فى اللحظة الحرجة الحالية تكاد مصر أن ترفع رأسها من جديد وتستعيد ذاكرتها التاريخية كدولة لها دور محورى فى حسابات محيطها وعالمها.
عندما تغول الرئيس الأمريكى دونالد ترامب على كل حق عربى وفلسطينى متوعدًا سيناء بالتهجير القسرى أو الطوعى، من غزة إليها، تحركت الوطنية المصرية بما يشبه الإجماع استعدادًا لقبول التحدى أيًا كانت أثمانه وتكاليفه حتى لو اضطرت إلى دخول الحرب.
سقطت إلى الأبد أوهام أن السلام خيار استراتيجى و«كامب ديفيد» «اتفاقية مقدسة». لوحت مصر بورقة تعليق تلك الاتفاقية، تعليق لا إلغاء. دعت «ترامب» أن يضع فى اعتباره «مكتسبات السلام»! كان ذلك تحذيرًا من سيناريو الإلغاء، وتنبيها فى الوقت نفسه لأخطاره على المصالح الاستراتيجية الأمريكية فى الإقليم كله.
لا يعقل أن تخسر مصر سيناء، التى جرت فوقها كل حروب مصر القديمة والحديثة، دون طلقة رصاص واحدة! الحرب سوف تكون محتمة، أيًا كانت عواقبها.
الجيش الإسرائيلى لا يحتمل أية مواجهة عسكرية مع مصر، مهما دعمته واشنطن. إنه جيش منهك تمامًا، روحه المعنوية فى الحضيض بأثر خسائره الفادحة فى حربى غزة والجنوب اللبنانى. هذه حقيقة ماثلة.
لا نحن ضعفاء ولا هم أقوياء. هذه حقيقة أخرى.
انطوت تصريحات «ترامب»، على عجرفة قوة تستضعف العرب إلى حدود لم تكن متخيلة فى أشد الكوابيس السياسية جموحًا. وجاء وقت رد الاعتبار.
ساد الخطاب العربى العام درجة ملحوظة من التعويل على مصر، الدولة التى تمثل بمفردها ثلث الأمة العربية، فى لعب دور جوهرى لوقف الجموح الترامبى، الذى يزايد على الخطاب اليمينى الإسرائيلى المتطرف. إنه استدعاء لدور مصرى قيادى تحتاجه الأمة العربية الآن تحت ضغط الخطر الترامبى. لكل دور أصول وقواعد. لا توجد أدوار معلقة فى فراغ الأمنيات.
قيمة جمال عبدالناصر فى التاريخ أنه عبر عن فكرة أن مصر تستطيع أن تكون قوية وتجعل العالم العربى قويًا معها فتتضاعف قوتها، وهذه الفكرة لا تجىء تاريخيًا لمصر إلا ربع ساعة كل مائة سنة- بتعبير الكاتب الصحافى الراحل محمود عوض.
التعبير مجازى لكنه يعبر، بصورة أو أخرى، عن حقيقة لا يمكن تجاهلها أن قوة مصر فى عالمها العربى والخروج منه يفضى إلى عزلتها وتقويض ثقتها فى نفسها، كما يفضى إلى إضعاف العالم العربى وإهدار أمنه القومى الجماعى.
أنشئت إسرائيل لأسباب استراتيجية استهدفت عزل مصر عن المشرق العربى. كانت تلك الفكرة المؤسسة لـ«وعد بلفور» لا الأساطير الصهيونية عن أرض الميعاد.
بمعنى آخر، وظفت تلك الأساطير لمقتضى المصالح الاستراتيجية فى تحجيم الدور المصرى وعزله عن محيطه.
عملت الإدارات الأمريكية المتعاقبة بعد حرب أكتوبر (١٩٧٣) على فصل مسارات التسوية، واعتماد الحلول الجزئية مع كل دولة على حدة لتفكيك ما يسمى بوحدة الموقف العربى، حتى وصلنا بالتدهور إلى صفاقة الدعوة الترامبية للتطهير العرقى فى غزة وتهجير سكانها قسريًا أو طوعيًا إلى سيناء بالتزامن مع تهجير آخر من الضفة الغربية إلى الأردن.
معنى التصريح أنه لا يرى أمامه شعبًا يستحق الحياة أو تحترم سيادته على أرضه.
قيل -هنا- إن مصر لن تحارب حتى آخر جندى من أجل فلسطين.
كان ذلك تدليسًا على الحقيقة، فمصر حاربت من أجل مصر قبل أى شىء آخر.
أسوأ ما يحدث للأمن القومى فى أى بلد الاستخفاف بحقائقه، أو استخدامه فى غير موضعه نيلًا من أى اختلاف وتنوع فى الآراء. الأمن القومى موضوع توافق واسع له إطار وحدود وقواعد.
إذا لم يكن هناك هذا التوافق يفقد البلد بوصلاته التى تحدد مواطن الخطر، فلا نعرف أين نقف؟.. ولا من أين قد تأتى الضربات المباغتة؟
بالتعريف فإن الأمن القومى مسألة تحصين للبلد تمنع الاختراقات فى بنيته، وهذه مهمة أجهزة المعلومات والاستخبارات التى أنشئت من أجلها. كما أن نظرياته تصوغ العقيدة القتالية، أين مصادر التهديد؟ ومن العدو؟
لم يكن هناك شك على مدى عقود متتالية منذ تأسيس الدولة العبرية فى تعريف مصدر الخطر الرئيسى. وبالتعريف فإنه يدخل فى المصالح الاستراتيجية العليا، وهذه مهمة الدبلوماسية.
أين دوائر الحركة الرئيسية؟.. وأين الأولويات فى إدارة الملفات الخارجية؟ هناك باليقين تحسن إيجابى فى لغة الخطاب الدبلوماسى المصرى يستحق التحية، لكنه يتطلب المزيد حتى يكتسب كامل صدقيته.
هناك نظرتان متباينتان للأمن القومى وتعريفه، أولاهما، تقصره على مهامه المباشرة من حيث هو أمن.. وثانيتهما، تدخله فى الشأن العام، وتعتبر الحق فى المعرفة لازمًا حتى تكتسب الدولة مناعتها أمام أى تحديات ومخاطر.
وفق النظرة الواسعة فإن عزل الأمن القومى فى أطر ضيقة يسحب منه قدرته على تحصين مجتمعه. لا تحصين بالأمن وحده والحريات العامة قضية أمن قومى، فلا توافق ممكنًا تحت الترهيب.
أجواء الخوف تضرب فى الأمن القومى بذات قدر إنكار الحقائق الأساسية، وأهمها أن دولة الاحتلال العدو الرئيسى.
لعل أفضل تعريف للأمن القومى: «إنه الحرص على حياة سليمة وصحية، حياة مستنيرة ومتعلمة ومتفهمة، إنتاج وفير يمكن لحياة كريمة، وطن قوى له وسائله فى ضمان حياة ومستقبله»- حسب الأستاذ محمد حسنين هيكل. باتساع النظرة فإن تحسين البيئة العامة من ضرورات حفظ الأمن القومى.
هذه مهمة ثقيلة، لكنها لازمة لاكتساب القدرة على مواجهة التحديات، إذا ما اضطرت مصر إلى خوض غمار حرب لم تعد مستبعدة على حدودها الشرقية دفاعًا عن سيناء ووجودها نفسه.