يبدو قرار الرئيس الأمريكى دونالد ترامب بإطلاق مسار رسمى لتصنيف عدد من فروع جماعة الإخوان المسلمين كمنظمات إرهابية أجنبية كأنه مجرد إجراء إدارى، لكنه فى الواقع يمثل التحول الأكثر عمقًا فى السياسة الدولية تجاه الإسلام السياسى منذ قرن تقريبًا. فالأمر التنفيذى الذى وقّعه ترامب، والذى يوجّه وزير الخارجية ماركو روبيو ووزير الخزانة سكوت بيسنت إلى تقديم تقرير خلال ٤٥ يومًا بشأن تصنيف فروع الإخوان فى مصر ولبنان والأردن كمنظمات إرهابية، لا يتعامل مع الجماعة كحركة سياسية أو اجتماعية، بل بوصفها شبكة عابرة للحدود «تغذى الإرهاب وتزعزع الاستقرار» وتهدد مصالح الولايات المتحدة وحلفائها. بهذا المعنى يبدأ القرار الأمريكى من منطلق أمنى صريح، لكنه ينتهى بتغيير قواعد اللعبة السياسية على مستوى العالم العربى وأوروبا.

ردود الفعل الدولية أظهرت أن القرار يتجاوز حدوده الأمريكية. ففى فرنسا، التى تخوض منذ سنوات نقاشًا صعبًا حول الإسلام السياسى، رحبت أصوات عديدة بالخطوة واعتبرتها مؤشرًا إلى أن واشنطن تتبنى نهجًا جديدًا أكثر صرامة واقعية فى التعامل مع الإخوان. كما برزت دعوات فى الجمعية الوطنية الفرنسية لدراسة إصدار تشريع مماثل، على غرار ما فعلته النمسا عندما حظرت الجماعة قبل نحو خمس سنوات. وامتد النقاش إلى ألمانيا وهولندا وبلجيكا، فى لحظة أوروبية تتصاعد فيها المخاوف من شبكات التأثير المرتبطة بالإخوان، سواء عبر التمويل أو المؤسسات التعليمية أو البنى الدعوية.

هذه الأصداء تكشف أن قرار ترامب يشجع الحكومات الأوروبية على إعادة تقييم موقفها من الإسلام السياسى. كما أنه يمنح الدول العربية التى حظرت الجماعة، مثل مصر والسعودية والإمارات والبحرين والأردن، غطاء إضافيًا، ويمنع عنها اتهامات التسييس أو الانتقائية فى مواجهة التنظيم. ومع اتساع دائرة المقاربات المتشددة، تتحول الجماعة لأول مرة منذ تأسيسها عام ١٩٢٨ من كيان يتمتع بمرونة سياسية إلى منظمة تواجه حصارًا دوليًا متعدد الطبقات، عربى، أوروبى، وربما أمريكى أيضًا.

لكن السؤال الأهم هو: هل يمثل القرار بداية نهاية الإخوان فعلًا؟

الإجابة ليست بسيطة. فالجماعة ليست تنظيمًا واحدًا، بل شبكة واسعة تمتد عبر قارات عدة، وتملك قدرة عالية على تغيير شكلها وواجهاتها. قوتها الحقيقية لم تكن فى السلاح، بل فى قدرتها على اختراق المؤسسات، وتقديم خطاب «معتدل» شكليًا، وبناء شبكات نفوذ اجتماعية واقتصادية ودعوية.

غير أن التحول الراهن يحدث فى لحظة ضعف غير مسبوقة داخل الجماعة ذاتها، انهيار مشروعها السياسى فى مصر منذ ٢٠١٣، وتراجع نفوذها فى الأردن، وحظرها فى الخليج، وفقدانها كل حضور فعلى فى السودان وتونس، وانقسامها التنظيمى بين جبهات متصارعة، وتراجع قدرتها على جذب قواعد جديدة. ولأول مرة، تجد الجماعة نفسها أمام توافق دولى غير معلن بأن الإسلام السياسى لم يعد شريكًا يمكن الاعتماد عليه، بل عبئًا أمنيًا واستراتيجيًا.

يبدو أن زمن الجماعة كقوة سياسية منظمة ومؤثرة يقترب من نهايته أكثر من أى وقت مضى.