم انتظار نهاية الفيلم.