تساؤلات عديدة حول الأسباب التى دفعت السعودية إلى تبنى رفع العقوبات عن سوريا فى ظل نظامها الجديد. «تبنى» النظام الجديد بدأ مبكرًا بشكل بدا مفاجئا وقتها، خاصة مع الموقف السعودى المتماهى مع معظم الدول العربية الذى أساسه الرفض لقيام نظام على أسس ومبادئ التنظيمات الإسلامية المتطرفة كالقاعدة وداعش. والتى ينتمى التيار الرئيس للحكام الجدد فى سوريا إليه.

لكن المدقق سيجد أن رفع العقوبات عن سوريا يتيح للسعودية فرصًا استراتيجية واقتصادية مهمة. سنتوقف اليوم فقط عند البعد الجيوسياسى.

سرعة تحرك السعودية بعد سقوط الأسد كانت ملحوظة. فمنذ نهاية ٢٠٢٤، بادرت الرياض إلى فتح قنوات الحوار مع السلطة السورية الجديدة، زار رئيس الحكومة الانتقالية الرياض فى فبراير ٢٠٢٥ لبحث رفع العقوبات وتثبيت الأمن، وشارك مسؤولون سعوديون فى الاجتماعات الاقتصادية الدولية لدعم التعافى السورى. كما حدثت انطلاقة ربط الدفع لتسوية ديون سوريا مع البنك الدولى فى إبريل ٢٠٢٥. هذا التوقيت المبكر مكّن السعودية من وضع أقدامها فى عملية صنع القرار السورى الجديد قبل ترسيخ نفوذ المنافسين، إذ إن التأخير قد يسمح لتركيا أو روسيا بملء الفراغ على المدى المتوسط.

الأهداف الرئيسية أولها تحجيم النفوذ الإيرانى. بعد سقوط الأسد، كان أحد أهم أهداف السعودية تقليص نفوذ إيران فى سوريا. حيث أعادت إيران توطيد علاقتها بالأسد سابقًا، وكانت الرياض تخشى استغلال طهران للفوضى المُقبِلة لإعادة بناء قواعدها العسكرية وإحياء ممراتها نحو حزب الله فى لبنان. ومنذ البداية، حاول قادة سوريا الجدد إظهار البراءة من إيران والسعى لجذب الاستثمارات الخليجية.

السعودية شاركت مع تركيا فى تأطير الدستور السورى الجديد بهدف تهميش حلفاء إيران وتعزيز نموذج حكم سنى. كما أن دفع ديون سوريا للبنك الدولى من قبل السعودية ساعد فى الحد من سيطرة إيران على الاقتصاد السورى، ويُحصِّن مسار إعادة الإعمار من المحاولات الإيرانية للهيمنة عليه.

الهدف المهم الآخر هو موازنة الحضور التركى. تركيا توسعت عسكريًا فى شمال سوريا وتحاول توسيع نفوذها. رغم التنافس التاريخى، يتعاون الجانب السعودى حاليًا مع أنقرة على استقرار سوريا. فقد عاد التعاون الاستراتيجى بين السعودية وتركيا لمستوى أعلى بعد الأزمة الخليجية ٢٠١٧. كلا البلدين يسعيان لمواجهة النفوذ الإيرانى، وبخلاف التوقعات فقد تناغمتا فى المواقف بشأن سوريا، إذ اتفق مسؤولون أتراك وسعوديون على دعم حكومة سورية انتقالية مستقرة بعيدًا عن أى هيمنة خارجية. ومع ذلك تظل السعودية حذرة من أى استغلال تركى لمصالحها، وتسعى لتحقيق توازن عبر تحالفات جديدة تضمن عدم احتكار أنقرة التأثير فى سوريا المستقبلية.

أما تعزيز الدور الإقليمى للسعودية فهو أحد محاور التحركات السعودية فى الفترة الأخيرة. انخراطها المبكر فى الملف السورى يرسخ الصورة التى تقدمها كقوة إقليمية راعية للاستقرار العربى. وتظل الحاجة ملحة لمراقبة تطورات الأوضاع فى سوريا.