نظرياً، يمكن للولايات المتحدة أن تمرّر قراراً حتى لو امتنعت روسيا أو الصين عن التصويت، ما دامتا لا تستخدمان حق النقض. لكن إدخال قوة دولية إلى ساحة شديدة الحساسية مثل غزة من دون غطاء واسع فى مجلس الأمن سيُضعف شرعيتها ويصعّب عملها ميدانياً، ولذلك ستسعى واشنطن على الأرجح إلى أقل قدر ممكن من المعارضة العلنية وأكثر قدر ممكن من «القبول الصامت».

حتى لو تم اعتماد القرار، فإن تطبيقه على الأرض سيكون معركة أخرى تماماً. فهناك ثلاثة مستويات رئيسية للتعقيد: المستوى الفلسطينى الداخلى. القرار يتحدث عن إصلاحات فى السلطة الفلسطينية، وعن شرطة فلسطينية تُدرَّب وتنتشر، وعن لجنة تكنوقراط لإدارة الشؤون المدنية، لكنه لا يجيب بوضوح عن سؤال: من يحكم غزة سياسياً؟ هل تعود السلطة بشكل كامل، أم تُدار عبر مجلس السلام وهيئات انتقالية، أم ينشأ نموذج هجين بين الطرفين؟

الأهم أن الخطة تفترض واقعياً تحييد حماس عسكرياً على الأقل، عبر نزع سلاحها أو تجميده وتفكيك أنفاقها. هذا الافتراض يصطدم بموقف حماس المعلن الرافض الاستسلام أو تسليم السلاح، وبخبرة حركة تعتبر نفسها «قوة مقاومة» لا «ميليشيا محلية» يمكن استيعابها أمنياً فى إطار محلى. النموذج المقترح فى أنفاق رفح – إخراج المقاتلين مع سلاح مسلَّم ونقلهم خارج القطاع أو إلى مناطقه غير الخاضعة للاحتلال – إذا لم ينجح بسلاسة، سيبعث برسالة سلبية حول إمكانية تعميمه على بقية القطاع.

على المستوى الإسرائيلى، هناك تداخل واضح بين الحسابات السياسية لنتنياهو وحكومته اليمينية، وبين الحسابات المهنية للمؤسسة الأمنية. اليمين المتطرف يضغط لمنع أى مظهر من مظاهر «الانتصار السياسى» لحماس، ويطالب بإبقاء اليد الإسرائيلية الثقيلة على غزة، ويرفض مبدأ الانسحاب الكامل أو التخلى عن «الخط الأصفر» الذى قسّم القطاع إلى «غزة جديدة» شرقاً تُعاد إعمارها، و«غزة قديمة» غرباً تبقى تحت السيطرة العسكرية.

فى المقابل، تشعر المؤسسة الأمنية – بحسب ما نُشر – بأنها مستبعدة من بعض تفاصيل التخطيط الأمريكى، وأن واشنطن تسعى إلى تثبيت واقع تقسيم فعلى للقطاع، مع تحميل إسرائيل مسؤولية إنسانية وأمنية عن «غزة القديمة» من دون توفير قوة دولية مستعدة للعمل فى تلك المنطقة. هذه الهوة بين الاعتبارات السياسية والعسكرية داخل إسرائيل قد تؤدى إلى عرقلة التنفيذ، أو إلى تطبيق انتقائى للقرار بما يحفظ لإسرائيل حرية المناورة الميدانية، حتى لو تناقض ذلك مع روح الخطة.

اما على المستوى الدولى – الإقليمى، فإن القوة الدولية المقترحة (قرابة ٢٠ ألف جندى وفق تقديرات أولية) تحتاج إلى دول تقبل بالمخاطرة بإرسال قوات إلى منطقة عالية التوتر، بقواعد اشتباك واضحة، وتفويض سياسى لا لبس فيه. الحديث عن مساهمات محتملة من بعض الدول لا يعنى أن القرار النهائى اتُّخذ. فكل دولة ستوازن بين مكاسب المشاركة (نفوذ، دور إقليمى، علاقات مع واشنطن) ومخاطر الانجرار إلى مواجهات مسلحة أو تحمل كلفة بشرية وسياسية.