لم يكن قرار الإمارات تقليص تمويل دراسة مواطنيها فى الجامعات البريطانية مجرد إجراء إدارى ضمن مراجعة سياسات البعثات الدراسية، ولا خطوة تقنية مرتبطة بمعايير الجودة الأكاديمية. فالتوقيت، والسياق السياسى المحيط، وطبيعة الجامعات المستبعدة، كلها عناصر تجعل من الصعب فصل القرار عن خلفيته السياسية والأمنية، وعن رسالة واضحة موجهة إلى لندن مفادها أن زمن التردد قد طال أكثر مما ينبغى.

تقرير صحيفة «فاينانشيال تايمز» كشف أن استبعاد الجامعات البريطانية من قائمة الجامعات المعتمدة للمنح الإماراتية لم يكن «سهوًا»، بل قرارًا مقصودًا، مرتبطًا بمخاوف إماراتية من تصاعد مظاهر التطرف الإسلامى داخل بعض الجامعات البريطانية. وهو ما واجهته لندن بتأكيدها التقليدى على «الحرية الأكاديمية»، فى مشهد يلخص جوهر الخلاف بين الطرفين، اختلاف فى تعريف الخطر، وفى أدوات التعامل معه.

اللافت أن القرار جاء ضمن قائمة شملت جامعات فى دول عدة لا يجمعها نموذج أكاديمى واحد، لكنها، من منظور الإمارات، تتشارك قدرًا أكبر من الحزم أو الوضوح فى التعامل مع التنظيمات الإسلامية العابرة للحدود. هنا، يصبح السؤال، لماذا غابت بريطانيا رغم مكانتها الأكاديمية العالمية؟.

للإجابة، لابد من العودة إلى عام ٢٠١٥، حين أنجزت الحكومة البريطانية مراجعة شاملة حول جماعة الإخوان المسلمين. ذلك التقرير، الذى لم يُنشر كاملًا حتى اليوم، شكّل نقطة مفصلية فى العلاقة بين لندن وعدد من شركائها الإقليميين. فرغم أنه خلص إلى أن الجماعة لم تُثبت صلتها بأنشطة إرهابية داخل بريطانيا، فإن عدم نشره بالكامل، وما رافقه من أحاديث عن ضغوط اقتصادية مورست على لندن من دول هددت بسحب استثماراتها إذا خرج التقرير إلى العلن، رسّخ انطباعًا بأن بريطانيا اختارت إدارة الملف لا حسمه.

منذ ذلك الحين، بدا الموقف البريطانى وكأنه عالق فى منطقة رمادية، لا تصنيف رسمى للجماعة كتنظيم محظور، ولا مراجعة جذرية لدورها الفكرى والتنظيمى داخل المجتمع البريطانى. ومع تغير الحكومات، ظل الخطاب واحدًا تقريبًا: «المسألة قيد المراجعة». عبارة مطاطة، تُطمئن الداخل البريطانى، لكنها لا تقنع شركاء يرون فى الجماعة تهديدًا مباشرًا لأمنهم القومى.

الإمارات التى شددت قبضتها على النشاط الإسلامى المنظم منذ عام ٢٠١١، لا تنظر إلى الإخوان المسلمين كحركة سياسية تقليدية، بل كتنظيم أيديولوجى طويل النَّفَس قادر على التغلغل داخل المجتمعات عبر قنوات ناعمة، من بينها الجامعات. ومن هذا المنطلق، لا يبدو مستغربًا أن تتحول البيئة الأكاديمية إلى موضع قلق، ولا أن يُستخدم ملف التعليم كأداة ضغط سياسية محسوبة.

القرار الإماراتى يقول بوضوح إن التحالفات الحديثة لا تُدار بالعلاقات التاريخية وحدها، بل بتوافق حقيقى حول القضايا الأمنية الكبرى. وهو يفتح الباب أمام سؤال أبعد من الجامعات والمنح، هل الخلاف بين أبوظبى ولندن خلاف تقنى، أم أنه تعبير عن فجوة أعمق فى فهم طبيعة الإسلام السياسى وحدود التسامح معه؟.

وهو ما يقودنا إلى أن ننتقل من خلفيات القرار إلى تداعياته.