انعقدت القمة العربية - الإسلامية الطارئة فى الدوحة فى أجواء غير مسبوقة فرضها الهجوم الإسرائيلى على العاصمة القطرية، وهو حدث اعتُبر تجاوزًا لكل الأعراف وانتهاكًا صارخًا للقانون الدولى. البيان الختامى جاء هذه المرة بلهجة مختلفة بعض الشىء عما سبق من بيانات لقمم سابقة، إذ دعا الدول العربية والإسلامية إلى مراجعة علاقاتها الدبلوماسية والاقتصادية مع إسرائيل، وطالب بتنسيق الجهود لتعليق عضويتها فى الأمم المتحدة. كما وجّه رسالة مباشرة إلى الشركاء الاستراتيجيين، وعلى رأسهم الولايات المتحدة، بضرورة أن يكون لهم موقف أكثر وضوحًا وفاعلية تجاه السلوك الإسرائيلى. هذا الموقف الجماعى أعاد طرح السؤال القديم الجديد: هل تحولت القمة من مجرد منصة للشجب إلى خطوة فعلية نحو الفعل؟

إسرائيل من جهتها اختارت الصمت، فلم يصدر عنها رد رسمى مباشر. لكن رئيس وزرائها، بنيامين نتنياهو، استغل مؤتمرًا صحفيًا مع وزير الخارجية الأمريكى ليقدّم رده غير المباشر. دافع عن الهجوم على الدوحة، واعتبره رسالة موجهة للقمة نفسها، بل ذهب إلى القول إن العزلة الدولية ليست مصدر قلق، بل قدر يجب على إسرائيل الاستعداد لها. بهذه اللغة حاول نتنياهو تحويل التحدى إلى خيار استراتيجى.

فى المقابل، أظهرت القمة تضامنًا عربيًا وإسلاميًا واسعًا مع قطر، وهو نقطة قوة على مستوى الخطاب، لكنها دون خطوات عملية رادعة. فإسرائيل اعتادت منذ عقود انتهاك سيادة دول عربية عدة من دون أن تواجه عقوبة حقيقية، وإذا لم تجد من يفرض عليها كلفة مباشرة، فإنها ستواصل النهج نفسه بلا تردد.

أما البنود المتعلقة بمراجعة العلاقات مع إسرائيل فتبقى خاضعة لقرارات سيادية فردية، وهو ما يجعل من الصعب تصور قرار جماعى شامل بقطع العلاقات. لكنه فى الوقت ذاته مجرد طرح فكرة المراجعة يعكس تغيرًا فى المزاج السياسى العربى، حتى لدى الدول المنخرطة فى مسارات التطبيع أو اتفاقيات السلام. كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسى تعد الأقوى منذ توقيع معاهدة السلام عام ١٩٧٩، لما حملته من رسائل صريحة بأن استمرار السياسات الإسرائيلية قد يفتح الباب أمام خيارات تصعيدية، وأن مصر لن تتهاون مع أى تهديد لأمنها القومى.

القمة رفعت سقف الموقف العربى والإسلامى إلى مستوى غير مألوف، لكنها لم تصل بعد إلى مرحلة الأفعال الملموسة. الشعوب كانت تنتظر قرارات أكثر حدة، من قبيل عقوبات اقتصادية أو خطوات دبلوماسية فورية، بينما فضّلت الحكومات الاكتفاء ببيان قوى يترك لكل دولة هامشًا للمناورة. ومع ذلك، يبقى من الصعب التقليل من أهمية ما تحقق: فلأول مرة، منذ سنوات، يصدر عن العرب والمسلمين خطاب موحد يربط الأمن الإقليمى عضويًا بالقضية الفلسطينية، ويسقط فكرة «السلام مقابل التطبيع» التى حاولت إسرائيل فرضها.

التحدى الحقيقى يكمن فى قدرة العواصم على تحويل الرسائل إلى سياسات عملية، لأن الأمن لا يقوم على الكلمات، بل على الردع والقوة وعلى استعداد جاد لتحمّل كلفة المواجهة.