شغلنا ترامب عن الاهتمام الكافى بمؤتمر دافوس، ولكن من المهم التوقف أمام ما حدث هناك.

انعقد الاجتماع السنوى للمنتدى الاقتصادى العالمى فى دافوس عام 2026 فى لحظة عالمية شديدة الحساسية، تتقاطع فيها أزمات الاقتصاد، وتحولات السياسة الدولية، وتسارع الثورة التكنولوجية. المنتدى، الذى جمع قادة دول، وصنّاع قرار اقتصادى، ورؤساء كبرى الشركات، وأكاديميين ومفكرين، لم يكن هذا العام ساحة للاحتفال بالعولمة بقدر ما كان مساحة لإدارة القلق العالمى ومحاولة فهم عالم يتغير بوتيرة أسرع من قدرة النظم التقليدية على استيعابه.

اقتصاديًا، هيمنت على النقاشات مخاوف التضخم والنمو الضعيف والديون المتراكمة. ورغم مؤشرات على صمود نسبى للاقتصاد العالمى مقارنة بتوقعات أكثر تشاؤمًا فى الأعوام السابقة، فإن الرسالة التى تكررت فى جلسات دافوس كانت أن هذا الصمود هشّ وغير كافٍ. فمعدلات النمو الحالية لا تسمح بتقليص الفجوة الاجتماعية ولا بتخفيف عبء الديون الذى تجاوز مستويات تاريخية، كما أن السياسات النقدية المشددة، رغم ضرورتها لكبح التضخم، تحمل فى طياتها مخاطر تباطؤ طويل الأمد.

برزت التجارة العالمية وسلاسل الإمداد كملف محورى، فى ظل إدراك متزايد بأن العالم دخل مرحلة «الاضطراب الدائم» بدل الأزمات المؤقتة. لم يعد الحديث يدور عن عودة سلاسل الإمداد إلى ما كانت عليه، بل عن إعادة تصميمها على أسس جديدة تقوم على التنويع وتقليل الاعتماد على مسارات واحدة أو دول بعينها. فى هذا السياق، ظهر مفهوم «الصداقة الإنتاجية» بوصفه بديلاً براجماتيًا عن العولمة الكلاسيكية، مع محاولة التوفيق بين الكفاءة الاقتصادية ومتطلبات الأمن القومى.

فى ملف الطاقة، عكس دافوس انقسامًا واضحًا فى الرؤى بين الولايات المتحدة وأوروبا. واشنطن تتعامل مع الطاقة باعتبارها أداة قوة اقتصادية وجيوسياسية، بينما تنظر أوروبا إليها من زاوية السيادة والاستقلال الاستراتيجى. ومع ذلك، التقى الطرفان عند نقطة مفصلية، وهى العودة المتزايدة للاهتمام بالطاقة النووية باعتبارها خيارًا واقعيًا فى مرحلة الانتقال الطاقى، خاصة فى ظل الطلب الهائل المتوقع من مراكز البيانات والذكاء الاصطناعى.

سياسيًا وجيوسياسيًا، بدا المنتدى وكأنه يعترف ضمنيًا بأن النظام الدولى القائم على القواعد يمر بأزمة عميقة. لم يعد السؤال المطروح هو كيف يُصلح هذا النظام، بل ما إذا كان قادرًا أصلًا على الاستمرار بصيغته الحالية. تصاعد الحديث عن عالم متعدد الأقطاب، لا تحكمه قواعد واضحة بقدر ما تحكمه توازنات قوى مرنة، وتحالفات مؤقتة، ومناطق نفوذ متداخلة.

فى هذا السياق، طُرح مفهوم «التعددية المصغّرة» كبديل عملى عن الإجماع الدولى الشامل الذى بات صعب المنال. الفكرة تقوم على تحالفات محدودة العدد والهدف لمعالجة قضايا بعينها، مثل المعادن الاستراتيجية أو أمن الطاقة أو التكنولوجيا المتقدمة.

هذه المقاربة لا تدّعى حل كل أزمات النظام الدولى، لكنها تعكس اعترافًا بواقع جديد تُدار فيه القضايا العالمية عبر مسارات متوازية لا عبر مظلة واحدة جامعة.