بقلم: عبد اللطيف المناوي
لم يعد الخلاف بين مصر وإثيوبيا يدور فقط حول سد اكتمل بناؤه، أو مفاوضات تعثرت، أو تصريحات تتبادل فيها العاصمتان الاتهامات. التطور الأهم أن أديس أبابا بدأت تتعامل مع مياه النيل باعتبارها جزءا من مشروع أوسع لإعادة تعريف موقع إثيوبيا فى الإقليم، مشروع يربط بين التحكم فى الموارد المائية والمطالبة بمنفذ إلى البحر الأحمر، وتغيير موازين القوة فى القرن الأفريقى. فى هذا السياق جاء إنشاء «منتدى النيل والبحر الأحمر الاستراتيجى» فى أديس أبابا. المنتدى هيئة مجتمع مدنى معترف بها قانونياً، وليس مؤسسة حكومية أو جهة تفاوض رسمية. لكن أهدافه المعلنة تتجاوز نشاط الجمعيات التقليدية فهو يسعى إلى تعبئة الباحثين والخبراء والقانونيين، وإعداد الدراسات والسياسات، وتنظيم الحوار العام، ودعم التحرك الدبلوماسى الإثيوبى فى قضيتى النيل والوصول إلى البحر. كما أعلن عزمه مساندة استراتيجية الدولة وبناء شراكات مع مؤسسات وأطراف خارجية.
دلالة الخطوة لا تكمن فى حجم المنتدى أو نفوذه الحالى، وإنما فى الاتجاه الذى يعبر عنه. إثيوبيا لم تعد تكتفى بخطاب رسمى يصدر عند اشتداد الخلاف، بل بدأت بناء بنية بحثية وقانونية وإعلامية تنتج حججها بصورة مستمرة، وتمنح مواقفها غطاء معرفيا وقانونيا يساعد على تسويقها داخلياً وخارجياً.
الأكثر أهمية هو الربط المتعمد بين النيل والبحر الأحمر. فالمياه هنا ليست ملفا فنيا منفصلا، والوصول إلى البحر ليس مجرد مطلب تجارى لتقليل تكاليف النقل. كلاهما يُقدَّم باعتباره قضية أمن قومى و«حقا» تاريخيا وجيوسياسيا ينبغى حشد المجتمع الإثيوبى والمؤسسات الدولية خلفه.
وهنا تكمن الرسالة التى ينبغى لمصر قراءتها جيداً أن أديس أبابا تسعى إلى توسيع ساحة المواجهة. تريد الانتقال من مناقشة قواعد تشغيل سد النهضة إلى مناقشة مجمل النظام الإقليمى، من يمتلك حق إدارة الموارد؟ ومن يضع قواعد استخدامها؟ وما موقع إثيوبيا فى معادلة القرن الأفريقى والبحر الأحمر؟.
وجاءت تصريحات وزير المياه والطاقة الإثيوبى حبتامو إتيفا، أمس الأول، لتكمل الصورة. فقد اعتبر أن نجاح سد النهضة أثبت قدرة بلاده على تجاوز الضغوط، وأن تنفيذ المشروعات المائية المقبلة سيكون أكثر سهولة بعد الخبرة التى اكتسبتها إثيوبيا. لم يحدد الوزير مشروعات بعينها، لكن كلامه يؤكد أنهم يعتبرون سد النهضة بداية مرحلة لا نهاية مشروع. صحيح لا توجد أدلة موثوقة على توقيع عقود تنفيذ أو تحديد ممولين لمشروعات جديدة، لكن الخطأ سيكون انتظار ظهور الحفارات حتى يبدأ التحرك.
وإذا كانت إثيوبيا قد بدأت بناء المؤسسات القادرة على إنتاج حجتها وتسويقها فإن الوضع الآن يتطلب أن تطور مصر أدواتها حتى لا تظل فى موقع الرد على ما يقرره الآخرون. ولكن، كيف؟.