بقلم: عبد اللطيف المناوي
تحدثت بالأمس عن الجدل المتكرر حول التوقيت الصيفى، وعن غياب تقييم منشور ومتكامل يتيح للمواطن أن يعرف العائد الحقيقى من تقديم الساعة وتأخيرها. لكن ما يشغلنى فى هذا الموضوع ليس التوقيت وحده، بل الطريقة التى نتعامل بها مع القرارات العامة، والعلاقة بين الحكومة والمواطن.
هناك تصور مازال حاضراً فى بعض ممارسات الإدارة، يقوم على أن الحكومة تعرف، والمواطن لا يعرف، وأن المسؤول يقرر، وعلى الناس أن يتكيفوا مع قراره. وإذا اعترضوا، أو طلبوا تفسيرا، جرى التعامل مع أسئلتهم باعتبارها تعبيرا عن عدم الفهم، وربما عدم تقدير ما تبذله الدولة من جهود.
كأن الرسالة الضمنية هى: «لأننا الحكومة، فنحن نعرف مصلحتكم».
لا أشكك فى حق الحكومة فى اتخاذ القرارات، ولا فى امتلاك مؤسساتها معلومات وخبرات قد لا تكون متاحة للمواطن العادى. لكن امتلاك سلطة القرار لا يعنى احتكار الحقيقة. كما أن وجود خبراء داخل المؤسسات لا يلغى وجود خبرات مستقلة خارجها، ولا يجعل النقاش العام عبئ ينبغى تجنبه.
الحكومة لا تصبح أضعف عندما تشرح قراراتها، بل تصبح أكثر قدرة على كسب الثقة. ولا تفقد هيبتها عندما تعترف بأن سياسة ما تحتاج إلى مراجعة، بل تؤكد جديتها فى التعامل مع الواقع.
خذوا التوقيت الصيفى مثالًا. كان يمكن بعد مرور عدة سنوات على إعادة تطبيقه، نشر تقرير واضح يبين ما تحقق من أهداف وما لم يتحقق، وفتح نقاش يشارك فيه خبراء وممثلو القطاعات المتأثرة. عندها قد يقتنع المعارضون باستمرار النظام، وقد يكتشف المسؤولون جوانب لم تكن حاضرة فى حساباتهم. فى الحالتين، ستكون الدولة قد استفادت.
بعض القرارات تتحول بمرور الوقت من وسائل لتحقيق أهداف إلى مواقف ينبغى الدفاع عنها. ويصبح التراجع عنها، حتى عندما تتغير الظروف، وكأنه اعتراف بالهزيمة. وهنا تتقدم حساسية المسؤول على مصلحة المؤسسة، ويتحول الإصرار إلى بديل عن التقييم.
الخطر ما يترتب على هذا الأسلوب من اتساع المسافة بين المواطن والمؤسسة. فعندما لا يجد الناس معلومات كافية، يمتلئ الفراغ بالتخمين والشائعات وسوء الظن. وعندما يشعر المواطن بأن رأيه لا قيمة له، يفقد تدريجياً الرغبة فى المشاركة، ويصبح اعتراضه صامتًا أو ساخرًا أو غاضبًا.
نحتاج إلى ثقافة تعتبر نشر المعلومات جزءًا من القرار، والاستماع إلى الناس وسيلة لتحسينه، ومراجعة النتائج التزامًا لا تفضل.
ليس المطلوب أن تُطرح كل التفاصيل الفنية، ولا أن تتوقف الحكومة عن العمل حتى يوافق الجميع. المطلوب أن يكون للقرار تفسير، وللأرقام مصدر، وللاعتراض مساحة محترمة، وللمراجعة موعد واضح.
فالمواطن ليس مجرد شخص تتغير مواعيد يومه بقرار حكومى. من حقه أن يعرف لماذا اتُّخذ، وماذا حقق، وما إذا كان هناك بديل أفضل.
لا تُقاس قوة الدولة بقدرتها على تحريك عقارب الساعة، بل بقدرتها على إدارة وقت الناس ومصالحهم بعقل منفتح ومسؤولية قابلة للمساءلة.